[الاجتهاد من غير الأنبياء في زمانهم]
المسألة الثانية في جواز الاجتهاد من غير الأنبياء في زمانهم كاجتهاد الصحابة في عصر الرسول. والكلام فيه في مقامين: الجواز، والوقوع. أما الجواز: فمنهم من منع منه مطلقا، ونقل عن الجبائي وأبي هاشم. وهو ضعيف، لأنه لا يؤدي إلى مستحيل. فإن أرادوا منع الشرع توقف على الدليل فهو مفقود. ومنهم من جوزه مطلقا، وبه قال أكثر أصحابنا، كما نقله ابن فورك والقاضي أبو الطيب وغيرهما، ونقله إلكيا عن محمد بن الحسن، وهو المختار عند الأكثرين، منهم صاحب المستصفى، وقال في " التقريب ": إنه المختار. ومنهم من فصل بين القريب والبعيد. ومنهم من فصل بين الغائب والحاضر مطلقا. ومنهم من فصل بين الغائب عنه من الولاة والقضاة فيجوز دون الحاضرين، حكاه الغزالي. ثم المجوزون اختلفوا: فقيل: يكتفى بسكوته - عليه السلام -، حكاه في
المستصفى. ومنهم من قال: يجوز إن لم يوجد في ذلك منع. قال الهندي: وليس بمرضي، لأن ما بعده أيضا كذلك، فلم تكن له خصوصية بزمانه - عليه الصلاة والسلام - ومنهم من قال: إن ورد الإذن بذلك جاز، وإلا فلا. ثم من هؤلاء من نزل السكوت على المنع منه مع العلم بوقوعه منزلة الإذن، ومنهم من اشترط صريح الإذن، حكاه ابن السمعاني. ثم قال: والأولى أن يقال: إنه لا يجوز للحاضر الاجتهاد قبل سؤال النبي - عليه السلام -، كما لا يجوز الاجتهاد قبل طلب النص، وكما لا يجوز للسالك في برية مخوفة أن يقول على رأيه مع تمكنه من سؤال من يخبره عن الطريق عن علم. وإذا سأل النبي - عليه الصلاة والسلام - يجوز أن يكله النبي - عليه السلام - إلى اجتهاده، ولا مانع من ذلك عقلا ولا شرعا. وقال ابن فورك: يشترط تقريره عليه، قال: ويجوز أن يجتهد مع النص ثم يتأمل: فإن كان النص بخلافه صرنا إلى النص، كذلك يجتهد بحضرته، فإن أفتى عليه علمنا أنه حق، وفصل ابن حزم في الحاضر بين الاجتهاد في الأحكام، كإيجاب شيء أو تحريمه فلا يجوز. وقد أفتى أبو السنابل باجتهاده في المتوفى عنها الحامل بأربعة أشهر وعشر فأخطأ، وأما غير ذلك فيجوز، كاجتهادهم فيما يجعلون علما للدعاء إلى الصلاة، ولم يكن ذلك على إيجاب شريعة تلزم، وإنما كان إيذانا من بعضهم لبعض، واجتهد قوم بحضرته - عليه الصلاة والسلام - فيمن هم السبعون ألفا الذي يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، فأخطئوا في ذلك، حتى بين لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - من هم، ولم يعنفهم في اجتهادهم. قلت: وإذا جوزنا للغائب فما ضابط الغيبة؟ هل هي مسافة القصر أم لا؟ لم أر فيه نصا. لكن ذكر الغزالي في " المنخول " أنه من بعد عنه بفرسخ أو فراسخ.
وأما الوقوع: فاختلف المجوزون فيه: فمنهم من منعه، لقدرته على اليقين بأن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومنهم من قال: وقع ظنا لا قطعا، واختاره الآمدي وابن الحاجب. ومنهم من فصل بين الحاضر والغائب، فقال: وقع للغائب دون الحاضر. واختاره القاضي في " التقريب " والغزالي وابن الصباغ في " العدة " وإليه ميل إمام الحرمين. ونقله إلكيا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين. قال: وهو استبشع في الاستقامة، وأميل إلى الاقتصاد من حيث تعذر المراجعة مع تأني الدار في كل واقعة. وقال عبد الوهاب: إن الأقوى على أصول أصحابهم. وقال صاحب " اللباب ": إنه الصحيح. ومنهم من توقف في الحاضر، وقطع في الغائب بالوقوع. هذا حاصل ما في كتب الأصول من الأقوال. وقال الماوردي والروياني في كتاب الأقضية: اجتهاد الصحابة في زمنه له حالتان: أحدهما - أن تكون له ولاية، كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل حين بعثهما إلى اليمن، فيجوز اجتهادهما، لأن معاذا قال: أجتهد برأيي، فاستصوبه، وسواء اجتهد في حق نفسه أو غيره. ويكون اجتهاده أمرا مسوغا ما لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه. ثانيهما - أن لا يكون للمجتهد ولاية فله حالان: (أحدهما) - أن يظفر بأصل من كتاب أو سنة فيجوز اجتهاده في الرجوع إليهما، ولا يلزم إذا قدر على النبي أن يسأله عما اجتهد فيه، لأنه إذا أخذ بأصل لازم. و (ثانيهما) - أن يعدم أصلا من كتاب أو سنة فلا يجوز أن يجتهد في حق غيره لعدم ولايته. وأما في حق نفسه فإن كان مما يخاف فواته ففيه وجهان: (أحدهما) لا يجوز أن يجتهد لأنه لا يصح منه أن يشرع.