ومثله اختلاف قوليه في إتمام وضوء الجنابة لأجل اختلاف روايتي عائشة وميمونة ولم يجمع بينهما كما فعل مالك بل رجح حديث عائشة لموافقته تشريع العبادة وكذلك فعل في القراءتين فإنه اختلف قولاه في انتقاض وضوء الملموس لأجل تعارض قراءة (لمستم) و (لامستم) ورجح النقض بأمر خارجي.
تنبيهان الأول: لما كثر على عادات المتأخرين طريقة الجمع وتقديمها على طريقة الترجيح أخذها الشيخ في شرح الإلمام " مسلمة وزاد فيها قيدا فقال: هو عندي فيما إذا كان التأويل في طريقة الجمع مقبولا عند النفس مطمئنة به، فإن لم يكن كذلك فالأشبه تقديم رتبة الترجيح على رتبة الجمع، فينظر إلى الترجيح بين الرواة بحسب حالهم في الحفظ والإتقان، لأن الأصل في الترجيح هو سكون النفس، وسكونها إلى احتمال الغلط في بعضهم أقوى من سكونها إلى التأويلات المستبعدة المستنكرة عندها، لا سيما مع من كانت روايته خطأ قال: فهذا هو الذي استقر عليه رأيي ونظري، ولا أقول هذا في كل تأويل ضعيف مرجوح بالنسبة إلى الظاهر، وإنما ذلك حيث يشتد استكراهه ذكر ذلك في " اختلاف الأحاديث " في تقدير مدى حوض النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ولقد سمعت الشيخ أبا محمد بن عبد السلام يقول قولا أوجبته شجاعة نفسه، لا أرى ذكره وإن كان صحيحا قلت: وذلك أن الشيخ سئل عن حديث أنس المخرج في الصحيحين: «ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح» قال عبد الله: فسألت عنهما فقال: هما قريتان بالشام بينهما
مسيرة ثلاث ليال، فأجاب الشيخ: المراد بالناحيتين في حديث الحوض المقدر بما بين مكة وبصرى، ناحيتاه من العرض قلت: وهذا الجواب ليس بصحيح، كما زعمه الشيخ، للأحاديث المصرحة بالتسوية بين العرض والطول وفي صحيح مسلم: «عرضه مثل طوله» ، وفي الصحيحين روايات: (سواء) ، أي: عرضه وطوله (سواء) .
الثاني: سبق أن طريقة التنزيل على حالتين ليست على الحكم، فعلى هذا إذا تعارض الخبران وأمكن استعمالهما في موضع الخلاف فهو أولى من استعمالهما في غير المختلف فيه ذكره ابن القطان قال: وهذا يقوله أصحابنا في قوله: «لا نكاح إلا بولي» على الصغار والمجانين، وحملوا «الأيم أحق بنفسها من وليها، وليس للولي مع الثيب أمر» فاستعمله أهل العراق في المرأتين، وحملوا قوله: «لا نكاح إلا بولي» على الصغار والمجانين، وحملوا «الأيم أحق بنفسها» على البالغة العاقلة قال أصحابنا: ونحن نستعملها في الموضع المختلف فيه، وهي البالغة، لأنا استفدنا كون الصغار لا يعتمد عليهن إلا الولي بالإجماع، ولا وجه لتخصيص النكاح بذلك دون غيره، فإذا صح هذا كان حملنا أولى، لأنه أكثر فائدة.
الشرط الرابع: أن يترجح بالمزية التي لا تستقل وهل يجوز الترجيح بالدليل المستقل؟ فيه قولان: (أحدهما) : نعم، كالمزية، بل أولى، فإن المستقل أقوى من غير المستقل و (الثاني) : واختاره القاضي وعزاه إلى الأكثرين، المنع، لأن الرجحان وصف للدليل، والمستقل ليس وصفا له، ولأنه إن كان دونه فهو
باطل لا ترجيح فيه، وإن كان فوقه فهو مستمسك به لا بطريق الترجيح، وإن كان مثله رجع البحث إلى الترجيح بالعدد، ولأن الأدلة إذا تماثلت سقط الزائد، لأن أثره مثل الأول، وإلا يلزم اجتماع المثلين والفرق بينه وبين المزية أن الفضلة مستغنى عنها لا اتصال لها بالدليل، بخلاف الدليل، فإنه لا يمكن الاستغناء عنه والصحيح الأول، بناء على رجوعه إلى أوصاف لا إلى ذوات، وهو كثرة النظائر، وكثرتها وصف في الدليل، ولأن المزية أيضا مستغنى عنها ولهذا لو فرضنا خلو الدليل منها لاستقل وقول النافي: يلزم اجتماع المثلين، ممنوع، بل التقوية ترجع إلى الترجيح بأوصاف لا بذوات، وهو كثرة النظائر، فإن ذلك وصف في الدليل، وكأنا رجحنا بالتأكيد لا بالتأسيس، لأن التأكيد يبعد احتمال المجاز.