وألزم إمام الحرمين أصحابنا المصير إلى مقالة الكعبي من قولهم: النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده من حيث إن الزنى لما كان منهيا عنه فإن القواطع عنه بالاشتغال لا تكاد تنحصر، ولكن مع هذا كون حكمها عند الكعبي أو أحدها واجبا على المكلف التبس به ليكون قاطعا له عن الزنى، ويخير في الأشغال القاطعة، فما اختار أن يتلبس به منها تعين وجوبه كما يقول أصحابنا: إن النهي عن الشيء الذي له أضداد كثيرة أمر بأحد أضداده التي يكون التلبس بها يقطعه عن ذلك المنهي عنه، ويكون مخيرا في التلبس بأيهما شاء ويجري مجرى التخيير في كفارة اليمين. والحق: أن مقصود الشارع بخطاب الإباحة إنما هو ذاته من غير اعتبار آخر، فأما من جهة أنه شاغل عن المعاصي فليس هذا بمقصود الشرع، ولا هو المطلوب من المكلف، وما صوره الكعبي من كون ذلك ذريعة ووسيلة فلا ننكره، ولكن المنكر قصد الشارع إليه، ولإجماع المسلمين على أن الإباحة حكم شرعي، وأنه نقيض الواجب، وكونها وصلة لا يغلب حكمها المقصود المنصوص عليه شرعا.
وقال إلكيا الطبري: مذهب الكعبي يتجه على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولا طريق إلى الجمع بين ذلك المذهب وخلاف الكعبي. ونحن نقول: إن الواجب ما تعلق به خطاب مقصود، والإباحة مقصودة في الإباحات، ولم يشرع للنهي عن المحظورات، وقول القائل: " لا تزن ولا تسرق " لم يطلق له الرواح والمجيء من غير خطور النهي عن السرقة. وليس الوجوب وصفا راجعا إلى العين حتى يقال: لا أثر لقصد المخاطب فيه، ولعل الكعبي يعتقد الوجوب وصفا راجعا إلى العين كما قالوا في الحسن والقبح، أو يخالف في العبارة.
قال: وبالجملة فالخلاف في هذه المسألة يرجع إلى عبارة " إذ لا تتعلق به فائدة شرعية ولا عقلية ".
نعم قد يتعلق به فوائد شرعية، فإن الناوي للصوم لا يقصد الإمساك ليلا، ولا ينوي بصومه تقربا، وقد يقال ذلك؛ لأن الواجب منه مجهول لا يدرى مقداره فيقال: المجهول كيف يكون واجبا ولا إمكان فيه؟ والمخالف فيه يقول: لا جرم هذا النوع وآخر جزء من الرأس لا يتصفان بالوجوب؛ لأن الواجب منهما لا يتبين فلا يندرج تحت اختيار العبد فتبقى تسمية الواجب من هذه الجهة، وإلا فما علم الحكيم أنه لا يتأتى أداء الواجب إلا به يجعله واجبا. انتهى.
وقال ابن برهان في " الأوسط ": بنى الكعبي مذهبه على أصل إذا سلم له فالحق ما قاله، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، ولا مخلص من مذهبه إلا بإنكار هذا الأصل. انتهى. وكذا قال الآمدي وابن الحاجب: احتج الكعبي بأن فعل المباح ترك الحرام؛ لأنه ما من مباح إلا وهو ترك لمحظور. وترك الحرام واجب، فيلزم أن يكون فعل المباح واجبا من جهة وقوعه تركا لمحظور، وأجيب عنه بأمرين. أحدهما: أنا لا نسلم أنه يلزم من فعله ترك الحرام لجواز تركه بواجب أو مندوب، فلا يكون تركا للحرام بل يحصل به تركه، ولا يتعين المباح الذي به يترك الحرام. قال ابن الحاجب: وفيه إقرار بأن بعض المباح واجب.
قال الآمدي: هذا الجواب صادر ممن لم يعلم كلامه فإنه إذا ثبت أن ترك الحرام واجب، وأنه لا يتم بدون التلبس بضده من أضداده، وقد تقرر أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فالتلبس بضد من أضداده واجب. والثاني أنه يلزم إذا ترك واجبا مضيقا كإنقاذ أعمى من بئر واشتغل بالصلاة أنه حرام. قال ابن الحاجب: وهو يلتزمه. قال: ولا مخلص عنه إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به من عقلي أو عادي فليس بواجب، ولعل هذا هو الذي دعاه إلى ذلك في مسألة مقدمة الواجب. واعلم أن هذا السؤال استصعبه المتأخرون، وزعموا أن كلام الكعبي صحيح حتى قال الآمدي: عسى أن يكون عند غيري حله.