وقد عرف ما فيه.
واستشهد له أيضا بالوصي يبيع شقصا على اليتيم فلا يأخذ بالشفعة على الأصح عند الرافعي. وبالمريض يبيع الشقص بدون ثمن المثل أن الوارث لا يأخذ بالشفعة على وجه، سدا لذريعة الشرع. وحاول ابن الرفعة بذلك تخريج وجه في مسألة العينة ولا يتأتى له هذا، فتلك عقود قائمة بشروطها ولا خلل فيها وإن منعها الأئمة الثلاثة. وقد يقول بالقسم الثالث في مسائل: (منها) إقرار المريض للوارث على قول الإبطال، وليس ذلك من سد الذرائع، بل لأن المريض محجور عليه. ثم هو قول ضعيف. و (منها) إذا ادعت المجبرة محرمية أو رضاعا بعد العقد. قال ابن الحداد: يقبل قولها، لأنه من الأمور الخفية، وربما انفردت بعلمه. وقال ابن سريج: لا يقبل. وهو الصحيح، لأن النكاح معلوم والأصل عدم المحرمية. وفتح هذا الباب طريق الفساد، وليس هذا من سد الذرائع بل اعتماد على الأصل. قلت: ونص الشافعي - رحمه الله تعالى - في " البويطي " على كراهية التجميع بالصلاة في مسجد قد صليت فيه تلك الصلاة إذا كان له إمام راتب قال: وإنما كرهته لئلا يعمد قوم لا يرضون إماما فيصلون بإمام غيره. انتهى. وقال في الأم " في منع قرض الجارية التي يحل للمستقرض وطؤها: وتجويز ذلك يفضي إلى أن يصير ذريعة أن يطأها وهو يملك ردها. قال المحاملي: يعني أنه يستبيح بالقرض وطء الجارية ثم يردها على المقرض، فيستبيح الوطء من غير عوض. قيل: وفيه منع الذرائع. .
[الاستحسان]
وقد نوزع في ذكره في جملة الأدلة بأن الاستحسان العقلي لا مجال له في الشرع، والاستحسان الشرعي لا يخرج عما ذكرناه، فما وجه ذكره؟ وهو لغة: اعتماد الشيء حسنا، سواء كان علما أو جهلا، ولهذا قال الشافعي: القول بالاستحسان باطل، فإنه لا ينبئ عن انتحال مذهب بحجة شرعية، وما اقتضته الحجة الشرعية هو الدين سواء استحسنه نفسه أم لا. ونسب القول به إلى أبي حنيفة، وعن أصحابه أنه أحد القياسين، وقد حكاه عنه الشافعي وبشر المريسي. قال الماوردي: وأنكر أصحابه ما حكى الشافعي عنه، ونسبه إمام الحرمين إلى مالك، وأنكره القرطبي وقال: ليس معروفا من مذهبه. وقد أنكره الجمهور، حتى قال الشافعي: " من استحسن فقد شرع ". وهي من محاسن كلامه. قال الروياني: ومعناه أن ينصب من جهة نفسه شرعا غير شرع المصطفى.
قال أصحابنا: ومن شرع فقد كفر. وسكت الشافعي عن المقدمة الثانية لوضوحها. قال السنجي في شرح التلخيص ": مراده لو جاز الاستحسان بالرأي على خلاف الدليل لكان هذا بعث شريعة أخرى على خلاف ما أمر الله، والدليل عليه أن أكثر الشريعة مبني على خلاف العادات، وعلى أن النفوس لا تميل إليها. ولهذا قال - عليه السلام -: «حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات» وحينئذ فلا يجوز استحسان ما في العادات على خلاف الدليل. وقال الشافعي في " الرسالة ": الاستحسان تلذذ، ولو جاز لأحد الاستحسان في الدين جاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم، ولجاز أن يشرع في الدين في كل باب، وأن يخرج كل واحد لنفسه شرعا، وأي استحسان في سفك دم امرئ مسلم. وأشار بذلك إلى إيجاب الحد على المشهود عليه بالزنى في الزوايا. قال أبو حنيفة: القياس أنه لا رجم عليه ولكنا نرجمه استحسانا. وقال في آخر " الرسالة ": " تلذذ " وإنما قال ذلك لأنه قد اشتهر عنهم أن المراد به حكم المجتهد بما يقع في خاطره من غير دليل. وقال ابن القطان: قد كان أهل العراق على طريقة في القول بالاستحسان، وهو ما استحسنته عقولهم وإن لم يكن على أصل، فقالوا به في كثير من مسائلهم حتى قالوا في الجزاء: إن القياس أن فيه القيمة، والاستحسان: شاة، وقالوا في الشهود بالزوايا: الحد استحسانا. قال: وقد تكلم الشافعي وأصحابه عن بطلانه بقوله - عليه السلام -، حين بعث معاذا ودله على الاجتهاد عند فقد النص، ولم يذكر له الاستحسان. وقد نهى الله عن اتباع الهوى وممن أنكروا الاستحسان من الحنفية الطحطاوي، حكاه ابن حزم.