وهو ظاهر كلام الماوردي، وقد ترجم القاضي في " التقريب " لهذه المسألة، وحكى خلاف القياس، وأنه هل يترجح قول الصحابي بذلك القياس الضعيف على القياس القوي، أو يجب العمل بأقوى القياسين؟ ثم رجح هذا الثاني.
مسألة فإن قال التابعي قولا لا مجال للقياس فيه لم يلتحق بالصحابي عندنا، خلافا للسمعاني كما سبق. قال صاحب الغاية من الحنابلة: " من قام من نوم الليل فغمس يده في إناء قبل أن يغسلها ذهب الحسن البصري [إلى] زوال طهوريته، وهو يخالف القياس. والتابعي إذا قال مثل ذلك كان حجة، لأن الظاهر أنه قال توقيفا عن الصحابة، أو عن نص ثبت عنده. قال صاحب المسودة ": وظاهر كلام أحمد وأصحابنا أنه لا اعتبار بذلك، بل يجعل كمجتهداته. .
[المصالح المرسلة]
قد مر الكلام في القياس، في المناسب الذي اعتبره الشارع أو ألغاه، والكلام فيما جهل، أي سكت الشرع عن اعتباره وإهداره، وهو المعبر عنه ب " المصالح المرسلة ". ويلقب ب " الاستدلال المرسل ". ولهذا سميت " مرسلة " أي لم تعتبر ولم تلغ. وأطلق إمام الحرمين وابن السمعاني عليه اسم " الاستدلال "، وعبر عنه الخوارزمي في " الكافي " ب " الاستصلاح ". قال: والمراد بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد على الخلق. وفسره الإمام والغزالي بأن يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب له عقلا، ولا يوجد أصل متفق عليه، والتعليل المصور جار فيه. وفسره ابن برهان في الأوسط " بأن لا يستند إلى أصل كلي ولا جزئي. وفيه مذاهب.
أحدها: منع التمسك به مطلقا، وهو قول الأكثرين، منهم القاضي وأتباعه، وحكاه ابن برهان عن الشافعي. قال الإمام: وبه قال طوائف من متكلمي الأصحاب. الثاني: الجواز مطلقا، وهو المحكي عن مالك - رحمه الله -، قال الإمام
في البرهان ": وأفرط في القول به حتى جره إلى استحلال القتل وأخذ المال لمصالح تقتضيها في غالب الظن وإن لم يجد لها مستندا، وحكاه غيره قولا قديما عن الشافعي. وقال أبو العز المقترح في حواشيه على البرهان ": إن هذا القول لم يصح نقله عن مالك، هكذا قاله أصحابه، وأنكره ابن شاس أيضا في التحرير " على الإمام وقال: أقواله تؤخذ من كتبه وكتب أصحابه، لا من نقل الناقلين.
وكذلك استنكره القرطبي في كتابه فقال: ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى الاعتماد عليه، وهو مذهب مالك. قال: وقد اجترأ إمام الحرمين وجازف فيما نسبه إلى مالك من الإفراط في هذا الأصل. وهذا لا يوجد في كتاب مالك، ولا في شيء من كتب أصحابه.
وهذا تحامل من القرطبي، فإن الإمام قد حمل كلام مالك على ما يصح. وسيأتي. وقد قال ابن دقيق العيد: نعم، الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل. ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة، ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال على غيرهما. انتهى. وقال القرافي: هي عند التحقيق في جميع المذاهب، لأنهم يعقدون ويقومون بالمناسبة، ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار، ولا يعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك. قال: وإمام الحرمين قد عمل في كتابه الغياثي " أمورا وحررها وأفتى بها، والمالكية بعيدون عنها، وحث عليها وقالها للمصلحة المطلقة. وكذلك الغزالي في شفاء الغليل " مع أن الاثنين شديدا الإنكار علينا في المصلحة المرسلة. قلت: وسيأتي تحقيق مذهب الرجلين. وقال البغدادي في جنة الناظر ": لا تظهر مخالفة الشافعي لمالك في المصالح، فإن مالكا يقول: إن المجتهد إذا استقرأ موارد الشرع ومصادره أفضى نظره إلى العلم برعاية المصالح في جزئياتها وكلياتها وأن لا مصلحة.