خاف أن يكون قضى عليه بما أغفل منه وظلمه من حيث لا يعلم، فتورع فاستحل ذلك منه وغرمه له، ولو كان غرمه له وهو يستيقن أنه ليس عليه إلا طلب الثواب لما خفي عليه أن إعطاءه لمحتاج أعظم لأجره. انتهى.
وقال في " المنخول ": ذهب الشافعي والأستاذ أبو إسحاق وجماعة من الفقهاء إلى أن المصيب واحد، وصار القاضي وأبو الحسين في طبقة المتكلمين إلى أن كل واحد مصيب، والغلاة منهم أثبتوا أو نفوا مطلوبا معينا. وعزا القاضي مذهبه للشافعي وقال: لولاه لكنت لا أعده من أحزاب الأصوليين. ثم قال: والمختار عندنا أن كل مجتهد مصيب في عمله قطعا. وقال في " المستصفى ": المختار عندنا وهو الذي يقطع به ويخطئ المخالف فيه، أن كل مجتهد مصيب في الظنيات، وأنه ليس فيها حكم معين لله تعالى. وقال إلكيا: انقسموا على قسمين: غلاة ومقتصدة. فالغلاة افترقوا من وجهين: (أحدهما) ذهب بعضهم إلى أنه يجوز لكل منها أن يأخذ بالتحريم والتحليل من غير اجتهاد، إذا علم أنه يستدرك كل واحد منهم بالاجتهاد، ويأخذ بما يشاء. وقال الأستاذ أبو إسحاق: هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة، أما السفسطة فلكونه حلالا حراما في حق كل واحد، وأما الزندقة فهو مذهب أصحاب الإباحة. و (الثاني) ذهب بعضهم إلى أن المطالب متعددة. فلا بد من أصل الاجتهاد، ولكن المطلوب من كل مجتهد ما يؤدي إليه الاجتهاد.
وأما المقتصدة فقالوا: كل مجتهد مصيب في عمله قطعا، ولا يقطع بإصابة ما عند الله، وادعوا أن في الآراء المختلفة حكما عند الله هو أشبه بالصواب، وهو شوق المجتهدين ومطلوب الباحثين، وربما عبر عنه بأنه الحق والصواب، غير أن المجتهد لم يكلف غير إصابته. وهذا القول عن أبي حنيفة نصا. وأما القائلون بأن الحق في واحد فيما دل عليه دليل، والمجتهد مقصر بالنظر فيه والمصير إليه، ومن قصر في ذلك ولم يصر إليه فإنه مخطئ فيه، ويختلف خطؤه على قدر ما يتعلق به الحكم، فقد يكون كبيرة، وقد يكون صغيرة. وهذا مذهب الغلاة، ومنهم الأصم والمريسي، وهو قول أصحاب الظواهر فيما طريقه الاستدلال. وقيل: في واحد منهما وعليه دليل، إلا أن المجتهد إذا لم يصل إليه لدقته وغموض طريقه فهو معذور آثم، وهو قول أكثر أصحاب الشافعي ونفر من الحنفية. وحكي. عن الشافعي أنه قال في الفروع التي لها أصل واحد وهو الذي يسمى طريق إثباتها القياس الجلي، والقياس المعنى أن المصيب فيها واحد، والفروع التي تتجاذبها أصول كثيرة ويسمى طريق إثباتها قياس علية الأشباه أن كل مجتهد فيها مصيب، وهو الذي حكاه عنه المحصلون. وقال في بعض مجموعاته في جواب سئل عنه في قوله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، أنه لو كان أحد القولين خطأ لم يجز أن يثاب عنه، لأن الثواب لا يكون فيما لا يسوغ، ولا في الخطأ الموضوع.
ثم قال: لو كان خطأ قصارى أمره أن يغفر له، فكيف يطمع في الثواب على خطأ لم يصنعه. وقد تكررت ألفاظه في كتبه على موافقة ما حكيناه عنه من أن كل مجتهد مصيب، والفرق بين ما حكينا عن أبي حنيفة آخرا وبين قول المخالف أن أبا حنيفة يقول: إن المجتهد لم يكلف الأشبه، والذي هو الحق عند الله. وهؤلاء يقولون أنه كلف إصابته ولكنه يكون معذورا إن كان خطؤه صغيرا. واختلف القائلون باتحاد الحق في هذه المسائل، فقيل: يمنع من ورود التعبد في الفروع بالأحكام المتضادة وقيل: السمع هو الذي يمنع من ذلك. وقال ابن برهان في " الأوسط ": المنقول عن الشافعي أن المصيب واحد، وأن الحق في جميعه واحد. وذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري والمعتزلة والحنفية إلى أن كل مجتهد مصيب، وأن المطالب متعددة، وهو مذهب القاضي، أي أن المصوبة انقسموا إلى غلاة ومقتصدة.