فائدة:
إذا قلت للمستدل: " قولك لا يصح " احتمل معنيين: (أحدهما) الحكم بعدم الصحة و (الثاني) أنك لا تحكم بالصحة. وفرق بين الحكم بعدم الشيء وبين عدم الحكم بالشيء، لأن الحكم بالعدم لا يكون إلا من عالم بذلك العدم، وعدم الحكم بالشيء يكون من الشاك في ذلك الشيء والمتردد فيه. فتفطن بمعاني العبارات.
[كتاب الأدلة المختلف فيها]
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأدلة المختلف فيها الاستدلال على فساد الشيء بعدم الدليل على صحته جوزه ابن القطان: قال: وكان شيخنا أبو علي بن أبي هريرة يستعمله كثيرا، إذا سئل عن مسائل فقيل: ما أنكرت منها؟ يقول: لأنه لا دلالة تدل على صحته. انتهى. وهذه الطريقة اشتهرت بين المتأخرين، يستدلون بها في مسائل لا تحصى إلى طرق النفي.
الاستدلال على فساد الشيء بفساد نظيره قال الصيرفي: كل دليل دل على صحته شيء بالإثبات أو النفي، فهو دال على فساد ضده إذا كان لا بد له من ذلك الضد، لاستحالة اجتماع الشيء وضده. ولأصحابنا في مثل هذا مغالطة فيما إذا كان للأمة ثلاثة أقاويل، فيدل على فساد اثنين منها، ثم يقول: إذا فسدت هذه الأقاويل صح الآخر، والوجه في هذا أن يقال للخصم: عرفت صحة الصحيح منها، وفساد غيره، فدل على صحتها، فإن الذي أفسد تلك غير صحة هذا.
[الاستدلال على عدم الحكم بعدم الدليل]
حق عند البيضاوي وغيره، لأنه لو ثبت حكم شرعي ولا دليل عليه، للزم منه تكليف المحال.
[الاستقراء]
وهو تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات. وينقسم إلى: تام، وناقص. فالتام: إثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكلي على الاستغراق. وهذا هو القياس المنطقي المستعمل في العقليات. وهو حجة بلا خلاف. ومثاله: كل صلاة فإما أن تكون مفروضة أو نافلة، وأيهما كان فلا بد وأن تكون مع الطهارة. فكل صلاة فلا بد وأن تكون مع طهارة. وهو يفيد القطع، لأن الحكم إذا ثبت لكل فرد من أفراد شيء على التفصيل فهو لا محالة ثابت لكل أفراده على الإجمال. والناقص: إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته من غير احتياج إلى جامع. وهو المسمى في اصطلاح الفقهاء ب (الأعم الأغلب) . وهذا النوع اختلف فيه، والأصح أنه يفيد الظن الغالب، ولا يفيد القطع.
لاحتمال تخلف بعض الجزئيات عن الحكم، كما يقال: التمساح يحرك الفك الأعلى عند المضغ. فإنه يخالف سائر الحيوانات في تحريكها الأسفل. واختاره من المتأخرين صاحب الحاصل " والمنهاج " والهندي. ومنهم من رده بأن معرفة جميع الجزئيات مما يعسر الوقوف عليها، فلا يوثق به إلا إذا تأيد الاستقراء بالإجماع. واختاره الرازي فقال: الأظهر أنه لا يفيد الظن إلا بدليل منفصل، ثم بتقدير الحصول يكون حجة. واقتضى كلامه أن الخلاف إنما هو في أنه هل يفيد الظن أم لا؟ لا في أن الظن المستفاد منه هل يكون حجة أم لا؟ . والمذهب الأول، ولهذا لما علمنا اتصاف أغلب من في دار الحرب أو وصفهم بالكفر غلب على ظننا أن جميع من نشاهده منهم كذلك، حتى جاز لنا استرقاق الكل ورمي السهام إلى جميع من في صفهم. ولو لم يكن الأصل ما ذكرنا لما جاز ذلك. وقد احتج الشافعي بالاستقراء في مواضع كثيرة، كعادة الحيض بتسع سنين، وفي أقله وأكثره، وجرى عليه الأصحاب وقالوا: فلو وجدنا المرأة تحيض أو تطهر أقل من ذلك فهل يتبع؟ فيه أوجه: أحدها: نعم، وبه أجاب الأستاذ أبو إسحاق. وقد تختلف العادات باختلاف الأهوية والأعصار. وأصحها: لا عبرة به، لأن الأولين أعطوا البحث حقه، فلا يلتفت إلى خلافه. والثالث: إن وافق ذلك مذهب واحد من السلف صرنا إليه، وإلا فلا.