قال أبو الوليد بن رشد: وهذه المبالغة كانت من أم ولد زيد بن أرقم ومولاها قبل العتق، فيتخرج قول عائشة على تحريم الربا بين السيد وعبده، مع القول بتحريم هذه الذرائع ولعل زيدا لا يعتقد تحريم الربا بين السيد وعبده قال: ولا يحل لأحد أن يعتقد في زيد أنه واطأ أم ولده على الذهب بالذهب متفاضلا إلى أجل. وقول عائشة: أحبط عمله. مع أن الإحباط لا يكون إلا بالشرك، لم ترد إحباط الإسقاط بل إحباط الموازنة، وهو وزن العمل الصالح بشيء، كقوله: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» والقصد ثم المبالغة في الإنكار لا التحقيق، وأن مجموع الثواب المتحصل من الجهاد ليس باقيا بعد هذه السيئة، بل بعضه، فيكون الإحباط في المجموع من حيث هو مجموع، بحيث لو اقتدى به الناس انفتح باب الربا نسيئة. .
(قال: ووافقنا أبو حنيفة وأحمد في سد ذرائع بيوع الآجال) . وخالف الشافعي واحتج بقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] وفي الصحيح «أنه - عليه الصلاة والسلام - أتى بتمر جنيب، فقال: لا تفعلوا ولكن بيعوا تمر الجمع بالدراهم واشتروا بالدراهم جنيبا» . فهذا بيع صاع بصاعين وإنما توسط بينهما عقد الدراهم. وليس في الحديث أن العقد الثاني مع البائع الأول والكلام فيه. قلت: وأجاب أصحابنا بأن عائشة إنما قالت ذلك باجتهادها، واجتهاد واحد من الصحابة لا يكون حجة على الآخر بالإجماع، كما سبق نقله عن القاضي. ثم قولها معارض لفعل زيد بن أرقم. ثم إنما أنكرت ذلك لفساد البيعين فإن الأول فاسد لجهالة الأجل، فإن وقت العطاء غير معلوم، والثاني بناء على الأول، فيكون أيضا فاسدا.
واعلم أن أبا العباس بن الرفعة - رحمه الله - حاول تخريج قول الشافعي في الذرائع من نصه في باب إحياء الموات من الأم إذ قال بعدما ذكر النهي عن بيع الماء ليمنع به الكلأ، وإنما يحتمل إنما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل، وكذا ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله ما نصه: وإذا كان هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام يشبه معاني الحلال والحرام. انتهى. ونازعه بعض المتأخرين وقال: إنما أراد الشافعي - رحمه الله - تحريم الوسائل لا سد الذرائع، والوسائل مستلزمة المتوسل إليه. ومن هذا بيع الماء فإنه مستلزم عادة لمنع الكلأ الذي هو حرام. ونحن لا ننازع فيما يستلزم من الوسائل. قال: وكلام الشافعي في نفس الذرائع لا في سدها.
والنزاع بيننا وبين المالكية إنما هو في سدها. ثم قال: الذريعة ثلاثة أقسام: أحدها: ما يقطع بتوصيله إلى الحرام فهو حرام عندنا وعندهم. والثاني: ما يقطع بأنها لا توصل ولكن اختلطت بما يوصل، فكان من الاحتياط سد الباب وإلحاق الصورة النادرة التي قطع بأنها لا توصل إلى الحرام بالغالب منها الموصل إليه. وهذا غلو في القول بسد الذرائع. والثالث: ما يحتمل ويحتمل. وفيه مراتب متفاوتة ويختلف الترجيح عندهم بسبب تفاوتها. قال: ونحن نخالفهم في جميعها إلا القسم الأول، لانضباطه وقيام الدليل. انتهى. وقيل: أما القسم الأول فواضح، بل نقول به في الواجبات كما نقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما مخالفتهم في الثاني فكذلك. وأما الثالث فلعله الذي حاول ابن الرفعة تخريج قول منه بما ذكره عن النص،