ونقل الهندي عنه: لا يصح، وقال في النهاية: اتفق هؤلاء على أنه لا يسقط الفرض بها لكن اختلفوا في أنه هل يسقط الفرض عندها أم لا؟ فقال القاضي ومن تابعه: يسقط عندها لا بها، وقال الباقون: لا يسقط الفرض لا بها ولا عندها، بل يجب عليهم القضاء. هكذا نقل بعضهم. والصحيح: أن القاضي إنما يقول بذلك لو ثبت القول بصحة الإجماع على سقوط القضاء فأما إذا لم يثبت ذلك فلا يقول بسقوط بها ولا عندها. اه.
وهو ظاهر نقل " المستصفى "، ولهذا قال الإمام في " المعالم " هي صحيحة عندنا خلافا للفقهاء، ثم إن صح الإجماع على عدم القضاء
قلنا: يسقط الفرض عندها لا بها، وإن لم يصح هذا الإجماع، وهو الأصح أوجبنا القضاء. انتهى. والإجماع لم ينقله القاضي صريحا، وإنما تلقاه بمسلك استنباطي على زعمه، فقال: لم يأمر أئمة السلف العصاة بإعادة الصلوات التي أقاموها في الأرض المغصوبة، ورد عليه الإمام بقوله: كان في السلف متعمقون في التقوى يأمرون بدون ما فرضه القاضي، وضعفه الإبياري، قال: وكأنه راجع إلى نقل الإجماع بطريق القياس؛ لأنهم كانوا يأمرون بالقضاء بدونه، وكيف لا يأمرون بالقضاء في هذا؟ وقال الغزالي: خلاف أحمد لا يقدح في الإجماع، بل الإجماع السالف حجة عليه؛ لأن الظلمة لم يؤمروا بقضاء الصلوات مع كثرة وقوعها، ولو أمروا به لانتشر، ولما صحت أدلة المتكلمين عند القاضي من لزوم توارد الأمر والنهي في الفعل الواحد الاختياري قال بها فحكم بفساد الصلاة ولما صح عنده إجماع السلف على أنهم لم يأمروا بالقضاء في البقع المغصوبة قال: إن الإجزاء يحصل عندها لا بها.
قيل: فإن صح هذا الإجماع فلا محيص عما قال، فإنه إعمال لكل واحد من الدليلين في محله، وأنى يصح هذا الإجماع، وخلاف أحمد قد ملأ الأسماع، فلو سبقه إجماع لكان أجدر من القاضي بمعرفته، وممن منع الإجماع إمام الحرمين، وابن السمعاني وغيرهما من الأئمة، وقال إلكيا: مستنده في سقوط القضاء إجماع الأولين، والإجماع إن
لم يسلم في هذه الصورة ممكن تحقيقه ممن عليه دين، وهو مماطل يصلي مع المطل، فصلاته مجزئة وإمكان الإجماع هاهنا بعيد، وقال المقترح: نقل الإجماع عسر جدا؛ لأن الإجماع السكوتي لا يصح إلا مع تقدير تكرر الواقعة، والغصب في زمن الصحابة - رضي الله عنهم - كان قليل الوقوع. اه. وعلى تقدير اطلاعهم عليه فالإجماع ليس بحجة عند القاضي، وذكر النووي في باب الآنية من " شرح المهذب ": أن أصحابنا يدعون الإجماع على الصحة قبل مخالفة أحمد، وهذا لو تم دفع مذهب القاضي؛ لأنه يوافق على عدم الصحة، وقال ابن برهان: منشأ الخلاف أن النهي هل عاد لعين الصلاة أو لأمر خارج عنها؟ فمن قال بالأول أبطلها، وقيل: بل أصل الخلاف: أن الأمر المطلق هل يتناول المكروه؟ فعندنا لا يتناوله، وإن لم يكن محرما. وقالت الحنفية: يتناوله.
واحتج أصحابنا باستحالة الجمع بين طلب الفعل والترك في فعل واحد من جهة واحدة، فيجب أن يكون المأمور بفعل إذا فعله على وجه كره الشرع إيقاعه عليه، لا يكون ممتثلا. وقيل: يتوجه على القائلين بالصحة صحة يوم النحر نقضا، إذ لا فرق بينهما، وقولهم: الغصب منفك عن الصلاة بخلاف الوقوع يوم النحر
تخصيص للدعوى بما يجوز انفكاك الجهتين فيه، ويتوجه على القائلين بعدم الصحة صوم يوم خيف على نفسه الهلاك فيه بسبب الصوم، فإنه حرام مع الصحة، وكذا إذا صلى في البلد الذي حرم عليه المقام فيه؛ لأجل وجوب الهجرة، فإن الصلاة تصح إجماعا.