إذا علمت هذا فاعلم أنه قد اختلفت الحنفية في حقيقة الاستحسان على أقوال: أحدها: أنه العمل بأقوى القياسين: وعلى هذا يرتفع الخلاف، كما قال الماوردي والروياني، لأنا نوافقهم عليه، لأنه الأحسن. والثاني: أنه تخصيص العلة، كما خص خروج الجص والنورة من علة الربا في البر وإن كان مكيلا، وجزم به صاحب " العنوان ". قال شارحه: وفي حصره في هذا المعنى نظر عندي، وعلى هذا التفسير قال القفال والماوردي: نحن نخالفهم بناء على أنه لا يجوز تخصيص العلة عندنا. قال ابن الصباغ: ولو كان هذا التخصيص لما جاز تركه إلى القياس، كما لا يجوز التمسك بالعام مع قيام دليل المخصص. الثالث: أنه ترك أقوى القياسين بأضعفهما إذا كان حتما، كما قال في شهود الزنى: القياس أنه لا يحد، ولكن أحده استحسانا.
قال الماوردي والروياني: وهو بهذا التفسير يخالف فيه، لأن أقوى القياسين عندنا أحسن من أضعفهما، ولأن في مسألة الزوايا لا قياس أصلا ولا خبرا. الرابع: أنه تخصيص القياس بالسنة، حكاه القاضي الحسين، ولأجله قال إمام الحرمين أنهم ربما يسندون لما يرونه إلى خبر، كمصيرهم إلى أن الناسي بالأكل لا يفطر، لخبر أبي هريرة. الخامس: قال إلكيا: وهو أحسن ما قيل في تفسيره، ما قاله أبو الحسن الكرخي أنه قطع المسائل عن نظائرها لدليل خاص يقتضي العدول عن الحكم الأول فيه إلى الثاني، سواء كان قياسا أو نصا، يعني أن المجتهد يعدل عن الحكم من مسألة بما يحكم في نظائرها إن الحكم بخلافه، لوجه
يقتضي العدول عنه، كتخصيص أبي حنيفة قول القائل: ما لي صدقة على الزكاة. فإن هذا القول منه عام في التصديق بجميع ماله.
وقال أبو حنيفة: يختص بمال الزكاة، لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] والمراد من الأموال المضافة إليهم أموال الزكاة، فعدل عن الحكم في مسألة المال الذي ليس هو بزكوي بما حكم به في نظائرها من الأموال الزكوية إلى خلاف ذلك الحكم، لدليل اقتضى العدول وهو الآية. وقال عبد الوهاب: هو قول المحصلين من الحنفية، قال: ويجب أن يكون هو الذي قال به أصحابنا، فقال القاضي أبو الطيب: يجب أن يكون ذلك الدليل أقوى من القياس الذي اقتضى إلحاقها بنظائرها، لأنه لا يجوز ترك القياس ولا غيره من الأدلة إلا لما هو أقوى منه، وحينئذ فيكون مذهبه كله استحسانا، لأنه عدول بالخاص عن بقية أفراد العام لدليل. وحكى ابن القطان عن الكرخي أنه فسره بأدق القياسين. وقال في المنخول ": الصحيح في ضبطه قول الكرخي. وقد قسمه أربعة أقسام: أحدها: اتباع الحديث وترك القياس، كما فعلوا في مسألة القهقهة ونبيذ التمر. الثاني: اتباع قول الصحابي إذا خالف القياس، كما قالوا في أجرة العبد الآبق بأربعين، اتباعا لابن عباس. الثالث: اتباع العادة المطردة، كالمعاطاة، فإن استمرارها يشهد بصحة نقلها خلفا عن سلف، ويغلب على الظن أنه في عصر الرسول.
الرابع: اتباع معنى خفي هو أخص بالمقصود، كما في إيجاب الحد بشهود الزوايا، لإمكان أن يكون فعلة واحدة كأن يزحف فيها. قال الغزالي: وتقديم الخبر على القياس وجب عندنا، لكن الخبر الصحيح. وكذلك قول الصحابي إذا خالف القياس يتبع عندنا. وأما أن الأعصار.
لا تتفاوت فمردود، لأن العقود الفاسدة في الكثرة حدثت بعد عصر الصحابة والسلف. فأما المعنى الخفي إذا كان أخص فهو متبع. ولكن أبا حنيفة لم يكتف بموجبه حتى أتى بالعجب فقال: يجب الحد على من شهد عليه أربعة بالزنى أربع زوايا، كل واحد يشهد على زاوية. قال: ولعله كان يتزحف في زنية واحدة. وأي استحسان في سفك دم امرئ مسلم بهذا الخيال. انتهى. وقضية كلام الرافعي أن الخلاف في الثالث، فقال: المنقول عن أبي حنيفة أنه يتبع ما استحسن بالعادة ويترك الكتاب والسنة المتواترة. ومثله بشهود الزنى. انتهى. وذكر أبو بكر محمد بن أحمد البلعمي الحنفي في كتاب الغرر في الأصول " أنه تعليق الحكم بالمعنى الخفي قال: ولا عيب إذن في إطلاقه، بل العيب على من جهل حقيقته وقال به من حيث عيب عن قائله. قال: وذكر أبو بكر الرازي في كتابه قال: حدثني بعض قضاة مدينة السلام ممن كان يلي القضاء في زمان المستعين بالله، قال: سمعت إبراهيم بن جابر، وكان رجلا كثير العلم، صنف في اختلاف الفقهاء، وكان يقول بنفي القياس بعد أن أثبته.