قال أبو إسحاق: وكل موضع رأيت فيه من كلام الشافعي هذه الألفاظ فاقرأ الباب فإنك تجد قبله وبعده نصا على أن الحق في واحد، وأن ما عداه خطأ. ثم غلط أبو إسحاق القول على من نسب إلى الشافعي: كل مجتهد مصيب. قال القاضي أبو الطيب: ويدل على أن هذا مذهبه: إذا اجتهد اثنان في القبلة فأدى اجتهادهما إلى جهتين مختلفتين فتوجه كل واحد منهما إلى جهته، ولو ائتم أحدهما بالآخر لم تصح صلاته. وهذا يدل على أن الإمام مخطئ عنده. وكذلك من صلى خلف من لا يقرأ فاتحة الكتاب، وله نظائر. وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: ويشبه أن تكون المسألة على قولين، لأن الشافعي ذكر قولين فيمن أخطأ القبلة بيقين، هل تلزمه الإعادة أم لا؟ والأصح: عليه الإعادة. ومن يقول: كل مجتهد مصيب يقول: لا إعادة عليه. وكذلك قال: لو دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا، تلزمه الإعادة؟ قولان: قال القاضي: وهذه الطريقة اختيار أبي حامد، وهو الذي حكاها عن أبي إسحاق. والصحيح عن أبي إسحاق ما ذكرنا. وقال أبو علي الطبري صاحب " الإيضاح " في " أصوله " إن الله نصب على الحق علما، وجعل لهم إليه طريقا فمن أصابه فقد أصاب الحق، ومن أخطأه عذر بخطئه وأجر على قصده. ثم قال: وبه قال الشافعي وجملة أصحابه. وقد استقصى المزني ذلك في كتاب " الترغيب في العلم " وقطع بأن الحق في واحد ودل عليه، وقال: إنه مذهب مالك والليث وهو مذهب كل من صنف من أصحاب الشافعي من المتقدمين والمتأخرين. وإليه ذهب من الأشعريين أبو بكر بن مجاهد. وابن فورك وأبو إسحاق الإسفراييني، وقال: نقضت هذه المسألة على البصري المعروف بجعل. وقال القاضي: وقد ذكر أبو الحسن الأشعري القولين جميعا، وقد أبان.
الحق في واحد "، ولكنه مال إلى اختيار: " كل مجتهد مصيب " وهذا مذهب معتزلة البصرة وهم الأصل في هذه البدعة، وقالوا هذا لجهلهم بمعاني الفقه وطرقه الدالة على الحق، الفاصلة بينه وبين ما عداه من الشبه الباطلة، وقالوا: ليس فيها طريق أولى من طريق، ولا أمارة أقوى من أخرى، والجميع متكافئون. ومن غلب على ظنه شيء حكم به، فيحكمون فيما لا يعلمونه وليس من شأنهم، وبسطوا لذلك ألسنة نفاة القياس منهم ومن غيرهم القائلين بأنه لا يصح القياس والاجتهاد لأن ذلك يصح في طلب يؤدي إلى العلم أو إلى الظن، وليس في هذه الأصول ما يدل على أحكام الحوادث علما وظنا.
قال القاضي أبو الطيب: وفي المسألة قول ثالث، وهو أن الحق واحد، ولكن الله تعالى لم يكلفنا إصابته، وإنما كلف الاجتهاد في طلبه، وكل من اجتهد في طلبه فهو مصيب، وقد أدى ما كلف. وقال أبو علي الطبري في أصوله ": قد أضاف قوم من أصحابنا هذا إلى الشافعي، واستدل بقوله: " لأنه أدى ما كلف ": قال: وهو خطأ على أصله، لأنه نص على أن الحق واحد، وأن أحدهما مخطئ لا محالة. قال القاضي أبو الطيب: واختلف النقل عن أبي حنيفة فنقل أنه ذكر في بعض المسائل، كقولنا. وفي بعضها كقول أبي يوسف. ولنا أن الحق لما كان في واحد لم يكن المصيب إلا واحدا. ولو كان كل مجتهد مصيبا ما أخطأ مجتهد. وقال - عليه الصلاة والسلام -: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ» انتهى. وقال ابن كج: صار عامة أصحابنا إلى أن الحق في واحد، والمخطئ له معذور. وقال أهل العراق وأصحاب مالك: كل مجتهد مصيب، وإليه ذهب ابن سريج وأبو حامد.