وإن كان منهم إمام، فإن كانوا في العدد سواء فالتي فيها الإمام هل هي أولى؟ قولان: قال في القديم: نعم، وقال في الجديد: لا، وإن اختلف العدد والإمام مع الأقل فهما سواء على كلا القولين ولو اتفقا في العدد، وفي أحدهما أبو بكر وعمر، فعلى القديم فيه وجهان: (أحدهما) : يرجح قول أبي بكر وعمر على غيرهما. قال الرافعي: وينبغي جريان الوجهين فيما لو تعارض الصديق وعمر حتى يستويا على وجه، ويرجح طرف أبي بكر على غيره. وقال الماوردي: إذا اختلفوا أخذنا بقول الأكثر، فإن استويا أخذنا بقول من معه أحد الخلفاء الأربعة، فإن لم يكن رجعنا إلى الترجيح.
وقال ابن القطان من أصحابنا في كتابه: إذا اختلف الصحابة اختلف قول الشافعي في هذه المسألة، فكان يقول في موضع من اختلاف علي وابن مسعود: إنهما سواء، وقال في موضع آخر من الجديد: أنه يصير إلى قول
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن النص ورد فيهم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء» فدل على مزية قولهم على أهل الفتوى. ثم مثل المسألة بالبيع بشرط البراءة من العيوب فقال: قول الأئمة أولى، لأن ابن عمر باع عبدا بالبراءة فقال المشتري: كان فيه عيب علمته ولم تسمه لي، فكان عنده أنه يبرأ من ذلك إذا وقف عليه ولم يسمعه، فقال عثمان: إن لم تحلف بالله على هذا لزمك. وإذا كان هذا هكذا فقد صار إلى قول عثمان، وإنما صار إلى القول بالقياس. وعلى هذه القاعدة إذا اختلفت الصحابة أخذنا بقول الأكثر. وذكر في كتاب " اختلاف علي وابن مسعود " أن عليا صلى في زلزلة ركعتين، في كل ركعة ست سجدات. قال ابن القطان: وإنما سلك في هذين كسلوكه في الأخبار بالترجيح بالكثرة، ولهذا خرجه على قولين.
قال ابن قدامة في " الروضة ": إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل، خلافا لبعض الحنفية وبعض المتكلمين أنه يجوز ذلك ما لم ينكر على القائل قوله، لأن اختلافهم دليل على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد من القولين، ولهذا يرجع إلى معاذ في ترك رجم المرأة قال: وهذا فاسد، فإن قول الصحابي لا يزيد على الكتاب والسنة، ولو تعارض دليلان من كتاب أو سنة لم يجز الأخذ بواحد منهما بدون الترجيح، ولا نعلم أن أحد القولين صواب والآخر خطأ،
ولا نعلمه إلا بدليل. وإنما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين، أما على الأخذ بدون مرجح فكلا. وأما رجوعهم إلى قول معاذ فلأنه بان له الحق بدليله فيرجع إليه.
انتهى. تنبيه قال الشافعي: أقول بقول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان، وسكت عن علي، فرد عليه داود وقال: ما باله ترك عليا، وليس بدون من رضيه في هذا، قال ابن القطان: ولا نظن بالشافعي الإعراض عن أمير المؤمنين علي، وله في هذا مقاصد: منها: أنه ترك ذكره اكتفاء، لأنهم معلومون ببعضهم، فنبه على البعض: ولهذا قال في بعض المواضع: أبو بكر وعمر. ومنها: أنه قصد بذلك الرد على مالك، لأنه يخالفه في هذه المسألة، فقال أقول بقول الأئمة. . . إلى آخره، لأن كلامه على من كان بالمدينة. ويشهد لهذا التأويل قول الشافعي في اختلاف الحديث ": أقول بقول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.
فدل على ما سبق. ومنها: أن الكلام على ظاهره، وأراد الثلاثة في صورة، وهي ما إذا انفردوا وكان علي حاضرا وسائر أصحابه، وسكتوا عما حكموا به وأفتوا صار إجماعا. وحينئذ فيصار إلى قولهم، لأن عليا موافق في المعنى. وليس كذلك أمر علي بالكوفة، إنما كان بحضرته من يأخذ عنه، فلم يكن في سكوتهم له حجة. قال ابن القطان: والأشبه الوجه الأول، وهو أن يكون ترك ذلك اكتفاء. وكذلك قال ابن القاص في التلخيص ". وقال