اعتقاده أن مذهب الشافعي تصويب المجتهدين، لكن الصحيح من مذهبه أن المصيب واحد، فلا يمكن منه القول بالتخيير، وأيضا فقد يكون القولان بتحريم وإباحة، ويستحيل التخيير بينهما واعلم أن وقوع ذلك في مجلس واحد من دون ترجيح قليل، حتى نقل ابن كج عن القاضي أبي حامد المروزي أنه ليس للشافعي مثل ذلك إلا سبعة عشر موضعا وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع ": إلا بضعة عشر موضعا، ستة عشر أو سبعة عشر ووقع في المحصول " ذلك للشيخ أبي حامد الإسفراييني وجزم بأنها سبعة عشر، وكأنه اشتبه عليه، لكن رأيت بخط الشيخ أبي عمرو بن الصلاح - رحمه الله - فيما انتخبه من كتاب شرح الترتيب " للأستاذ أبي إسحاق ما لفظه: كان أبو حامد يذكر أن الشافعي لا يبلغ ما له من المسائل التي اختلف أقاويله فيها أكثر من أربع أو خمس، والباقي كلها قطع فيها بأحد القولين والأقاويل فإنه ذكر في بعضها: وهذا أشبه بالحق، وفي بعضها: وهو الأقيس، وفي بعضها: وهو أولاها، وغير ذلك من الألفاظ الدالة على القطع.
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني في مختصر التقريب ": قال المحققون: إن ذلك لا يبلغ عشرا وقال القاضي أبو الطيب الطبري: قال أصحابنا: لم يوجد له من هذا النوع إلا ستة عشر، قالوا: ويحتمل أن يكون قد تعين له الحق منهما ومات قبل بيانه ويحتمل أن يكون قد تعين له وكان متوقفا فيهما فإن قيل: فإذا لم يكونا مذهبين فليس لذكرهما في موضع واختيار أحدهما معنى، وكذلك إذا لم يتبين له الحق فيهما فليس لذكرهما فائدة، فالجواب أن الشافعي ذكرهما ليعلم أصحابه طرق استخراج العلل والاجتهاد، وبيان ما يصحح العلل ويفسدها، لأنه يحتاج أن يبين مدارك الأحكام كما يبين الأحكام، ولأنه يفيد أن ما عداهما باطل، وأن الحق في أحدهما (انتهى كلام القاضي)
وقال الغزالي: إنما يذكر القولين في هذه الحالة، إما لأنه لم يتم نظره في المسألة، وإنه في مدة النظر ويرجع حاصله إلى الوقف والاحتياط، وذلك غاية الورع وهو دأب الصحابة والسلف، كما قال عثمان في الجمع بين الأختين في ملك اليمين: أحلتهما آية وحرمتهما آية قال: ويتجه في هذا ثلاثة أسئلة: (أحدها) : أن المفتي إنما يفتي بالحكم لا بالتردد وجوابه أن المسائل المنقولة عن الشافعي - رحمه الله تعالى - في مسائل الفروع قريب من ستين ألف مسألة على ما حكى بعض الأصحاب، وإنما جمع القول متردد في بضع عشرة مسألة، وما نص عليه يوجد منه حكم هذا التردد (الثاني) : إن كان حاصله التردد فما فائدة ذكرها؟ وجوابه: له خمس فوائد: (1) - وضع تصوير المسائل لأنه أمر صعب (2) - والتحريك لداعية النظر فيها (3) - وحثه لأصحابه لتخريجها على أشبه أصوله (4) - وإنه يكفي مؤنة النظر من الاحتمالات، لأنه لا يحتمل سوى ما ذكره (5) - وذكر توجيهها فإنه لا بد أن يذكر وجه كل، فتحصل معرفة الأدلة ومدارك العلماء، ويهون النظر في طلب الترجيح فإن طلب الترجيح وحده أهون من طلب الدليل فعلى كل ناظر في المسألة هذه الوظائف الخمس تصويرها وطلب الاحتمالات فيها، وحصر ما ينقدح من تلك الاحتمالات وطلب أدلتها وطلب الترجيح والشافعي قام بالوظائف الأربع ولم يترك إلا الخامسة، فكيف تنكر فائدة القولين؟ .
، (الثالث) : ما يلزم عليه أن لا قول للشافعي في المسألة، فكيف يقال: له قولان؟ ، وجوابه أن المراد أن المسألة تحتمل قولين، ولا يمتنع أن