ولم يحرم الأصحاب خطبة النكاح على المحرم مع أنها مقارنة للنكاح لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينكح المحرم ولا يخطب» قال صاحب الوافي ": ولأصحابنا في الأصول وجه أن ما ثبت من الحكم لشيء ثبت لقرينه، ولا يبعد أن قائله يحرم الخطبة والمذهب أنه لا يثبت الحكم للقرين إلا بأن يساويه في اللفظ أو يشاركه في العلة.
وقد بينا مفارقة الخطبة للعقد وهكذا إذا قرن بينهما في اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم بالإجماع، لم يثبت أيضا للآخر ذلك الحكم إلا بدليل يدل على التسوية، كاستدلال المخالف بأنه لا يجب غسل النجاسة بالماء، بل يجوز بالخل ونحوه بقوله: «حتيه ثم اقرصيه بالماء» فقرن بين الحت والقرص والغسل بالماء، وأجمعنا على أن الحت والقرص لا يجبان، فكذلك الغسل بالماء وقال بعضهم: يقوي القول به إذا وقعت حادثة لا نص فيها، كان ردها إلى ما قرن معها من الأعيان في بعض الأحوال أولى من ردها إلى غير شيء أصلا هذا ما يمكن خروجه على أصل أصحابنا، وأما الحنفية فقالوا: إذا عطف جملة على جملة، فإن كانتا تامتين كانت المشاركة في أصل الحكم لا في جميع صفاته، وقد لا يقتضي مشاركة أصلا وهي التي تسمى " واو الاستئناف "، كقوله تعالى: {فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل} [الشورى: 24] فإن قوله: {ويمح الله الباطل} [الشورى: 24] جملة مستأنفة لا تعلق لها بما قبلها، ولا هي داخلة في جواب الشرط، وإن كانت
الثانية ناقصة شاركت الأولى في جميع ما هي عليه فإذا قال: هذه طالق ثلاثا وهذه، طلقت الثانية ثلاثا، بخلاف ما إذا قال: وهذه طالق، لا تطلق إلا واحدة، لاستقلال الجملة بتمامها وعلى هذا بنوا بحثهم المشهور في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقتل مؤمن بكافر» وسبق في باب العموم.
وقد التزم ابن الحاجب، في أثناء كلام له في " مختصره ": أن قول القائل: ضرب زيدا يوم الجمعة وعمرا، يتقيد بيوم الجمعة أيضا وهي تقتضي أن عطف الجملة الناقصة عنده على الكاملة يقتضي مشاركتها في أصل الحكم وتفاصيله، وحكي ذلك عن ابن عصفور من النحويين وأما أصحابنا فكلامهم مختلف، فقالوا: إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة، أن الثانية تتقيد أيضا بالشرط وكذا لو قدم الجزاء، وقالوا فيما إذا قال لفلان: علي ألف ودرهم: إنه لا يكون الدرهم مفسرا للألف، بل له تفسيرها بما شاء وهو مذهب ولو قال: أنت طالق وهذه، وأشار إلى أخرى، فهل تطلق أو تفتقر إلى النية؟ وجهان ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت يا أم أولادي فقال العبادي: لا تطلق.
فرع: حجة الإسلام من رأس المال، وتصح الوصية بها من الثلث فلو قرنها بأشياء تخرج من الثلث، كصدقة التطوع وسقي الماء، فقال ابن أبي هريرة: تعتبر من الثلث، لأن الاقتران قرينة تفيد أنه قصد كونه من الثلث والمذهب خلافه، لأن اقتران الشيئين في اللفظ لا يوجب اقترانهما في الحكم.