قال أبو بكر الرازي: ولا يشترط استحضاره جميع ما ورد في ذلك الباب، إذ لا تمكن الإحاطة به ولو تصور لما حضر ذهنه عند الاجتهاد جميع ما روي فيه
وقال الغزالي وجماعة من الأصوليين: يكفيه أن يكون عنده أصل يجمع أحاديث الأحكام، كسنن أبي داود، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي أو أصل وقعت العناية فيه بجمع أحاديث الأحكام ويكتفي فيه بمواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة وتبعه على ذلك الرافعي، ونازعه النووي وقال: لا يصح التمثيل بسنن أبي داود فإنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمها وكم في صحيح البخاري ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن أبي داود؟ انتهى.
وكذا قال ابن دقيق العيد في شرح العنوان ": التمثيل بسنن أبي داود ليس بجيد عندنا لوجهين: (أحدهما) : أنه لا يحوي السنن المحتاج إليها و (الثاني) : أن في بعضه ما لا يحتج به في الأحكام، انتهى وظاهر كلامهم أنه لا يشترط حفظ السنن بلا خلاف، لعسره ولا يجري الخلاف في حفظ القرآن هاهنا ولا بد من معرفة المتواتر من الآحاد، ليميز بين ما يقطع به منها وما لا يقطع.
وثالثها - الإجماع: فليعرف مواقعه حتى لا يفتي بخلافه ولا يلزمه حفظ جميعه، بل كل مسألة يفتي فيها يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع، وإنما يوافقه مذهب عالم، أو تكون الحادثة مولدة ولا بد مع ذلك أن يعرف الاختلاف ذكره الشافعي في الرسالة " وفائدته حتى لا يحدث قولا يخالف أقوالهم فيخرج بذلك عن الإجماع
ورابعها - القياس: فليعرفه بشروطه وأركانه، فإنه مناط الاجتهاد وأصل الرأي ومنه يتشعب الفقه ويحتاج إليه في بعض المسائل فمن لا يعرف ذلك لا يمكنه الاستنباط في تلك المواضع نعم، إن جوزنا تجزؤ الاجتهاد فهذه الحاجة لا تعم والمسائل التي ترجع إلى النص لا يحتاج إلى ذلك فيها قال ابن دقيق العيد قال: ويلزم من اشتراط هذا أن لا يكون الظاهرية النفاة للقياس مجتهدين. وخامسها - كيفية النظر: فليعرف شرائط البراهين والحدود وكيفية تركيب المقدمات ويستفتح المطلوب ليكون على بصيرة كذا ذكره المتأخرون وأصله اشتراط الغزالي معرفته بعلم المنطق، قال ابن دقيق العيد: ولا شك أن في اشتراط ذلك على حسب ما يقع اصطلاح أرباب هذا الفن غير معتبر، لعلمنا بأن الأولين من المجتهدين لم يكونوا خائضين فيه ولا شك أيضا أن كل ما يتوقف عليه تصحيح الدليل ومعرفة الحقائق لا بد من اعتباره.
وسادسها - أن يكون عارفا بلسان العرب وموضوع خطابهم: لغة ونحوا وتصريفا، فليعرف القدر الذي يفهم به خطابهم وعادتهم في الاستعمال إلى حد يميز به بين صريح الكلام وظاهره، ومجمله ومبينه، وعامه وخاصه، وحقيقته ومجازه قال الأستاذ أبو إسحاق: ويكفيه من اللغة أن يعرف غالب المستعمل، ولا يشترط التبحر، ومن النحو الذي يصح به التمييز في ظاهر الكلام، كالفاعل والمفعول والخافض والرافع وما تتفق
عليه المعاني في الجمع والعطف والخطاب والكنايات والوصل والفصل ولا يلزم الإشراف على دقائقه وقال ابن حزم في كتاب التقريب ": يكفيه معرفة ما في كتاب الجمل " لأبي القاسم الزجاجي، ويفصل بين ما يختص منها بالأسماء والأفعال لاختلاف المعاني باختلاف العوامل الداخلة عليها قال ابن دقيق العيد: واشتراط الأصل فيه متعين، لأن الشريعة عربية متوقفة على معرفة اللغة نعم، لا يشترط التوسع الذي أحدث في هذا العلم، وإنما المعتبر معرفة ما يتوقف عليه فهم الكلام.