تنبيه لو تعارض قياسان كل منهما يدل بالمناسبة لكن مصلحة أحدهما متعلقة بالدين، والأخرى بالدنيا، فالأولى مقدمة، لأن ثمرة الدينية هي السعادة الأبدية التي لا يعادلها شيء، كذا جزم به الرازي والآمدي وحكى ابن الحاجب قولا أن المصلحة الدنيوية مقدمة، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة ولم يذكر الآمدي ذلك قولا، وإنما ذكره سؤالا.
رابعها - يرجح القياس الذي ثبت علية وصفه بالدوران: على الثابت بالسبر وما بعده، لاجتماع الاطراد والانعكاس في العلة المستفادة من الدوران دون غيره، بل قدمه بعضهم على المناسبة، لأن الاطراد والانعكاس شبيه بالعلل العقلية ثم الثابت بالدوران الحاصل في محل واحد على الحاصل في محلين لقلة احتمال الخطأ في الأول خامسها - يرجح الثابت علته بالسبر على الثابت بالشبه وما بعده: لأنه أقوى في إفادة الظن وقيل: يقدم على المناسبة لإفادته لظن الغلبة وبقي المعارض، بخلاف المناسب، فإنها لا تدل على نفي المعارض، اختاره الآمدي وابن الحاجب، ويلزم منه تقديمه على الدوران أيضا عند من يقدم الدوران على المناسبة، والمنازعة في غير المقطوع به. سادسها - يترجح الثابت علته على الثابت علته بالطرد، لضعف الظن الحاصل منه قال البيضاوي: وكذا على الثابت علته بالإيماء والذي في المحصول " اتفاق الجمهور على أن ما ثبت علته بالإيماء راجح على ما ظهرت علته بالوجوه العقلية من المناسبة والدوران والسبر، وهو ظاهر كلام إمام الحرمين في البرهان وقال الهندي: هذا ظاهر إن قلنا: لا تشترط المناسبة في الوصف المومى إليه وإن قلنا: يشترط فالظاهر ترجيح بعض الطرق العقلية عليها، كالمناسبة، لأنها تستقل بإثبات العلية، بخلاف الإيماء فإنه لا يستقل بذلك بدونها فكانت وقال الإبياري شارح البرهان ": وقد يعكس، كما فعلوا في قوله
- عليه السلام -: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» فإن في الحديث إيماء إلى خصوص الغضب، لكن قدموا عليه العلة المستنبطة وهو الدهش والحيرة، وليس كما قال: وإنما تمسك بالإيماء المجرد ولا استنباط، فإنه أدى بالغضب إلى الدهش الذي اشتمل الغضب عليه، والغضب طرد لا خصوصية له، وإنما ذكر لخروجه مخرج الغالب نعم، إن قوي اجتهاد به فليوكل إلى نظر المجتهد قوة وضعفا واعلم أن القاضي مع قوله ببطلان قياس الأشباه قال هنا: الأظهر أنه يجوز الترجيح به وإن لم يجز التمسك به ابتداء.
الاعتبار الرابع - بحسب دليل الحكم فيرجح من القياسين المتعارضين ما دليل حكم أصله أقوى من دليل حكم الأصل الآخر (فمنها) أنه يرجح القياس الثابت حكم أصله بالإجماع، على الثابت بالنص، فإن الذي ثبت الحكم في أصله بالدلائل اللفظية يقبل التخصيص والنسخ والتأويل، والإجماع لا يقبلها هكذا نقله الإمام ثم قال: ويحتمل تقديم الثابت بالنص على الإجماع، لأن الإجماع فرع النص، لكون المثبت له النص، والفرع لا يكون أقوى من الأصل وبهذا جزم صاحب الحاصل " والمنهاج " وهو ضعيف، لأن الأصل الذي ثبت به الإجماع معلوم أنه لم ينسخ فلا يكون الإجماع أقوى من ذلك، وأما ما لا يحتمل النسخ فلا شك أنه أقوى منه (ومنها) قال ابن برهان: إذا كان أحد القياسين مخرجا من أصل
منصوص عليه، والآخر مخرجا من غير منصوص عليه قدم الأول على الثاني، كقولنا في جلد ما لا يؤكل لحمه: يطهر بالدباغ، كجلد الميتة، وهي منصوص عليها أولى من قول المخالف: لا يطهر قياسا على جلد الكلب، لأنه غير منصوص عليه (ومنها) قال في المنخول ": إذا عارض قياس عام تشهد له القواعد قياسا هو أخص منه بالمسألة، فالأخص مقدم فيما قاله القاضي مثاله: توجيه قولنا: لا تتحمل العاقلة قيمة العبد، لأن الجاني أولى بجنايته ويعضد هذا سائر الغرامات، يعارضه قياس أخص وهو أن الغالب على العبد الذمة، بدليل الكفارة والقصاص، وضرب العقل سببه مسيس حاجة العرب إلى معاطاة الأسلحة، وإيقاف هفوات، ونقل الأروش عن الجناة، فإن هذا مثال فاسد، فإن ضرب العقل مستثنى عن القياس وهذه الحكمة تعويل عليها.