وقال في المستصفى ": التام يصلح للقطعيات وغير التام لا يصلح إلا للفقهيات، لأنه مهما وجد الأكثر على نمط، غلب على الظن أن الآخر كذلك. .
الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع خلافا لبعضهم. وهذا عندنا من الأدلة فيما بعد ورود الشرع. أعني أن الدليل السمعي دل على أن الأصل ذلك فيهما إلا ما دل دليل خاص على خلافهما. أما قبله، فقد سبقت المسألة في أول الكتاب: " لا حكم للأشياء قبل الشرع "، ولم يحكموا هنا قولا بالوقف كما هناك، لأن الشرع ناقل. وقد خلط بعضهم الصورتين وأجرى الخلاف هنا أيضا. وكأنه استصحب ما قبل السمع إلى ما بعده ورأى أن ما لم يشكل أمره ولا دليل فيه خاص يشبه الحادثة قبل الشرع، وسبق هناك ما فيه. ثم رأيت القاضي عبد الوهاب حقق المسألة تحقيقا فقال، بعد حكاية الخلاف في الأفعال قبل الشرع: " مسألة: زعم قوم من الفقهاء أن الشرع قد قرر الأصل في الأشياء على أنها على الإباحة إلا ما استثناه الدليل، وفائدة ذلك أنه إذا وقع الخلاف في حكم شيء في الشرع " هل هو على الإباحة أو المنع؟ " حكم بأنه على الإباحة، لأن الشرع قد قرر ذلك، فصار كالعقل عند القائلين بالإباحة. وقد حكى ذلك عن بعض متأخري أصحابنا، وأشار إليه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم.
قال: والباقون على أن الأصل في أنه لا يعلم حكم كل شيء إلا بقيام دليل يختصه أو يختص نوعه. ومن ذهب إلى القول الأول احتج بقوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده} [الأعراف: 32] وقوله {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} [الأنعام: 145] فجعل الأصل الإباحة. والتحريم مستثنى. قال: ويدل على فساد هذا القول قوله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام} [النحل: 116] فأخبر أن التحريم والتحليل ليس إلينا، وإنما هو من عنده، وأن الحلال والحرام لا يعلم إلا بإذنه. وقال: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم} [الأنعام: 119] وكل هذا يدل على إبطال القول بأن حكم الأشياء في السمع الإباحة. وأما الجواب عن أدلتهم، فهي فيما ورد الشرع بإباحته. والكلام في إباحة الجملة بقوله: {قل لا أجد} [الأنعام: 145] . . . يصلح أن يحتج به على أن الأصل في المأكولات الإباحة، وإنما الممتنع الإباحة المطلقة.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وما سكت فهو مما عفي عنه» يريد: من ذلك النوع الذي كان الخطاب متعلقا به. ألا ترى أنه قال: «الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات» فشرك بينهما، ولم يجعل الأصل أحدهما. واحتج غيره للقائلين بأن الأصل الإباحة بقوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29]
ذكره في معرض الامتنان، واللام للاختصاص. وأورد أنها تأتي لغير الانتفاع كقوله تعالى: {وإن أسأتم فلها} [الإسراء: 7] ورجح الأول بالظهور. وكذلك قوله: {أحل لكم الطيبات} [المائدة: 4] ، {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده} [الأعراف: 32] لأنه استفهام إنكار فيدل على امتناع تحريم مطلق الزينة، ويلزم من امتناع تحريم مسمى الزينة أن لا يحرم شيء من آحادها، فإذا انتفت الحرمة بقيت الإباحة، وهو المطلوب.
وقوله: {الله الذي سخر لكم البحر} [الجاثية: 12] إلى قوله {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه} [الجاثية: 13] وفي الصحيحين " من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء [لم] يحرم على السائل فحرم من أجل مسألته» وهذا ظاهر في أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن التحريم عارض. وعن سلمان الفارسي قال: «سئل رسول الله عن السمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفي عنه» رواه ابن ماجه والترمذي. ولا يخفى أجوبة ذلك مما سبق عن القاضي. على أن هذا الحديث يقتضي أنه لا يقال في هذا النوع أن الشرع أذن فيه، بل عفي، ولا يوصف بإذن ولا منع. وليس في الآيات المستدل بها إلا أنها خلقت لنا وسخرت لنا، ولا يدل ذلك على أنها أبيحت لنا، إذ يجوز أن يخلق لنا ولا يباح، بل يتوقف ذلك على إذن من جهته، كذا قاله ابن برهان في كلام له، قال: فصار هذا بمثابة قول السلطان لجنده: هذه الأموال التي أجمعها لكم. فلا.