علم، وإنما هو اجتهاد في تعيينه، ومسألتنا اجتهاد في حكم شرعي غير معلوم له، فلا يلزم من التجويز في المشتبه بعد علمه الجواز في أصل الحكم. .
مسألة يجوز أن يقال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: احكم بما تشاء وما ترى من غير اجتهاد، فإنك لا تحكم إلا بالصواب بناء على أنه كان يجوز له الاجتهاد. نص عليه الشافعي وعزاه بعضهم إلى غيره من المجتهدين. وقد سبقت.
الركن الثالث المجتهد، فيه وهو كل حكم شرعي عملي أو علمي يقصد به العلم ليس فيه دليل قطعي. فخرج بالشرعي العقلي فالحق فيها واحد. والمراد بالعمل ما هو كسب للمكلف إقداما وإحجاما. وبالعملي ما تضمنه علم الأصول من المظنونات التي يستند العمل إليها. وقولنا: ليس فيها دليل قاطع احترازا عما وجد فيه ذلك من الأحكام، فإنه إذا ظفر فيه بالدليل حرم الرجوع إلى الظن. مسألة في الحادثة بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يحكم فيها بشيء يجوز لنا أن نحكم في نظيرها، خلافا لبعض المتكلمين في قوله: لا يجوز. وقال أبو الوفاء ابن عقيل: إن كان له - صلى الله عليه وسلم - حكم في نظيرها يصح استخراجه من معنى نطقه جاز، وإلا فلا وجه لرجوعنا إلى طلب الحكم مع إمساكه عنه. قلت: وهذا كله بحث في الجواز العقلي، أما الوقوع فالظاهر أنه لم يقع لوجوب البيان في وقت الحاجة. .
فصل في تحليل الحجج ليس يكفي في حصول الملكة على شيء تعرفه، بل لا بد مع ذلك من الارتياض في مباشرته، فلذلك إنما تصير للفقيه ملكة الاحتجاج واستنباط المسائل أن يرتاض في أقوال العلماء وما أتوا به في كتبهم. وربما أغناه ذلك عن العناء في مسائل كثيرة وإنما ينتفع بذلك إذا تمكن من معرفة الصحيح من تلك الأقوال من فاسدها. ومما يعينه على ذلك أن تكون له قوة على تحليل ما في الكتاب ورده إلى الحجج، فما وافق منها التأليف الصواب فهو صواب، وما خرج عن ذلك فهو فاسد، وما أشكل أمره توقف فيه. .