وفصل صاحب المقترح " فقال: إن كان الدليل المستقل مغنيا عن الأول لم يصح الترجيح به، لأنه تطويل بلا فائدة وإن لم يكن مغنيا عنه صح الترجيح به، لأنه مانع منه ومثل الأول بما إذا تمسك بقياس فعورض بقياس، فرجح قياسه بالنص، فهذا لا يصح، لأن النص الذي رجح به يغني عن القياس، فإن ذكر القياس تطويل بلا فائدة ومثل الثاني بما إذا تمسك بنص وهذا التفصيل لا يرجع إلى أمر أصولي، بل إلى أمر جدلي اصطلاحي.
وانبنى على هذا الخلاف في هذا الأصل مسائل كثيرة: (منها) : أنه يجوز الترجيح بكثرة الأدلة عندنا، خلافا للحنفية، لأن الظنين أقوى من الظن الواحد، فيعمل بالأقوى.
و (منها) : ترجيح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواية، لأن العدد إذا كثر قرب من التواتر فالتحق بتقديم المتواتر على الآحاد والخلاف في هذا أضعف ولهذا وافق هنا من خالف ونقل إمام الحرمين عن بعض المعتزلة المنع، كالشهادة، وقال: الذي ذهب إليه الأكثرون الترجيح به،
لأنه يورث مزيدا في غلبة الظن وسيأتي فيه مزيد كلام.
و (منها) : أنه انضم إلى أحد الخبرين قياس، قال إمام الحرمين: فالذي ارتضاه الشافعي تقديم الحديث الموافق للقياس وقال القاضي: لا مرجح به، لأنه ظن مستقل فتساقطا، ويرجع إلى القياس، فالمسلكان يفضيان إلى حكم القياس، ولكن الشافعي يرى تعليق الحكم بالخبر الراجح بموافقة القياس فالقاضي يعمل بالقياس ويسقط الخبر فإن قلت: فالخلاف لفظي قلت: بل يرجع إلى أن المسألة توقيفية أو قياسية، ويظهر أثر ذلك فيما لو حكم به حاكم ينقض والصورة أنه غير جلي وفي المسألة مذهب ثالث حكاه أبو العز في شرح المقترح ": التفصيل بين ما يظهر من قصد الشارع إرادة المجمل الظاهر فلا يصح عضده بقياس، وإن لم يظهر قصده لذلك فيصح، تفرقة بين تأييده ظهور اللفظ في المعنى لظهور القصد وبين ما لم يتأيد بذلك وقال إلكيا: إن كان مع أحدهما قياس، وفي الجانب الآخر مزيد وضوح كزيادة الرواة والعدالة فيحتمل أن يعمل بالقياس، لاستقلاله، ويحتمل خلافه من جهة أن القياس حجة ضرورة عند فقد النص، ودلالة النص ثابتة في أحد الجانبين، إلا أن يقال: إنها ضعفت بالتعارض والقياس مستقل فيتعارض النظران، قال: والأشبه بمذهب الشافعي تقديم الخبر الراجح، ثم حكى قولا أنه كالحكم قبل ورود الشريعة، فيجيء فيه الخلاف المشهور.
و (منها) : أن يكون أحد الخبرين أقرب إلى القواعد، والفرق بين هذا والذي قبله أن في هذا له مخالفة القياس، فإذا ثبت أن مخالف القياس يرجح فكلما كان أقل مخالفة كان أكثر قربا، فكان أرجح، فإنا لو أردنا
أن نثبت القياس على وفق أحد الخبرين لعجزنا ولا يجيء هنا خلاف القاضي بالتساقط، إذ لو أسقطناها لم نقدر على إثبات هيئة القياس، فتعين العمل بأحدهما بمرجح القرب.
مسألة قال ابن كج: يقع الترجيح بوجوه: ذكرها الشافعي: أحدها: بكثرة الرواة، على اختلاف القولين ثانيها: بالنقل، فإنه يكون أحدهما موافقا لما قبل الشرع، والآخر ناقلا، فيقدم، لأن معه زيادة، كما لو شهدا بأن هذه الدار لزيد خلفها لورثته، وشهد آخران بأنه باعها من عمرو، تقدم بينة البيع، لأن أولئك بنوا على الحال الأول ثالثها: أن يتقدم أحدهما، فالمتأخر أولى، لقول ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث رابعها: أن يكون أحدهما أشبه باستعمال الصحابة خامسها: أن يكون أحدهما أشبه باستعمال الفقهاء سادسها: أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن، لأن السنن أكثرها لها أصل في الكتاب إما نصا أو استدلالا سابعها: أن يكون أشبه بالقياس وهذا كله سيأتي مفصلا، ولكن أحببت معرفته من كلام الشافعي مجموعا قال ابن كج: وإذا اجتمع مرجحات في خبر، واثنان في خبر، فالذي اجتمع فيه الثلاثة أولى، لأنه أكثر.