وقال الرافعي في " الشرح " ثم الأجر على ماذا؟ فيه وجهان عن أبي إسحاق المروزي: (أحدهما) - وهو ظاهر النص واختيار المزني وأبي الطيب - أنه على القصد إلى الصواب دون الاجتهاد، لأنه أفضى به إلى الخطأ فكأنه لم يسلك الطريق المأمور به. قلت: حكاه المزني في كتاب " ذم التقليد " عن النص فقال: قال الشافعي في الحديث «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر» : " لا يؤجر على الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد، وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه ". قال المزني: فقد ثبت الشافعي في هذا أن المخطئ أحدث في الدين ما لم يؤمر به ولم يكلفه، وإنما أجره على نيته لا على خطئه. انتهى.
وشبهه القفال في الفتاوى برجلين رميا إلى كافر، فأخطأ أحدهما يؤجر على قصده الإصابة، بخلاف الساعي إلى الجمعة إذا فاتته يؤجر على القصد وإن لم ينل ثواب العمل. و (الثاني) أنه يؤجر على القصد والاجتهاد جميعا، لأنه بذل وسعه في طلب الحق والوقوف عليه. وربما سلك الطريق في الابتداء ولم يتيسر له الإتمام. قال ابن الرفعة: وهذا مناسب إذا سلكه في الابتداء. فإن حاد عنه
في الأول تعين الوجه الأول. واستدل القاضي الحسين بأنه لو كان القصد لوجب أن يكون عشر أجر المصيب لقوله - عليه السلام -: «من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات» . قلت: وقد جاء ذلك مصرحا به في مسند أحمد بن حنبل - رحمه الله -. وقد سبق بيان حاله في مسألة الاجتهاد في زمانه. قال الشافعي في " الرسالة " في الرجل يطأ أمته ثم تبين أنها أخته: أما في الغيب فلم تزل أخته أولا وآخرا. وأما في الظاهر فكانت له حلالا ما لم يعلم، وعليه حرام حين علم. وقيل له: إن غيرك يقول: إنه لم يزل آثما بإصابتها ولكن الإثم مرفوع عنه.
مسألة نقل عن داود وأصحاب الظاهر أن كل من أفتى في حادثة بحكم يريد به التقرب إلى الله فهو مصيب سواء كان مجتهدا أو لم يكن وهذا يزيد على العنبري، لأن ذاك صوب كل مجتهد في الأصل، وهذا صوب في كل شيء وإن لم يكن مجتهدا بعدما بذل وسعه. تنبيهات الأول: من صوب المجتهدين شرط في ذلك أن لا يكون مذهب الخصم مستندا إلى دليل ينقض الحكم المستند إليه، قاله الشيخ عز الدين في قواعده ". قال: ولهذا لم يكن شرب الحنفي للنبيذ مباحا وإن قلنا
بتصويبهم. وقد أورد على القائلين به قولهم: إنه لا حكم في النازلة معينا، فصار كمن يقول: ليس في البيت متاع، وكل من وجد فيه متاعا وجده. وأجيب بأنه يعني: لا حكم أي معينا فيها فيدرك قبل الطلب، كما يدرك بغير طلب من النص الظاهر، بل فيها حكم لها ولغيرها يدركه المجتهد عند تصفح قوانين الشرع الكلية، تلحق بها الجزيئات، ففي كل مسألة حكم معين على هذا الوجه قال تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38] . الثاني: قيل على أصول المصوبة: إنا نقطع بالأحكام، وإن المخطئة تظنها ظنا. قال ابن المنير: وهو عندي وهم على القوم، وذلك لأن المصوبة تقول: لا يكفيه أي ظن كان، بل لا بد من اجتهاد وبذل وسع. في تصحيح المقتضى وتحقيق الشرط ورفع المعارضات، بحيث لو دخل بذلك لكان مخطئا آثما. الثالث: قيل: الدليل على أنه ليس كل مجتهد مصيبا قول من قال من المجتهدين: ليس كل مجتهد مصيبا، لأنه إن أصاب فما قاله حق، وإن أخطأ فقد نقض قوله فلم يكن كل مجتهد مصيبا، ولك في حل هذه الشبهة طرق: إحداها - أن المسألة قطعية، كما صرح به الأصوليون والخلاف في " أن المصيب واحد " إنما هو في المسائل الاجتهادية. أما المسائل الأصولية القطعية فالمصيب فيها واحد قطعا. الثانية - يلتزم أنه مصيب في قوله: ليس كل مجتهد مصيبا ولكن لما قلت: أنه يلزم من ذلك أن يكون الواقع في نفس الأمر. ليس إلا أنه ليس كل مجتهد مصيبا. وقولك أنه مصيب قلنا: وكذلك خصمه أيضا مصيب. بناء على القول المصوب بحكم الله في حق هذا أنه ليس كل مجتهد مصيبا، غير أنه في حق خصمه أن كل مجتهد مصيب.