يدل على أنه أباحها لهم وأذن لهم في التناول، بل قد يجوز أن يجمعها لهم وإنما بإذن في الأخذ بعد زمان آخر، فلا بد إذن من إذن جديد، وزيف قول أبي زيد إن الأفعال لا حكم لها قبل الشرع، وبعدما ورد الشرع تبينا بالأدلة الشرعية أنها كانت مباحة. قال: ثم هو معارض بقوله تعالى: {ونهى النفس عن الهوى} [النازعات: 40] وأما احتجاج الرازي بأنه انتفاع لا يضر بالمالك قطعا، فليس على أصلنا، لابتنائه على التحسين العقلي. وأما الدليل على تحريم المضار، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار» وهو عام. وضعف ابن دقيق العيد الاستدلال [به] ، لأن السابق إلى الفهم، النهي عن الإضرار، ولا إضرار بالنفس، فقد يؤخذ على عمومه فيدخل فيه الإضرار بالنفس، فيتم الدليل.
تنبيهان الأول: قيل: ينبغي أن يستثنى من المنافع الأموال، فإن الأصل فيها التحريم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن دماءكم وأموالكم. . .» الحديث.
وهو أخص من الدليل الذي استدلوا به على الإباحة فيقضى عليها. قلت: قد نص الشافعي في الرسالة " على ذلك فقال: أصل مال كل امرئ يحرم على غيره إلا بما أحل به وذكر قبله أن النكاح كذلك، والنساء محرمات الفروج إلا بعقد أو بملك يمين. فجعل الأصل في الأموال والأبضاع التحريم، ثم قال آخره: وهذا يدخل في عامة العلم. قال
الصيرفي: وهو كلام صحيح لا ينكسر أبدا، وهو أن ينظر في الأصل إلى الشيء المحظور كائنا ما كان من دم أو مال أو فرج أو عرض، فلا ينتقل عنه إلى الإباحة إلا بدليل يدل على نقله. انتهى. وينازع فيه تخريج الماوردي مسألة النهر المشكوك في أنه مباح أو مملوك على هذا الخلاف. ثم إن سلم فغير محتاج إليه، لأن وضع المسألة في أصل المنافع التي لم تطرأ عليها يد ملك ولا اختصاص. الثاني: من القواعد المترتبة على هذا الأصل القول بالبراءة الأصلية، واستصحاب حكم النفي في كل دليل مشكوك فيه حتى يدل دليل على الوجوب، كما في تعميم مسح الرأس في الوضوء. وكلام القرافي يقتضي أن تلك غير هذه المسألة، وليس كذلك وجعل البراءة الأصلية هي استصحاب حكم العقل في عدم الأحكام، وليس كما قال، فإن البراءة تكون في العدم الأصلي، والاستصحاب يكون في الطارئ: ثبوتا كان أو عدما. الثالث: ليس المراد بالمنافع هنا مقابل الأعيان بل كل ما ينتفع به، ولهذا قال الرافعي عن الأصحاب: الأصل في الأعيان الحل، ثم المراد بالنفع المكنة أو ما يكون وسيلة إليها، وبالمضرة الألم أو ما يكون وسيلة إليه. .
التعلق بالأولى قال إلكيا: وهذا باب تنازعوا في تعيينه بعد اتفاقهم على أن ما جمع معنى الشيء وأكثر منه فهو أولى منه، وقد نطق القرآن بأمثاله. قال تعالى لمن اعتل عن التخلف بشدة الحر: {وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا} [التوبة: 81] يعني: فليتخلفوا عنها. وقال تعالى: {والله ورسوله أحق أن يرضوه} [التوبة: 62] لأن حقهم
أوجب ونعمتهم أعظم. وقال: {والفتنة أكبر من القتل} [البقرة: 217] وقال: {وهو أهون عليه} [الروم: 27] وقال - صلى الله عليه وسلم -: «فدين الله أحق أن يقضى» وقال العلماء: إذا حرم التأفيف فالضرب أولى بالتحريم. وقال الشافعي: إذا جاز السلم مؤجلا فهو حالا أجوز، وإذا وجبت الكفارة في الخطأ ففي العمد أولى، وإذا قبلت شهادة الفاسق في أسوأ حاليه - أعني قبل التوبة - فبعد التوبة أولى. وأبو حنيفة يقول: وطئ الزوج الثاني إذا كان يرفع الثلاث فلأن يرفع [ما] دونها أولى. قال الطبري: والذي يجب أن يحصل أن التعلق بعد إيضاح الإجماع في أصل المعنى، فإن الترجيح زيادة في عين الدليل أو في مأخذه، وليس الأولى عين الدليل ولا ركنا منه، وإنما يتبين ذلك بشيء، وهو أنه إذا بان المعنى الحاضر غيره بطل التعلق، كقول أبي حنيفة - رحمه الله -: هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونه أولى، فإنا بينا أن لا هدم، وإذا امتنع القول بالهدم فلا جمع قال: ولسنا نرى في التعلق كثير فائدة من حيث إثبات الحكم، نعم نبه على معنى الأصل كما نطق به القرآن، فهو يرجع إلى التنبيه على العلة، وليس شيئا زائدا. .