وحكي هذا عن أبي حنيفة ومالك، وهو اختيار المزني. وذهب المعتزلة بأسرها إلى أنه ليس هناك حكم مطلوب على اليقين، وإنما الواجب على المجتهد أن يعمل بما غلب على ظنه ويكون مصيبا. واختلفوا هل هناك أشبه مطلوب أم لا. على قولين. ومعنى الأشبه أن الله لو أنزل حكما في الحادثة لكان هو فيجب طلب ذلك الأشبه. وحكى ابن فورك عنهم قولا ثالثا أن الله نصب على الحكمين معا دليلا، إلا أن الأدلة إذا تكافأت عند المجتهد وغمضت تحير. وذهب الكرخي وغيره من الحنفية [إلى] أن كل مجتهد مصيب، وهناك أشبه مطلوب، فإن أصابه أصاب الحق، وإن أخطأه كان مخطئا للمطلوب مصيبا في اجتهاده، كالقول الثاني للمعتزلة.
وأما الأشعرية فالذي حكاه عنهم الخراسانيون أبو إسحاق وابن فورك أن مذهبهم أن الحق في واحد، وأن على المجتهد طلبه بالدليل.
فإن أخطأه كان مخطئا عند الله وفي الحكم، لقول الشافعي في الأول. وحكى القاضي أن لأبي الحسين فيها قولين: أحدهما هذا، والثاني أنه ليس لله حكم في هذه المسائل، وأن المأخوذ على المكلف أن يحكم بما غلب على ظنه فيها، واختار هذا ونصره، وقال: ليس هناك أشبه مطلوب، ولا دليل منصوب مثل القول الأول للمعتزلة. انتهى. وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي: اختلف أصحابنا في تصويب المجتهدين في الفروع: - فمنهم من قال: إن الحق في كل واحد، وهو المطلوب، وعليه دليل منصوب، والذي يؤدي إلى غيره شبهة وليس بالدليل، وهؤلاء يقولون: إن الله كلف المجتهدين إصابة الحق بالدليل الذي نصبه عليه، ومن أخطأه كان معذورا على خطئه مثابا على قصده، قال: وهذا هو الصحيح
المشهور من مذاهب الشافعي وأصحابه، وبه قال ابن علية والمريسي. وقال المزني: كل مجتهد مصيب، إلا أن الحق في واحد من أقوالهم.
قال أصحاب الشافعي: فيها مسائل نقضوا فيها الحكم على من خالفهم، كالحكم بالنكول وسائر ما حكم به أهل العراق بالاستحسان، وأوجبوا الحد على واطئ الأم والبنت والأخت بعد العقد عليهن، وعلى المستأجرة، وإن حكم حاكم بإسقاط الحد في ذلك. وأوجبوا إعادة الصلاة على من توضأ بنبيذ التمر أو ترك النية أو الترتيب في الوضوء، وإعادة الصوم على من ترك نيته قبل الفجر، أو نوى في فرضه التطوع، وكذلك نقضوا الحكم على من حكم بخلاف خبر المصراة، وخبر الخيار في البيع، والعرايا، والفلس. وكان الإصطخري والصيرفي ينقضان الحكم على من حكم بصحة نكاح بلا ولي ولا شهادة، أو شهادة فاسقين. وقال أصحاب الرأي قبل قول المزني: إن الحق في واحد إلا أن كل مجتهد مصيب، لأنه لم يكلف إصابة الحق، وإنما كلف فعل ما يؤدي إليه اجتهاده.
ولذلك قال المزني وأبو حنيفة فيمن صلى إلى بعض الجهات بالاجتهاد ثم علم خطأه بيقين أنه لا يلزمه الإعادة، لأنه لم يكلف عندهما إصابة عين القبلة، وإنما كلف الصلاة بالاجتهاد. انتهى. والذي رأيته في كتاب " فساد التقليد " للمزني ترجيح القول بأن الحق واحد، وأطال في الاستدلال عليه، ومنه إنكار الصحابة بعضهم على بعض في الفتاوى، ولا نعلم أحدا قال لمخالفه: قد أصبت فيما خالفتني فيه، قال: وهو قول مالك والليث، ويروى عن السمتي أن أبا حنيفة قال: أحد القولين خطأ، والإثم فيه مرفوع، قال: وجاء عن أبي حنيفة أنه حكم بين خصمين في طست ثم غرمه للمقضى عليه. قال المزني: فلو كان يقطع بأن الذي قضى به هو الحق لما تأثم من الحق الذي ليس عليه غيره، ولا غرم للظالم ثمن طست في حكم الله أنه ظالم بمنعه إياه من صاحبه، قال: ولكنه عندي