السنجي في شرحه ": إنه الأصح أنه ذكر المعظم وأراد الكل قال: ومن أصحابنا من [قال] لا يرجح بقول علي كما لا يرجح بقول غيره من الخلفاء.
والفرق بينهما بذكر ما سبق، إذا لم يكن قوله صادرا عن رأي الكافة، بخلاف من قبله. تنبيه آخر حاصل الخلاف في اختلاف الصحابة ثلاثه أقوال: - سقوط الحجة وأنه لا يعتمد قول منها. - التخيير فيأخذ بقول من شاء منهم، وحكاه ابن عبد البر عن القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز، وعزاه بعضهم لأبي حنيفة. والثالث: أنه يعدل إلى الترجيح، ونص عليه الشافعي في " الرسالة " فقال: نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو كان أصح في القياس، وهو الأصح وقول الجمهور. واحتج ابن عبد البر باتفاق الصحابة على تخطئة بعضهم بعضا، ورجوع بعضهم إلى قول غيره عند مخالفته إياه، وهو دليل على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب. وقال أبو سعيد الإصطخري في كتاب أدب القضاء ": وإذا كان من الصحابة خلاف في المسألة لم يجز لمن بعدهم الخروج عن أقاويلهم، لأنه محال أن يخرج الحق عن جميعهم، أو يشمل الخطأ كلهم. وقيل: يجوز الخروج عن أقوالهم. وقيل: يتخير من غير دليل. انتهى.
ولعله فرعه على القول بأنه حجة ثم قال: وإذا حكى القول في حادثة عن واحد من الصحابة وتظاهر واشتهر ولم يخالف فحكمه حكم الإجماع، لعدم النكير منهم. وإذا
نقل الثقات عن واحد منهم قولا غير منتشر في جميعهم ولم يرو عن واحد منهم وفاقه لا خلافه فقد اختلف فيه. والواجب عندنا المصير إليه، لأنه في المعنى راجع إلى أن العصر قد انخرم والحق معدوم، وهذا مع اختصاص الصحابة بمشاهدة الرسول ومعرفة الخطاب منه، إذ الشاهد يعرف بالحال ما يخفى على من بعده. انتهى. فائدة: قال ابن عبد السلام في فتاويه الموصلية: إذا صح عن بعض الصحابة مذهب في حكم من الأحكام لم يجز مخالفته إلا بدليل أوضح من دليله، ولا يجب على المجتهدين تقليد الصحابة في مسائل الخلاف، ولا يحل لهم ذلك مع ظهور أدلتهم على أدلة الصحابة، لأن الله تعالى أمرنا باتباع الأدلة ولم يوجب تقليد العلماء إلا على العامة الذين لا يعرفون أدلة الأحكام.
فائدة أخرى: ذكر الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه " عن الشافعي أنه قال: إذا جاء اختلاف عن الصحابة نظر أتبعهم للقياس إذا لم يوجد أصل يخالفه. فقد خالف علي عمر في ثلاث مسائل القياس فيها مع علي، وبقوله أخذ. - منها: المفقود، قال عمر: يضرب له أجل أربع سنين ثم تعتد، ثم تنكح. وقال علي: لا تنكح أبدا. وقد اختلف فيه عن علي حتى يصح موت أو فراق. - وقال عمر في الرجل يطلق امرأته في سفره ثم يرتجعها فيبلغها الطلاق، ولا تبلغها الرجعة حتى تحل وتنكح: أن زوجها الآخر أولى إذا دخل بها
وقال علي: هي للأول أبدا، وهو أحق بها. - وقال عمر في الذي ينكح المرأة في العدة ويدخل بها: أنه يفرق بينهما ثم لا ينكحها أبدا. وقال علي: ينكحها بعده.