الثاني: قال ابن فورك: هذا الخلاف مبني على إثبات القول بالقياس، فأما من نفاه فلا يختلفون أن الحق في واحد لا غير. .
الثالث: مما يحتج به المصوبة حديث بعثة - عليه الصلاة والسلام - السرية لسبي بني قريظة، وقال: (لا تنزلوا حتى تأتوهم) فجاءت صلاة العصر في أثناء الطريق فاختلفوا حينئذ، فمنهم من نزل فصلى العصر ثم توجه، ومنهم من تمادى وحمل قوله (لا تنزلوا) على ظاهره، فلما عرضت القصة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخطئ أحدا منهم ولم يؤثمه، وكذلك قوله - عليه الصلاة والسلام -: لما اختلف الصديق والفاروق في أفضلية الوتر تقديما وتأخيرا: (أصبتما) . وكذا الحديث المشهور: فكان منا الصائم ومنا المفطر، ولم يعب أحد على أحد، لأنهم اختلفوا في أفضلية العزيمة على الرخصة، أو العكس، ففضل كل جهة، واعتقد أنه أخذ بالأفضل وصوب بعضهم بعضا مع الاختلاف.
ويحتج للمخطئة بحديث «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فأجر» وبحديث «القضاة ثلاثة» لأنه لو لم يكن هكذا لم يكن للتقسيم معنى، وبقوله - عليه السلام - لأمير السرية: «وإن طلب منك أهل حصن النزول على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري. أتصيب حكم الله فيهم أم لا» . .
الرابع: قد سأل المصيصي الغزالي عن هذه المسألة فقال: الصحيح عندي أن الوقائع الشرعية خمسة أقسام: الأول - ما فيه نص صريح، كأكل الضب على مائدة الرسول - عليه السلام -، فالمصيب في مثل هذه المسألة واحد، إذ النص واحد، وقد وضع الشرع إباحة الضب، وعلى المجتهدين تعرف ما وضعه الشرع، فمن عرف فقد أصاب، ومن أخطأ النص ولم يعثر عليه فقد أخطأ، أي أخطأ النص الذي كان مأمورا بطلبه، ولو وجده للزمه الرجوع إليه، ويكون النص كالقبلة في حقه، والمصيب فيها واحد، وله أجران، وللمخطئ أجر. الثاني - ما لا نص فيه، ولكن يدل النص عليه، كسراية عتق الأمة، إذ لا نص فيها ولكن يدل النص عليه. وكذلك ما شهد له النص شهادة
جلية بقياس جلي، فمن أخطأ معنى النص كمن أخطأ عين النص، لأن النص ثبت الحكم لمعناه لا للفظه.
ومهما تعين المطلوب كان مصيبه واحدا، ولا معنى لقوله: " أخطأ " إلا أنه أخطأ ما قصد الشرع منه أن يعثر عليه، وما لو عثر عليه وجب الرجوع إليه عليه. وهذا كالأول. الثالث - ما لا يتعرض له الشرع لا بلفظ يخصه ولا يخص غيره ويسري إليه، ولكن للخلق فيه أن حكم الله فيه هو الأصلح للعباد فاطلبوه. فهذا ينقسم إلى ما هو أصلح للعباد، فكل ما علم الله أنه أصلح للعباد فالمصيب من أمر به، ومن تعداه فهو مخطئ، لأن الأصلح قد تعين عند الله وصار مطلوبا، وكل من طلب شيئا معينا فإما أنه يصيب وإما أن يخطئ فيتصور فيه الخطأ والصواب، وكل ما تصور فيه ذلك فيميز المخطئ لا محالة في علم الله من المصيب.
الرابع - ما ليس للشرع فيه حكم معين، ولكن قيل للمجتهدين: اطلبوا الحكم وترددوا بين رأيين، وكل واحد من الرأيين مساو للآخر في الصلاح والفساد عند الله تعالى وكل واحد من المجتهدين هاهنا مصيب. وهذا يمكن وقوعه في الشرع، والعقل: أما شرعا فكل حكم نيط باجتهاد الولاة، كتفرقة العطاء على المسلمين والتسوية بينهم أو التفاوت، كما اختلف فيه أبو بكر وعمر، إذ ليس فيه نص على عينه ولا على مسألة قريبة منه يقال: إنه في معناه، ولكن فيه إهمال لمصلحة تميز الفاضل من الفضول، وهو من المصالح، وفي التفاوت إحدى المصلحتين دون الأخرى، ومهما قوبل ما في إحداهما من المضرة بما في إحداهما من المصلحة يجوز أن تترجح إحداهما، ويجوز أن تتساويا في علم الله بالجبر والمقابلة. وإذا تساويا في علم الله كان كل واحد صوابا. ولولا هذا لرد المفضول في زمن عمر بعض ما أخذه في زمان أبي بكر. أو لامتنع الفاضل في زمن عمر من أخذ الزيادة.