وقال الإبياري في شرحه " هو أشبه المذاهب. وقال ابن المنير: هذا المذهب لا يختص الصحابي، فكل عالم عدل إذا خالف القياس ظن به المخالفة للتوقيف. والظاهر إصابته في شروطه. قلت: وقد طرده ابن السمعاني فيه كما سيأتي. ثم قال: ثم هو لا يختص غير الصحابي إذا كان المخالف صحابيا، فيجب إذا على الصحابي الاقتداء بالصحابي المخالف للقياس. والحاصل عن الشافعي أقوال: أحدها: أنه حجة مقدمة على القياس، كما نص عليه في اختلافه مع مالك، وهو من الجديد. والثاني: أنه ليس بحجة مطلقا، وهو المشهور بين الأصحاب أنه الجديد. والثالث: أنه حجة إذا انضم إليه قياس، فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي، كما أشار إليه في الرسالة ". ثم ظاهر كلامه فيها أن يكون القياسان متساويين.
وتقدم في نقل إمام الحرمين عنه في قول تخصيص القياس الجلي بتقديمه على قول الصحابي. فعلى هذا يكون المراد ب " القياس يعتضد بقول الصحابي " القياس الخفي، ويكون فيما نقله الإمام قول رابع في المسألة من أصلها. وتقدم أيضا عن الماوردي: إذا اعتضد بقياس التقريب فهو أولى من قياس التحقيق. وعن حكاية ابن الصلاح: إذا اعتضد بقياس ضعيف فهو أولى من القياس القوي، فيتخرج من هذا قولان للشافعي إن جعلنا القياس الضعيف أعم من قياس التقريب وغيره، وإلا فقول خامس. وخص الماوردي القولين الأولين بما إذا كان موافقا لقياس جلي، فإن لم يكن معه قياس جلي قدم
القياس الجلي قطعا وخص القديم بما إذا لم يظهر له مخالف، فإن ظهر خلافه من صحابي آخر فلا يكون حجة على القديم.
وفي كتاب الرضاع، في الكلام على اعتبار العدد، حكاية حكاها الماوردي تقتضي أن قول الشيخين بخصوصهما حجة، فإنه حكى عن الشافعي أنه قال: من سألني عن شيء أجبته من القرآن، فسأله رجل عن محرم قتل زنبورا. فقال: لا شيء عليه، فقال: أين هذا في كتاب الله؟ فذكر قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} [الحشر: 7] وقوله - عليه السلام -: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» وقد سئل عمر عن محرم قتل زنبورا فقال: لا شيء عليه. قال ابن الرفعة: فإن صحت هذه الحكاية عن الشافعي لزم منها أن يكون قول كل من الشيخين عنده حجة. ومذهبه الجديد أنه ليس بحجة. انتهى. وقال السنجي في أول شرح التلخيص ": قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يعلم له مخالف وانقرض العصر عليه كان عندنا حجة مقطوعا بصحتها. وهل يسمى إجماعا؟ على وجهين: فقيل: لا، لقول الشافعي: لا ينسب إلى ساكت قول. والصحيح من المذهب أنه إجماع مقطوع على الله بصحته وهو مذهب كافة المتكلمين، ولم يخالف فيه إلا الجعل ومن تابعه فقالوا: لا يكون حجة. قال: فأما إذا لم ينتشر ولم يعرف له مخالف فللشافعي فيه قولان: القديم أنه حجة، والجديد أن القياس أولى منه
وقال في القواطع ": إذا لم ينتشر ولم يعرف له مخالف نظر: فإن كان موافقا للقياس فهو حجة. إلا أن أصحابنا اختلفوا: هل الحجة في القياس أو في قوله؟ على وجهين: وأما إذا خالف القياس أو كان مع الصحابي قياس خفي، والجلي مخالف مثله، فهذا موضع قولي الشافعي ففي القديم: قول الصحابي أولى من القياس، وفي الجديد: القياس أولى. وقال السهيلي في أدب الجدل ": إن انتشر ورضوا به فهو حجة مقطوع بها، وهل يسمى إجماعا؟ وجهان. وإن انتشر ولم يعلم منهم الرضا به فوجهان.