وإن لم ينتشر فاختلف أصحابنا فيه على طريقين: (إحداهما) : أن المسألة على قولين: أحدهما: وهو الجديد - أنه ليس بحجة. و (الثانية) : أنه إن لن ينتشر في الباقين فهو حجة بلا خلاف، وإنما الخلاف إذا عارضه قياس جلي فحينئذ قول خفي. انتهى. وقال إلكيا: إن لم يعرف له مخالف فهو موضع الخلاف. فإذا اختلفوا فلا شك أنه لا حجة فيه. وقيل: يحتج بأقوالهم وإن اختلفت على تقدير اتباع قول الأعلم منهم، وبه قال الشافعي في رسالته القديمة "، لأنه جوز تقليد الصحابي وقال: إن اختلفوا أخذ بقول الأئمة أو بقول أعلمهم بذلك، ورجحه على القياس المخالف له. قال إلكيا: وإن لم يكن بد من تقليد الصحابة فالواجب أن لا يفصل بين أن يختلفوا أو لا، لأن فقد معرفة الخلاف لا ينتهض إجماعا. .
وفي جواز تقليد العالم من هو أعلم منه، خلاف، رأى محمد بن الحسن جوازه وإن لم ينقل عنه وجوب ذلك. قال: ثم مذهب الشافعي قديما وجديدا اتباع قضاء عمر - رضي الله عنه - في تقدير دية المجوسي بثمانمائة درهم، وتغليظ الدية بالأسباب الثلاثة
اتباعا لآثار الصحابة واختلف الأصحاب في سبب ذلك، فقيل: لأن الواقعة اشتهرت وسكتوا وذلك دليل الإجماع. وقيل: لأنه يرى الاحتجاج بقول الصحابي إذا خالف القياس من حيث لا محمل له سوى التوقيف.
قال: ويظهر هذا في التابعي إذا علم مسالك الأحكام وكان مشهورا بالورع لا يميل إلى الأهواء، إلا أن يلوح لنا في مجاري نظره فساد في أصل له عليه بنى ما بنى. ويخرج من هذا قول آخر أنه حجة إذا لم يكن مدركا بالقياس دون ما للقياس فيه مجال، وهذا القول هو المختار. وبه تجمع نصوص الشافعي - رضي الله عنه -، وهذا حكاه القاضي في " التقريب " والغزالي استنباطا من قول الشافعي في كتاب اختلاف الحديث " أنه روي عن علي - كرم الله وجهه - أنه صلى في ليلة ست ركعات، كل ركعة بست سجدات، ثم قال: إن ثبت ذلك عن علي قلت به، فإنه لا مجال للقياس فيه، فالظاهر أنه جعله توقيفا. هذا لفظه. قال القاضي: وهذا من قوله يدل على أنه كان يعتقد أن الصحابي إذا قال قولا ليس للاجتهاد فيه مدخل فإنه لا يقوله إلا سمعا وتوقيفا وأنه يجب اتباعه عليه، لأنه لا يقول ذلك إلا عن خبر. انتهى.
لكن الغزالي جعله من تفاريع القديم. وهو مردود، لأن اختلاف الحديث من الكتب الجديدة قطعا، رواه عنه الربيع بن سليمان بمصر، وبهذا جزم ابن الصباغ في كتاب الكامل في الخلاف " وقال إلكيا في التلويح " إنه الصحيح، وكذا صاحب المحصول " في باب الأخبار. وعلى هذا ينزل كل ما وقع في الجديد من التصريح فيه بالتقليد، كاتباعه الصديق في عدم قتل الراهب، وتقليده عثمان في البراءة، وعمر في أمهات الأولاد. قال في الأم ": إذا أصاب الرجل بمكة حماما من حمامها فعليه شاة، اتباعا لعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر وغيرهم. وقال في اختلاف الحديث ": أخذت بقول عمر في اليربوع والضبع حمل. وحكى في القديم هذا القول
عن الكرخي، واختاره البزدوي وابن الساعاتي وغيرهم من الحنفية. وهذا هو الذي يعبر عنه ابن الحاجب بقوله: إنه حجة إذا خالف القياس. نعم، تصرفات الشافعي في الجديد تقتضي أن قوله حجة بشرطين: (أحدهما) : أن لا يكون للاجتهاد فيه مجال. (الثاني) : أن يرد في موافقة قوله نص، وإن كان للاجتهاد فيه مجال كما فعل في مسائل الفرائض مقلدا زيدا فيها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أفرضكم زيد» قال إمام الحرمين في النهاية ": اختار الشافعي أن يتبع مذهب زيد ولم يضع لذلك كتابا في الفرائض لعلمه بعلم الناس بمذهب زيد، وإنما نص في مسائل متفرقة في الكتاب فجمعها المزني وضم إليها مذهب زيد في المسائل، ولم يقل: " تحريت مذهب الشافعي " كقوله في أواخر كتب مضت، فإن التحري اجتهاد، ولا اجتهاد في النقل. وقد تحقق اتباع الشافعي زيدا، وتردد قول الشافعي حيث تردد قول زيد، وقرب مذهب زيد إلى القياس أن جعل الأم دون الأب في النصيب، قياس ميراث الذكر والأنثى. وكذا قوله: أولاد الأبوين يشاركون ولد الأم لاشتراكهم في القرابة، وجعل الأبوين مانعين الأخوة في رد الأم إلى السدس قياسا على جعل البنين في معنى البنات في استحقاق الثلثين. وقد أورد على هذا أنه خالف القياس في مسائل الجد والإخوة، والمعادة، وإعطاء الأم ثلث.