مسألة يجب العمل بالاجتهاد في الحوادث، خلافا للنظام، وخلافه فيه وفي القياس واحد، كما قاله الرازي، وإنكاره مكابرة لإجماع الصحابة فمن بعدهم.
مسألة وما يوجبه الاجتهاد هل يسمى دين الله؟ فيه الخلاف السابق في القياس، حكاه أبو بكر الرازي، قال: والصحيح: نعم تنبيه ما ذكرته من جعل الاجتهاد ركنا ذكره الغزالي، ونازع فيه العبدري وقال: ركن الشيء غير الشيء
الثاني المجتهد الفقيه وهو البالغ العاقل ذو ملكة يقتدر بها على استنتاج الأحكام من مأخذها وإنما يتمكن من ذلك بشروط أولها - إشرافه على نصوص الكتاب والسنة: فإن قصر في أحدهما لم يجز له أن يجتهد ولا يشترط معرفة جميع الكتاب، بل ما يتعلق فيه بالأحكام
قال: قال الغزالي وابن العربي: وهو مقدار خمسمائة آية، وحكاه الماوردي عن بعضهم وكأنهم رأوا مقاتل بن سليمان أول من أفرد آيات الأحكام في تصنيف وجعلها خمسمائة آية، وإنما أراد الظاهرة لا الحصر، فإن دلالة الدليل تختلف باختلاف القرائح، فيختص بعضهم بدرك ضرورة فيها ولهذا عد من خصائص الشافعي التفطن لدلالة قوله تعالى: {وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا} [مريم: 92] على أن من ملك ولده عتق عليه وقوله تعالى: {امرأت فرعون} [التحريم: 11] على صحة أنكحة أهل الكتاب، وغير ذلك من الآيات التي لم تسق للأحكام وقد نازعهم ابن دقيق العيد أيضا وقال: هو غير منحصر في هذا العدد، بل هو مختلف باختلاف القرائح والأذهان وما يفتحه الله على عباده من وجوه الاستنباط ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية بالذات لا بطريق التضمن والالتزام قلت: ومن أراد التحقيق بذلك فعليه بكتاب الإمام عز الدين بن عبد السلام قال الأستاذ أبو منصور: يشترط معرفة ما يتعلق بحكم الشرع، ولا يشترط ما فيها من القصص والمواعظ وإذا كان عالما بأحكام القرآن فهل يشترط أن يكون حافظا لتلاوته؟ قال في القواطع ": ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يلزم أن يكون حافظا للقرآن، لأن الحافظ أضبط لمعانيه من الناظر فيه وقال آخرون: لا يلزم أن يحفظ ما فيه من الأمثال والزواجر وجزم الأستاذ أبو إسحاق وغيره بأنه لا يشترط الحفظ، وجرى عليه الرافعي.
وثانيها - معرفة ما يحتاج إليه من السنن المتعلقة بالأحكام: قال الماوردي: وقيل إنها خمسمائة حديث وقال ابن العربي في المحصول ": هي ثلاثة آلاف سنة وشدد أحمد، وقال أبو الضرير: قلت له: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي؟ يكفيه مائة ألف؟ قال: لا، قلت: مائتا ألف؟ قال: لا، قلت ثلاثمائة ألف؟ قال: لا، قلت: أربعمائة ألف؟ قال: لا، قلت: خمسمائة ألف؟ قال: أرجو وفي رواية: قلت: فثلاثمائة ألف: قال: لعله وكأن مراده بهذا العدد آثار الصحابة والتابعين وطرق المتون، ولهذا قال: من لم يجمع طرق الحديث لا يحل له الحكم على الحديث ولا الفتيا به وقال بعض أصحابه: ظاهر هذا أنه لا يكون من أهل الاجتهاد حتى يحفظ هذا القدر وهو محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتيا أو يكون أراد وصف أكمل الفقهاء فأما ما لا بد منه فقد قال أحمد: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينبغي أن تكون ألفا ومائتين والمختار أنه لا يشترط الإحاطة بجميع السنن، وإلا لا نسد باب الاجتهاد وقد اجتهد عمر - رضي الله عنه - وغيره من الصحابة في مسائل كثيرة ولم يستحضروا فيها النصوص حتى رويت لهم، فرجعوا إليها.