[الأحكام الشرعية هل الحق فيها واحد أو متعدد]
الثالث - ما يتعلق بالأحكام الشرعية الفقهية: فقال الأصم وبشر المريسي: إن الحق فيها واحد وأن أدلتها قاطعة، فلذلك من تعدى الحق فيها فهو مخطئ وآثم، فكيف بمسائل العقائد، وإنما يستقيم هذا المذهب إذا لم يكن القياس حجة، وكذلك خبر الواحد والعمومات كلها، فالحجج المثبتة لكون هذه حجة يلزمها بطلان هذا المذهب. وأما جمهور الأمة فقد قالوا: إن هذه المسائل منها ما لا يسوغ فيه الاجتهاد، ومنها ما ليس كذلك، والتي لا يسوغ فيها الاجتهاد وهي التي أدلتها قاطعة فيها، فإنا نعلم بالضرورة أنها من دين النبي - عليه الصلاة والسلام - كوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان وتحريم الزنى والخمر، والمخطئ في هذا كافر لتكذيبه الله تعالى ورسوله. ومنها ما ليس كذلك، كجواز بيع الحصا، وتحريم الخنزير والمخطئ في هذه آثم غير كافر.
وأما التي يسوغ فيها الاجتهاد فهي المختلف فيها، كوجوب الزكاة في مال الصبي، ونفي وجوب الوتر وغيره مما عدمت فيها النصوص في الفروع، وغمضت فيها الأدلة ويرجع فيها إلى الاجتهاد، فليس بآثم. قال ابن السمعاني: ويشبه أن يكون سبب عوضها امتحانا من الله لعباده، ليتفاضل بينهم في درجات العلم ومراتب الكرامة، كما قال تعالى: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} [المجادلة: 11] {وفوق كل ذي علم عليم} [يوسف: 76] . وعلى هذا يتأول ما ورد في بعض الأخبار: «اختلاف أمتي رحمة» فعلى هذا النوع يحمل هذا للفظ دون النوع الآخر، فيكون اللفظ عاما والمراد خاصا. واختلف العلماء في حكم أقوال المجتهدين، هل كل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد؟ واختلف النقل في ذلك.
ونحن نذكر ما وقفنا عليه من كلامهم فنقول: قال الماوردي والروياني في كتاب القضاء: ذهب الأكثرون إلى أن الحق في جميعها، وأن كل مجتهد مصيب فيما عند الله، ومصيب في الحكم، لأن جواز الجميع دليل على صحة الجميع، قال الماوردي وهو قول أبي الحسن الأشعري والمعتزلة. وقالت الأشعرية بخراسان: لا يصح هذا المذهب عن أبي الحسن، قال: والمشهور عنه عند أهل العراق ما ذكرناه، وأن من أدى اجتهاده إلى حكم يلزمه العمل به ولا تحل له مخالفته. فدل على أنه الحق
وذهب الشافعي - رحمه الله - وأبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء - رحمهم الله - إلى أن الحق في أحدهما، وإن لم يتعين لنا فهو عند الله متعين، لاستحالة أن يكون الشيء الواحد في الزمان الواحد في الشخص الواحد حلالا حراما، ولأن الصحابة تناظروا في المسائل واحتج كل واحد على قوله، وخطأ بعضهم بعضا، وهذا يقتضي أن كل واحد يطلب إصابة الحق.
ثم اختلفوا هل كل مجتهد مصيب أم لا؟ فعند الشافعي أن المصيب منهم واحد وإن لم يتعين، وأن جميعهم مخطئ إلا ذلك الواحد، وبه قال مالك وغيره. وقال أبو يوسف وغيره: كل مجتهد مصيب وإن كان الحق في واحد، فمن أصابه فقد أصاب الحق، ومن أخطأه فقد أخطأه. ونسبه بعض أصحابنا المتأخرين إلى الشافعي، تمسكا بقوله: " وأدى ما كلف ". فظن أنه أراد بذلك " أصاب "، وغلطوه فيه، وإنما أراد أنه في معنى من أدى ما كلف به أنه لا يأثم. انتهى.
وقال القاضي أبو الطيب الطبري: الحق من قول المجتهدين واحد، والآخر باطل، وإن اختلفوا على ثلاثة أقاويل فأكثر. قال أبو إسحاق المروزي في " الشرح " في أدب القضاء: هذا قول الشافعي في الجديد والقديم، لا أعلم اختلف قوله في ذلك، وقد نص عليه في مواضع، ولا أعلم أحدا من الصحابة اختلف في ذلك على مذهبه، وإنما نسب قوم من المتأخرين ممن لا معرفة لهم بمذهبه إليه أن كل مجتهد مصيب، وادعوا ذلك عليه، وتمسكوا بقوله في المجتهد: " أدى ما كلف " فقالوا: المؤدي ما كلف مصيب. قال أبو إسحاق: وإنما قصد الشافعي بذلك رفع الإثم عنه، لأنه لو قصد خلاف الحق لأثم، وإذا خالف من غير قصد لم يكن آثما، وكان بمنزلة المؤدي ما كلف. قال القاضي أبو الطيب: ويحتمل أن يكون معناه: أدى ما كلف عند نفسه، فإنه يعتقد وضع الدليل في حقه، وسلك ما وجب من طريقه.