و (الثاني) يجوز إن كان أهلا للاجتهاد. وعلى هذا ففي جواز تقليده وجهان (أحدهما) لا يجوز لغيره أن يقلده فيه، لوجود ما هو أقوى منه. فعلى هذا لا يلزم المجتهد إذا قدم الرسول أن يسأله. القسم الثاني - أن يكون المجتهد حاصلا في مدينة الرسول - عليه الصلاة والسلام - وغائبا عن محلته، فإن رجع في اجتهاده إلى أصل من كتاب أو سنة صح وجاز أن يعمل به، لأن العجلاني سأل بعض الصحابة بالمدينة عن قذف امرأته بما سماه فقال له: حد في ظهرك إن لم تأت بأربعة شهداء، ثم سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بما قيل له فتوقف فيه حتى نزلت آية اللعان، ولم ينكر على من أجابه.
وإن لم يرجع المجتهد إلى أصل ففي جواز اجتهاده وجهان، قال صاحب " الحاوي ": والذي عندي أنه يصح اجتهاده في المعاملات دون العبادات، لأن العبادات تكليف فتتوقف على الأوامر بها، والمعاملات تخفيف فتعتبر النواهي عنها. الثالث: أن يكون المجتهد حاضرا في مجلس الرسول، فإن أمره بالاجتهاد صح اجتهاده، كما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، وإن لم يأمره بالاجتهاد لم يصح اجتهاده إلا أن يعلم به فيقره عليه، فيصير بإقراره عليه صحيحا، كما قال أبو بكر - رضي الله عنه - بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - في سلب القتيل وقد أخذه غير قاتله. قلت: وفي معنى أمره به المشاورة. لقوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} [آل عمران: 159] [وقد شاورهم في أمر الأسرى وغيره] . وكذلك اجتهادهم بحضرته ليعرضوا عليه رأيهم، فإن صح قبله، وإلا رده. كبحث الطالب عند أستاذه.
وقد اجتهد معاذ في تركه قضاء الغائب أولا، ثم الدخول في الصلاة ورضيه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: (قد سن لكم معاذ) وكذلك امتناع علي - رضي الله عنه - من محو اسم النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصحيفة، وكان اجتهادا عظيما للنبي - صلى الله عليه وسلم - وخرج من ذلك صور يجوز فيها الاجتهاد بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ينبغي أن تكون من موضع الخلاف.
وقد احتج الآمدي وغيره على الوقوع: (1) بقضية أبو بكر هذه وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (صدق) ولم يقله الصديق بغير الاجتهاد.
(2) : وكذلك حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن معاذ في بني قريظة باجتهاده ثم قال: (لقد حكمت بحكم الله) . (3) وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر عمرو بن العاص وعقبة بن عامر أن يحكما بين خصمين، وقال لهما: إن أصبتما فلكما عشر حسنات، وإن أخطأتما فلكما حسنة واحدة. وفي الاستدلال بهذه الأحاديث نظر: أما (الأول) ففي الصحيحين ما حاصله أن أبا قتادة قتل عام حنين مشركا ثم إنه - عليه السلام - قال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ثلاث مرات، في كل مرة يقوم أبو قتادة
فلا يجد من يشهد له. فلما كان الثالثة قال: يا أبا قتادة ما لك؟ قال: فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه» . قال أبو بكر. . . الحديث. وظاهره أن الصديق لم يقله بالاجتهاد، بل هو تنفيذ لقوله - عليه السلام -: «من قتل قتيلا فله سلبه» .
وأما (الثاني) فالنزاع أن الصحابي إذا وقعت له واقعة هل يجب عليه أن يسأله - صلى الله عليه وسلم - ليخبره، كغالب عاداتهم، ويجوز له أن يجتهد فيها برأيه مما أداه إليه اجتهاده فهو حكم الله. وتحكيم سعد بن معاذ ليس من هذا القبيل، لأنه - عليه السلام - فوض إليه الحكم في واقعة فلا يلزم من ذلك جواز الاجتهاد بغير أمره - عليه السلام -. وأما (الثالث) فقيل ليس له أصل، بل روى عبد بن حميد في مسنده عن يزيد بن الحباب حدثه عن فرج بن فضالة حدثني محمد بن عبد الأعلى عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه أن خصمين جاءا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (اقض بينهما) وذكر أبو سعيد النقاش في كتاب القضاة عن بقية عن فرج بن فضالة عن محمد بن عبد الله البهراني عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: جاء خصمان إلى النبي (ص) ، فقال - عليه السلام -: (اقض بينهما) فقلت، يا رسول الله: كنت أولى به،