ثانيها - يرجح الموافق للأصول في الحكم: بأن يكون حكم أصله على وفق الأصول المقررة على ما ليس كذلك، للاتفاق على الأول. ثالثها - يرجح الذي يكون مطردا في الفروع: بأن يلزم الحكم عليه في جميع الصور على ما ليس كذلك. رابعها - انضمام علة أخرى إليها: لأنها تزيد قوة الظن والحكم في المجتهدات بقوة الظن، واختاره في القواطع " وحكي عن أبي زيد تصحيح عدم الترجيح بذلك، لأن الشيء لا يتقوى إلا بصفة في ذاته، أما بانضمام غيره إليه فلا خامسها - أن يكون مع إحداهما فتوى صحابي: فيرجح على ما ليس كذلك، لأنه مما يثير الظن باجتماعهما وقد سبقت المسألة في تفاريع مذهب الصحابي، فإن جعلنا مذهبه حجة مستقلة كان هذا من الترجيح بدليل آخر وإن قلنا: ليس بحجة مطلقا، فهل تكون له مزية ترجيح الدليل أو لا؟ اختلفوا على ثلاثه مذاهب: أحدها - أنه بمزية كغيره، وإليه ذهب القاضي والثاني - نعم، مطلقا والثالث - وهو رأي إمام الحرمين: التفصيل بين أن يكون ذلك الصحابي مشهورا بالمزية في ذلك الفن، كزيد في الفرائض، وعلي في القضاء، اقتضى الترجيح، وإلا فلا وعزاه بعضهم إلى الشافعي، وبنى الإبياري الخلاف على قول المصوبة والمخطئة فقال: على قول التصويب بعدم الترجيح، وعلى الثاني بالترجيح وجعل إمام الحرمين المراتب أربعا: أعلاها الشهادة لزيد في الفرائض، لأنها تامة ثم يليه معاذ، ثم يليه علي، ثم يليه.
الشيخان في قوله «اقتدوا باللذين من بعدي» ثم قال الشافعي - رحمه الله -: (قول علي في الأقضية كقول زيد في الفرائض) وقول معاذ في الحلال والحرام إذا لم يتعلق بالفرائض كقول زيد في الفرائض.
[مباحث الاجتهاد]
وأركانه ثلاثة - نفس الاجتهاد - والمجتهد - والمجتهد فيه
الأول نفس الاجتهاد وهو لغة: افتعال من الجهد، وهو المشقة، وهو الطاقة ويلزم من ذلك أن يختص هذا الاسم بما فيه مشقة، لتخرج عنه الأمور الضرورية التي تدرك ضرورة من الشرع، إذ لا مشقة في تحصيلها، ولا شك أن ذلك من الأحكام الشرعية وفي الاصطلاح: بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط، فقولنا: " بذل " أي بحيث يحس من نفسه العجز عن مزيد طلب حتى لا يقع لوم في التقصير وخرج " الشرعي " اللغوي والعقلي والحسي، فلا يسمى عند الفقهاء مجتهدا وكذلك الباذل وسعه في نيل حكم شرعي علمي وإن كان قد يسمى عند المتكلمين مجتهدا وإنما قلنا: " بطريق الاستنباط " ليخرج بذلك بذل الوسع في نيل تلك الأحكام من النصوص ظاهرا أو بحفظ المسائل واستعلامها من المعنى أو بالكشف عنها من الكتب، فإنه وإن سمي اجتهادا فهو لغة لا اصطلاحا وسبق
في أول القياس تأويل قول الشافعي: " القياس والاجتهاد بمعنى " وقيل: طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه قال ابن السمعاني: وهو أليق بكلام الفقهاء وقال أبو بكر الرازي: اسم الاجتهاد يقع في الشرع على ثلاثة معان: أحدها - القياس الشرعي، لأن العلة لما لم تكن موجبة الحكم لجواز وجودها خالية منه لم يوجب ذلك العلم بالمطلوب، فلذلك كان طريقه الاجتهاد والثاني - ما يغلب في الظن من غير علة، كالاجتهاد في المياه والوقت والقبلة وتقويم المتلفات وجزاء الصيد ومهر المثل والمتعة والنفقة وغير ذلك. والثالث - الاستدلال بالأصول
مسألة قال الشهرستاني في الملل والنحل ": " الاجتهاد فرض كفاية حتى لو اشتغل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع، وإن قصر منه أهل عصر عصوا بتركه وأشرفوا على خطر عظيم، فإن الأحكام الاجتهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد ترتيب المسبب على السبب، ولم يوجد السبب كانت الأحكام عاطلة، والآراء كلها متماثلة فلا بد إذا من مجتهد " قلت: وسيأتي في مسألة جواز خلو العصر عن المجتهد ما ينازع في ذلك