فهو مذهبه وزاد الغزالي أن يذكرهما على سبيل التخيير بينهما وأن الكل جائز، وأن يذكرهما على سبيل التخيير بينهما على البدل لا الجمع وقال: وهذا الوجه ذكره القاضي وأنكره جميع الأصحاب، وليس عندي بمنكر، بل متجه قلت: ذكره ابن كج كما سبق مسألة إذا قال الشافعي في موضع بقول ثم قال ولو قال قائل كذا وكذا كان مذهبا لم يجز أن يجعل ذلك قولا له على الأصح عند الشيخ أبي إسحاق وابن السمعاني، لأنه إخبار عن احتمال في المسألة ووجه من وجوه الاجتهاد
مسألة إذا لم يعرف للمجتهد قول في المسألة، لكن له قول في نظيرها ولم يعلم بينهما فرق فهو القول المخرج فيها، ولا يجوز التخريج حيث أمكن الفرق، كما قال ابن كج والماوردي وغيرهما، وأشار الشيخ أبو إسحاق في التبصرة " إلى خلاف فيه فقال: لا يجوز على الصحيح ثم لا يجوز أن ينسب للشافعي ما يتخرج على قوله فيجعل قولا له على الأصح، بناء على أن لازم المذهب ليس بمذهب، ولاحتمال أن يكون بينهما فرق فلا يضاف إليه مع قيام الاحتمال فإن قيل: أليس أنه ينسب إلى الله ورسوله ما يقتضيه قياس قولهما فكذلك ينسب إلى صاحب المذهب ما يقتضيه قياس قوله؟ قلنا: ما دل عليه القياس في الشرع لا يجوز أن يقال: أنه قول الله، ولا قول رسوله
وإنما يقال: هذا دين الله ودين رسوله، بمعنى أن الله دل عليه ومثله لا يصح في قول الشافعي، قاله ابن السمعاني فرع الأوجه المحكية عن الأصحاب هل تنسب إلى الشافعي؟ لم أر فيها كلاما ويشبه تخريجها على التي قبلها، ويكون على طريق الترتيب، وأولى بالمنع، لأنهم يخرجونها على قواعد عامة في المذهب، والقول المخرج إنما يكون في صور خاصة.
فصل وأما اختلاف الرواية عن أحمد بن حنبل وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى فليس هو من باب القولين، لأن القولين نقطع أن الشافعي ذكرهما بالنص عليهما، بخلاف الروايتين فإن الاختلاف جاء من جهة الناقل، لا من جهة المنقول عنه، لأن أبا حنيفة - رحمه الله - لم يدون قال أبو بكر البلعمي في الغرر ": الاختلاف في الرواية عن أبي حنيفة من وجوه: (منها) : الغلط في السماع، كأن يجيب بحرف النفي إذا سئل عن حادثة يقول: لا يجوز، فيشتبه على الراوي فينقل ما سمع و (منها) : أن يكون لأبي حنيفة قول قد رجع عنه يعلم بعض من يختلف إليه رجوعه عنه، فيروي القول الثاني والآخر لم يعلمه فيروي القول الأول و (منها) : أن يكون قال أبو حنيفة الثاني على وجه القياس، ثم قال ذلك على وجه الاستحسان، فيسمع كل واحد منه أحد القولين فينقل كما سمع و (منها) : أن يكون الجواب في المسألة من وجهين: من جهة الحكم، ومن جهة البراءة للاحتياط، فيذكر الجواب من جهة الحكم في موضع، ومن جهة الاحتياط في موضع آخر، فينقل كما سمع قال: وأما الفرق بين القولين والروايتين، فهو أن الاختلاف في الرواية وقع من جهة الناقل دون المنقول عنه، فأبو حنيفة حصل على قول واحد، وأما إطلاق القولين وتعلق الحكم بأحد الأمرين من غير ترجيح أحدهما فعجب انتهى.