وقال أبو إسحاق: القاصرة متقدمة، لأنها معتضدة بالنص، ومال إليه في المستصفى " فقيل له: الحكم هو المعتضد دون العلة وقيل: هما
سواء، واختاره ابن السمعاني، ونقله إمام الحرمين عن القاضي واختار في المنخول " أنهما إن تواردا على حكم واحد يجمع بينهما فلا ترجيح، وإن تنافيا فلا يلتقيان، نعم يكفي طرد المتعدية عكس القاصرة، ولا يقاوم الطرد العكس أصلا، وإن فرض ازدحام على حكم تقدير الاتفاق على اتحاد العلة فالمتعدية أولى، لما ذكره القاضي والمسألة مبنية على جواز التعليل بأكثر من علة واحدة، فإن منعناه - كما اختار إمام الحرمين وغيره - فلا تعارض ثم أورد على نفسه سؤالا مضمونه وقوع التعارض بينهما، واستمد منه أن الشافعي رجح القاصرة، وذلك أن الشافعي وأبا حنيفة اتفقا على أن الأمة تخير إذا عتقت تحت العبد واختلف إذا عتقت تحت الحر ونشأ اختلافهما من الاختلاف في علة الأصل، فعند الشافعي إنما خيرت تحت العبد لفضلها حينئذ عليه بالحرية، فلا تخير تحت الحر، فالعلة حينئذ قاصرة، وعند أبي حنيفة إنما خيرت لأنها ملكت نفسها فتخير تحت الحر، لأن العلة مطردة متعدية ثم انفصل عن هذا السؤال بإبطال العلتين جميعا، أما علة أبي حنيفة فقال القاضي: لا معنى لتعليل الخيار بتملكها نفسها، لأنها إن ملكت مورد النكاح انفسخ فلا اختيار، وإن ملكت غيره فهو أجنبي فلا تختار في غير ما ملكت تنبيه قد ينازع في دخول الترجيح من هذين في القياس، لأن القاصرة لا وجود لها في غير محل النص، ولا يخفى امتناع القياس بناء على علة يختص
بها محلها، فكيف صورة الترجيح؟ .
والجواب أن نتيجة الترجيح بينهما إمكان القياس وعدم إمكانه مثاله: الثمنية والوزن في النقدين لمن رجح الوزن مرتب على ترجيحه إمكان القياس، فترتب على ترجيح الثمنية امتناع القياس وهذه فائدة.
سادسها - إذا فرعنا على تقديم التعدية، فتعارضت علتان متعديتان، وفروع إحداهما أكثر من فروع الأخرى، يقدم ما مجال تعديه أكثر لكثرة الفائدة قاله الأستاذ أبو منصور، وزيفه في المنخول " وقال ابن دقيق العيد: فيه نظر وكلام إمام الحرمين يقتضي أن لا ترجيح فيها، ثم قال: ومن اعتقد أن كثرة الفروع تقتضي الترجيح، فلو كثرت فروع علة وقلت فروع أخرى، ولكن القليلة الفروع اعتضدت بنظائر تضاهي في عدتها فروع العلة الكثيرة كانت كثيرة النظائر في مقابلة كثيرة الفروع ثم مثلها بعلتي الشافعي وأبي حنيفة في إيجاب الكفارة في الجماع، فالعلة عند الشافعي وطء المرأة في قبلها، وفروعه قليلة، وهي الإتيان في الدبر، وإتيان البهيمة، لكن نظائره كثيرة فإن الشرع رتب الأحكام على الوطء، كالإحلال والإحصان والحد وإفساد الحج وغير ذلك والعلة عند أبي حنيفة إفساد الصوم، وفروعها كثيرة، وهي الأكل والشرب وكل سبب يفسد به الصوم، وأسباب فساد الصوم واسعة ثم تكلم الإمام على هذا المثال بما يبطل اندراجه تحت القاعدة فقال: النظائر المذكورة لا اعتبار بها ألبتة، وليست كالنظائر التي اعتد بها في الأشباه، كضرب العقل القليل اعتبارا بضرب حصص الشركاء، لأن ذلك في غير الحكم المطلوب، وهذه الأحكام المرتبة على الوطء نائبة عن إيجاب
الكفارة لا يجمع بينها وبين الحكم المنظر إلا اسم الحكم ولقبه خاصة، وهذا الذي قاله الإمام صحيح، فإنا لو اعتبرنا الاشتراك في عموم الحكم للزم أن يكون حكمه ملائما، ولاستحال الغريب ثم حكي عن جماعة من أصحابنا أنه إذا كانت إحداهما أكثر فروعا، والأخرى مطبقة على الأصل والفرع بلا تأويل، والكثيرة الفروع تحتاج إلى تأويل في بعض مجاريها، فهذا نقص من جريانها، ويقدح في الترجيح بكثرة فروعها، كاعتبارنا في القرابة المقتضية للنفقة، والعتق بالتعصيب، وهذا يجري في الأصول والفروع على انطباق واعتبر أبو حنيفة الرحم والمحرمية وفروع علته وإن كانت مركبة أكثر، فإنما تتناول الأصل والفرع، غير أن الرحم والمحرمية لا يجريان إلا على تأويل من الذكرين والأنثى، وهو من ركيك الكلام.