قال الماوردي: ومعرفة لسانه فرض على كل مسلم من مجتهد وغيره، وقد قال الشافعي - رحمه الله -: على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغه جهده في أداء فرضه وقال في القواطع ": معرفة لسان العرب فرض على العموم في جميع المكلفين، إلا أنه في حق المجتهد على العموم في إشرافه على العلم بألفاظه ومعانيه أما في حق غيره من الأمة ففرض فيما ورد التعبد به في الصلاة من القراءة والأذكار، لأنه لا يجوز بغير العربية فإن قيل: إحاطة المجتهد بلسان العرب تتعذر، لأن أحدا من العرب لا يحيط بجميع لغاتهم، فكيف نحيط نحن؟ قلنا: لسان العرب وإن لم يحط به واحد من العرب فإنه يحيط به جميع العرب، كما قيل لبعض أهل العلم: من يعرف كل العلم؟ قال: كل الناس والذي يلزم المجتهد أن يكون محيطا بأكثره ويرجع فيما عزب عنه إلى غيره، كالقول في السنة وقد زل كثير بإغفالهم العربية، كرواية الإمامية: «ما تركناه صدقة» بالنصب، والقدرية: «فحج آدم موسى» بنصب آدم، ونظائره ويلحق بالعربية التصريف، لما يتوقف عليه من معرفة أبنية الكلم، والفرق بينها، كما في باب المجمل من لفظ (مختار) ونحوه فاعلا ومفعولا.
وسابعها - معرفة الناسخ والمنسوخ: مخالفة أن يقع في الحكم بالمنسوخ المتروك ولهذا قال علي - رضي الله عنه -، لقاض: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت وكذلك معرفة وجوه النص في العموم والخصوص، والمفسر والمجمل، والمبين، والمقيد والمطلق فإن قصر فيها لم يجز وثامنها - معرفة حال الرواة في القوة والضعف: وتمييز الصحيح عن الفاسد، والمقبول عن المردود قال الشيخ أبو إسحاق والغزالي: ويقول على قول أئمة الحديث، كأحمد والبخاري ومسلم والدارقطني وأبي داود، لأنهم أهل المعرفة بذلك، فجاز الأخذ بقولهم، كما نأخذ بقول المقومين في القيم، قال ابن دقيق العيد: وهذا مضطر إليه في الأحكام المبنية على الأحاديث التي هي في باب الآحاد، فإنه الطريق الموصل إلى معرفة الصحيح من السقيم قال الصيرفي: ومن عرف هذه العلوم فهو في الرتبة العليا، ومن قصر عنه فمقداره ما أحسن، ولن يجوز أن يحيط بجميع هذه العلوم أحد غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو متفرق في جملتهم والغرض اللازم من علم ما وصفت ما لا يقدر العبد بترك فعله وكلما ازداد علما ازداد منزلة قال الله تعالى: {وفوق كل ذي علم عليم} [يوسف: 76] ، قال: والشرط في ذلك كله معرفة جمله لا جميعه حتى لا يبقى عليه شيء، لأن هذا لم نره في السادة القدوة من الصحابة، فقد كان يخفى على كثير، من أدلة الأحكام فيعرفونها من الغير.
وقال الغزالي: وهذه العلوم التي يستفاد منها منصب الاجتهاد، وعظم ذلك يشتمل على ثلاثه فنون: الحديث واللغة وأصول الفقه وقال الإمام: أهم العلوم للمجتهد أصول الفقه وشرط الغزالي والرازي أن يكون عارفا بالدليل العقلي وبأننا مكلفون وشرط الماوردي وإلكيا الطبري فيه الفطنة والذكاء، ليصل بهما إلى معرفة المسكوت عنه من أمارات المنطوق، فإن قلت فيه الفطنة والذكاء لم يصح وشرط الأستاذ أبو منصور والغزالي وإلكيا وغيرهم العدالة بالنسبة إلى جواز الاعتماد على قوله.
قالوا: وأما هو في نفسه إذا كان عالما فله أن يجتهد لنفسه ويأخذ باجتهاده لنفسه فالعدالة شرط لقبول الفتوى، لا لصحة الاجتهاد وقضية كلام غيرهم أن العدالة ركن وقال الماوردي والروياني وابن السمعاني: إن قصد بالاجتهاد العلم صح اجتهاده وإن لم يكن عدلا، وإن قصد به الحكم والفتيا كانت العدالة شرطا في نفوذ حكمه وقبول فتياه، لأن شرائط الحكم أغلظ من شرائط الفتيا قال ابن السمعاني: لكن يشترط كونه ثقة مأمونا، غير متساهل في أمر الدين قال: وما ذكره الأصحاب من عدم اشتراط العدالة مرادهم به ما وراء هذا واختلفوا في اشتراط تبحره في أصول الدين على وجهين حكاهما الأستاذ أبو إسحاق: (أحدهما) الاشتراط، وهو قول القدرية و (الثاني) لا يشترط بل من أشرف منه على وصف المؤمن كفاه قال: وعلى هذا القول جل أصحاب كتب الحديث والفقه وغيرهم وأطلق الرازي عدم اشتراط علم الكلام، وفصل الآمدي فشرط الضروريات، كالعلم بوجود الرب سبحانه وصفاته وما يستحقه وجوب