[شروط الترجيح]
ثم للترجيح شروط: الأول: أن يكون بين الأدلة، فالدعاوى لا يدخلها الترجيح وانبنى عليه أنه لا يجري في المذاهب، لأنها دعاوى محضة تحتاج إلى الدليل والترجيح بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة فليس هو دليلا، وإنما هو قوة في الدليل وحكى عبد الجبار في العمدة " عن بعض أصحابهم دخول الترجيح منها، وضعف بأن الترجيح ينشأ من منتهى الدليل، فإذا لم يكن دليلا لم يثبت الترجيح والحق أن الترجيح يدخل المذاهب باعتبار أصولها ونوادرها وبيانها، فإن بعضها قد يكون أرجح من بعض، ولذلك جرى الترجيح في البينات وأما إذا تعارض عند عامي قول مجتهدين، وقلنا: يجب تقليد الأعم، فليس هو من باب الترجيح.
الثاني: قبول الأدلة التعارض في الظاهر، ويبنى عليه مسائل: (أحدها) : أنه لا مجال له في القطعيات، لأن الترجيح عبارة عن تقوية أحد الطرفين على الآخر كي يغلب على الظن صحته والأخبار المتواترة مقطوع بها فلا يفيد الترجيح فيها شيئا وما يوجد من ذلك في كتب المتكلمين فإنما هو تعارض بين دليل وشبهه، وهذا وإن أطبقوا عليه لكن سبق أن التعادل بين القطعيين ممكن في الأذهان، فهلا قيل: يتطرق الترجيح إليه، بناء على هذا التعارض، كما في الأمارات ثم رأيت أبا الحسين صرح بأن العلة المعلومة تقبل الترجيح، ولا شك في جريان هذا النص، وإلا فلا فرق ولا بعد فيه، فإن ما مقدماته أعلى وأوضح راجحا على ما ليس كذلك ورأيت القاضي في التقريب " صرح بأنه منع ذلك، بناء على أن العلوم لا تتفاوت وهي مسألة خلافية سبقت أول الكتاب
و (الثانية) : قيل: إن الظنيات لا تتعارض، والمراد به اجتماع ظنين بحكم واحد بأمارتين وسيأتي في أول (ترجيح الأقيسة) عن القاضي أنه يمتنع الترجيح في الأقيسة المظنونة وتأولناه.
(الثالثة) : لا مجال له في العقليات، أعني التقليد نقله إمام الحرمين عن إطلاق الأئمة، وحكاه في المنخول " عن الأستاذ وقال: هذا إشارة منه إلى أنها معارف، ولا ترجيح في المعارف، قال: والمختار أن العقائد يرجح البعض بالبعض فإنها ليست علوما والثقة بها مختلفة وفصل إمام الحرمين بين عقائد العامة وغيرهم، فيجوز في عقائد العامة، بناء على أنهم مكلفون بالاعتقاد لا بالعلم وقال الأرموي: الحق أنا إن جوزنا للعوام التقليد فيها لم يمتنع ذلك، وقال ابن النفيس في الإيضاح ": ينبغي أن يكون المنع مختصا بالبرهانية منها أما التي تكون فيها الحجج الظنية فلا مانع من دخوله فيها وكذا قال الهندي: القطعي منها لا يقبل الترجيح، لكنه ليس مخصوصا به، بل القطعيات الشرعيات أيضا لا تقبل الترجيح.
الثالث: أن يقوم دليل على الترجيح وهذا على طريقة كثير من الأصوليين، لكن الفقهاء يخالفونهم وتابعهم في المحصول " وشرطوا أن لا يمكن العمل بكل واحد منهما، فإن أمكن، ولو من وجه، امتنع، بل يصار إلى ذلك لأنه أولى من إلقاء أحدهما، والاستعمال أولى من التعطيل قال في المحصول ": العمل بكل منهما من وجه أولى من العمل بالراجح من كل وجه وترك الآخر، لأن دلالة الدليل على بعض مدلولاته تابعة لدلالته على كلها، لأن دلالة التضمن تابعة لدلالة المطابقة،
وترك التبع أولى من ترك الأصل فإذا عملنا بكل واحد منهما من وجه دون وجه فقد تركنا العمل بالدلالة التضمينية، وإن عملنا بأحدهما دون الثاني فقد تركنا العمل بالدلالة السمعية إذا علمت هذا فالعمل بكل واحد منهما من وجه يقع على ثلاثة أوجه: (أحدها) : توزيع متعلق الحكم إن أمكن، كما تقسم الدار المدعى ملكها عند تعارض البينتين (ثانيها) : ينزل على الأحكام بعض كل واحد عند التعدد، بأن يكون كل واحد منهما مقتضيا أحكاما، فيعمل بواحد منهما في بعضها، وبالآخر في البعض الآخر، كالنهي عن الشرب والبول قائما ثم فعله، فإن فعله يقتضي عدم الأولوية والحرج، ونهيه بالعكس فيحمل النهي على عدم الأولوية والفعل على رفع الحرج وبيان الجواز وكنهيه عن الاغتسال بفضل وضوء المرأة ثم فعله مع عائشة (ثالثها) : التنزيل على بعض الأحوال عند الإطلاق، كقوله: «ألا أخبركم عن خير الشهود؟ أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد» وقوله في حديث آخر: «ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد» فيحمل الأول على حق الله تعالى والثاني على حق الآدميين.