الرابع - سلمنا أن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية الفقهية، لكن ما الذي يعني القائل بأن كل مجتهد مصيب؟ إما أن يعتقد بطلان قول القائل بأن المصيب واحد أو يعتقد صحته. وإن عنيت بالباطل ما لا يكون مطابقا لما في نفس الأمر، وبالصحة ما يكون مطابقا له فهو فاسد منا، لأنه محل النزاع، كيف وأن مذهب القائل بتصويب الجميع أنه لا حكم له أصلا، وإنما الأحكام تابعة لظنون المجتهدين. وإن عنيت بالباطل والحق ما في ظن المجتهدين من غير أن يكون في الواقعة حكم معين في نفس الأمر فجميع الأحكام الاجتهادية على هذا التقدير حق وصواب، فإذا القول بتصويب الكل وعدمه حق وصواب، لأنه غالب على ظن تقييده. الخامس: إن من فروع هذه المسألة اقتداء الشافعي، كما قال إمام الحرمين في النهاية " والأصح فيه الصحة إلا أن يتحقق إخلاله بما يشترطه ويوجبه، لأنا نقطع بالمخالفة حينئذ، لاحتمال أن يكون مذهبا راجحا عنده. ولهذا قال القاضي أبو الطيب: لا يجوز للشافعي أن يفوض القضاء إلى الحنفي في مسألة يعتقد المفوض أن مذهب أبي حنيفة [فيها] غير صحيح، لأنه يعين على ما يعتقد تحريمه. قال: ولكن يجوز أن يفوض إليه الحكم فيها، لاحتمال أن يتغير اجتهاده فيوافق الشافعي، فلا يكون المفوض عند التفويض معينا على ما يعتقد منعه.
فروع الأول: قد راعى الشافعي وأصحابه خلاف الخصم في مسائل كثيرة، وهو إنما يتمشى على القول بأن مدعي الإصابة لا يقطع بخطأ مخالفه، وذلك لأن المجتهد لما كان يجوز خلاف ما غلب على ظنه ونظر في متمسك خصمه فرأى له موقعا راعاه على وجه لا يخل بما غلب على ظنه، وأكثره من باب الاحتياط والورع، وهذا من دقيق النظر والأخذ بالحزم. وقال القرطبي:
ولذلك راعى مالك الخلاف، قال: وتوهم بعض أصحابه أنه يراعي صورة الخلاف وهو جهل أو عدم إنصاف. وكيف هذا وهو لم يراع كل خلاف وإنما راعى خلافا لشدة قوته. قلت: وقد يراعي الشافعي الخلاف المشدد على نفسه دون غيره، ولهذا لما قرر القصر على مرحلتين قال: فأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاثة أيام احتياطا على نفسي. قال القاضي أبو الطيب: وهو كقوله: إذا مرض الإمام أنه يصلي قاعدا والناس قيام خلفه. ولا أفضل له أن يستخلف من يصلي بهم حتى يخرج من الخلاف. وله نظائر كثيرة. على أن الإبياري استشكل استحباب الخروج من الخلاف، فإن الأمة إذا اختلفت على قولين بالتحريم والإباحة فالقول بأن الترك متعلق بالثواب، والفعل جائز قول لم يقل به أحد. نعم، الورع يليق به. ثم اعلم أن عين الخلاف لا ينتصب شبهة ولا يراعى بل النظر إلى المأخذ وقوته. قال الروياني في باب الشهادات من البحر ": لو كان الخلاف بنفسه ينتصب شبهة لاستوت المسألتان، يعني مسألة إيجاب الحد على الحنفي بشرب النبيذ وشهادته، وإنما الشبهة في الدلائل. .
الثاني: لو كان الزوجان مجتهدين فخاطبها الزوج بلفظة نوى بها الكناية في الطلاق، ولا نية. وترى المرأة أنها صريحة فيه، فللزوج طلب الاستمتاع بها، ولها الامتناع منه، عملا مع كل منهما بمقتضى اجتهاده، وطريق قطع المنازعة بينهما أن يراجعا مجتهدا آخر ليحكم بينهما بما يؤدي إليه اجتهاده، سواء قلنا: المصيب واحد، أم كل مصيب. فإن كانا مقلدين قلد من شاء، فإن اختلفا يخير إن استويا، وإلا فيقلد الأعلم والأورع، وإن كانت تتعلق بغيره عمل بما قلنا في المجتهدين. هكذا قال في المحصول " وغيره. وأما القاضي فذكر في مختصر التقريب " أن من القائلين بأن المصيب