وكلهم أجمعوا على أخذ المالين وتقرير الحكمين. فهذا منهم إجماع على أن كل مجتهد مصيب.
وكذلك تقدير العقوبة والنفقات، كما في شرب الخمر، إذ لا يبعد أن يكون في الترقي إلى الثمانين مضرة من وجه ومصلحة من وجه. وكذا الاقتصار على الأربعين، وهما عند الله متساويان بالجبر والمقابلة. وكذا كل واقعة لا نص فيها ولا هي في معنى المنصوص. الخامس - مسألة تدور بين نصين متعارضين، فحكم الله فيه الأصلح إن كان معقول المعنى، فيلحق بالقسم الرابع والثالث. وحكم الله فيه الأخذ بالأشبه إذا لم يكن معقول المعنى.
وقد يكون أحدهما عند الله أشبه، وقد تكون نسبته في الشبه إلى الجانبين على التساوي في علم الله. فهذا ممكن، وإذا أمكن فكل واحد من القولين صواب ولا مخطئ فيه. إذ الخطأ والصواب يستدعي شيئا معينا يعسر الوقوف عليه بالصواب، وعن الغفلة عنه بالخطأ، وهاهنا يتعين أحد الجانبين على الآخر فإذا إن كان التساوي في الصلاح أو الشبه ممكنا في علم الله فقد صح ما قلناه، ومن أنكر هذا وإمكانه أثبت عليه بقواطع العقل، فإن المباحات كلها إنما سوى الشرع بين فعلها وتركها لتساويها عنده في صلاح الخلق. وكذلك سائر أحكام السياسات وجميع مسائل تقابل الأصلين يكاد يكون من هذا الجنس، إذ قلما يكون فيها ترجيح، فإذا قضى قاض بتحليف أحد، وقضى آخر بتحليف الآخر فقد أصابا، بل أقول: لو استوى عند قاض واحد المصلحة والمضرة في أمرين، أو استوى عنده الشبه بالأصلين أو الاستصحاب في مقابل الأصلين وامتنع الترجيح صار مخيرا كما في سائر المباحات. فإذا من المسائل ما يعلم أن المصيب فيها واحد، وهو كل ما يعلم أنه لا يخلو عن حكم مذكور في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -، كالخيل مثلا في أنه هل يحل أكله، لأنه مع كثرته في زمان الرسول يعلم أنه ما أغفله عن بيان حكمه، فيقطع بأن المصيب واحد. وإن لم يبلغنا فيه نص مثلا، فهذا حكم المجتهدين
عند الله، فأما عندنا فلا يطلع عليه في حق آحاد الأشخاص وأعيان المسائل.
ويدل على ذلك تشديد ابن عباس وعائشة في بيع العينة واعتقادهم أن ذلك مجاوزة لحكم ثابت بإجماع. وإجماع الصحابة في زمان عمر على أخذ الفضل يدل على وجود القسم الثاني. انتهى. .
وقال ابن دقيق العيد في " شرح العنوان ": اختلفوا في كل مجتهد في الفروع مصيب أم لا، وهو بناء على أنه هل لله تعالى في الواقعة حكم معين أم لا، ولنقدم عليه مقدمة وهي أن لله تعالى حكمين: (أحدهما) : مطلوب بالاجتهاد ونصب عليه الدلائل والأمارات فإذا أصيب حصل أمران أحدهما أجر الإصابة، والآخر أجر الاجتهاد.
و (الثاني) : وجوب العمل بما أدى إليه الاجتهاد وهذا متفق عليه. فمن ينظر إلى هذا الحكم الثاني ولم ينظر في الأول قال: إن حكم الله على كل أحد ما أدى إليه اجتهاده. ومن نظر إلى الأول قال: المصيب واحد. وكلا القولين حق من وجه دون وجه. أما أحدهما فبالنظر إلى وجوب المصير إلى ما أدى إليه الاجتهاد. وأما الآخر فبالنظر إلى الحكم الذي في نفس الأمر المطلوب بالنظر. واحتج القائلون بأن المصيب واحد بقوله - عليه السلام -: «إذا اجتهد الحاكم وأصاب» لأنه صرح بالإصابة والخطأ وهو يستلزم أمرا معينا. وقوله تعالى: {ففهمناها سليمان} [الأنبياء: 79] وهذا القول منسوب إلى الأئمة الأربعة خلا أحمد بن حنبل. وقال المتكلمون: كل مجتهد مصيب. قال: ونحن قد بينا غور المسألة، وهو أنه إن أريد الإصابة بالنسبة إلى الحكم على كل إنسان بما أدى إليه اجتهاده فهو حق، وقد وافق الغزالي المتكلمين وقال: إن كان ثم تقصير فالخطأ واقع لتقصيره، لا لخطئه إصابة أمر معين، وإن لم يكن ثم تقصير فلا حكم في حقه ما لم يبلغه النص،