ونحن نقول: السائل لم يقصد البناء، وإنما يقصد الهدم، فإن مقصوده إعانة المسئول على إتمام غرضه بإيضاح الترجيح، ولا ينال هذه إلا بالمعارضة. (قال) : ولا خلاف أن المعلل لو استدل بظاهر فللسائل أن يؤول ويعتضد بالقياس، وإذا صحت المعارضة فالسائل لا يرجح، فإنه يكون بانيا، هذا إذا أمكنه قطع الترجيح عن الدليل. فأما إذا كان الدليل في وضعه أرجح فلا وجه لمنعه على قول من قبل المعارضة، فإنه ربما لا يجد غيره. فإن رجح المسئول مكن السائل من معارضة الترجيح (انتهى) . ثم لا يجب على المعترض أن يبين أن ما عارض به مساو لدليل المستدل، بل يكفي منه بيان مطلق المعارض. وهذا بخلاف المستدل فإنه لا يكتفى منه في دفعها إلا ببيان أن دليله راجح على ما عارض به المعترض، لأن المستدل مدع لاستقلال دليله بالحكم، والمعارض منكر له، والمنكر يكفيه مطلق الإنكار، بخلاف المدعي.
وإذا تمت المعارضة من السائل فهل ينقطع المستدل أم يسمع منه الترجيح؟ فقيل: ينقطع. والصحيح أنه ينقطع إن عجز عن ترجيح دليله. وجوابه بالقدح بما يرد على ذلك إن كان من جهة المستدل.
واختلفوا في مسألتين:
إحداهما: في دفعه بالترجيح بمرجح أقوى من مرجحه: فقيل: يمنع، لأنه وإن كان مرجوحا فلا يخرج عن كونه اعتراضا والمختار - ورجحه المحققون - جوازه لأنه موطن تعارض، وقد لا يجد السائل غيره مرجحا. وقضية كلام إمام الحرمين أن السائل إذا عارض المستدل بترجيح أقوى، وهو قادر على ترجيح مساو فقد تعدى. وليس كذلك، بل له المعارضة بالأقوى مع وجود المساوي، لأنه لم يذكر الأقوى من جهة كونه أقوى، بل من جهة كونه معارضا، ومزية القوة مصادفة. وقال ابن المنير: الأولى أن يذكر الأقوى، لأنه إذا ساغ له الترجيح المساوي فالأقوى أولى. وفيه لطيفة، وهي أنه يوقف المستدل عن نوبة أخرى من الترجيح، لأنه قد اختلف مثلها، فيحتاج المستدل حينئذ إلى ترجيحين أو ترجيح أقوى من ذلك الأقوى فيضيق عليه نطاق الكلام وهو غرض المناظرة وفي ذكر الأقوى اختصار (انتهى) . ولا خلاف أنه لو قابل ترجيح المستدل لا يقبل الاستغناء به عن أحدهما، فإن في الواحد كفاية، والزيادة توجب الإثبات، لأن ذلك غير منصبه.
الثانية: هل يقبل معارضة المعارضة بدليل مستقل؟ اختلفوا على مذاهب:
أحدها: نعم، لأنه دليل كالأول، فجاز أن يعارض. وعلى هذا يتساقطان ويسلم الدليل الأول من المعارض، قال المقترح: وكلام إمام الحرمين في تعارض النصين يقتضي اختياره.
والثاني: لا يقبل وإن قبلنا أصل المعارضة، لانتشار الكلام وأدائه إلى الانتقال، وإذا قبلنا ترجيح المستدل لدليله على ما عارض به السائل، فهل يشترط أن يكون منشأ الترجيح مذكورا في الدليل؟ قيل: يجب، لأنه لو تركه أولا لكان ذاكرا لبعض الدليل. وقيل: لا يجب، لأن مراتب المعارضة لا يعرفها المستدل في بدء استدلاله، فيؤدي إلى المشقة، بخلاف الاحتراز لدفع النقض، بدليل أنه إذا تعارض النصان سمع الترجيح من المستدل بالاتفاق، مع أنه لا يشترط أن يكون في نص المستدل ما يشير إلى الترجيح.
والثالث: وهو اختيار الآمدي التفصيل: فإن كان التفصيل وصفا من أوصاف العلة تعين ذكره، وإلا فلا، لأنه قد أتى بكمال الدليل، والترجيح أجنبي عنه.
تنبيه: قسم ابن السمعاني المعارضة إلى ما تكون بعلة أخرى، وإلى ما هي بعلة المعلل بعينها، فالمعارضة بعلة أخرى تارة تكون في حكم الفرع، وتارة في علة الأصل - وقد سبقا - وأما المعارضة بعلل المعلل فتسمى (قلبا) وقد سبق حكمه.