الثاني - أن يبين موضعا متفقا عليه، كاستدلالنا في فرضية الترتيب في الوضوء: عبادة مشتملة على أفعال متغايرة فوجب أن يجب فيها الترتيب، كالصلاة. فيقول الحنفي: الحكم في الأصل ممنوع، فإن الترتيب عندي في الصلاة لا يجب، بدليل أنه إذا ترك أربع سجدات في أربع ركعات يأتي بها دفعة واحدة بلا ترتيب. فطريقه أن يقول: أبين موضعا متفقا عليه من الصلاة يجب فيه الترتيب فأقيس عليه فأقول: أجمعنا أنه لو قدم السجود على الركوع لم يجز فأقيس عليه.
الثالث - أن ينقل الكلام إليه، كاستدلالنا في التعفير من ولوغ الخنزير بأن هذا حيوان نجس العين، فيجب غسل الإناء من ولوغه، قياسا على الكلب. فيقول الحنفي: الحكم في الأصل ممنوع، فإن عندي لا يجب التسبيع في غسل الكلب وجوابه أن ينتقل الكلام إليه ويبين أن هذا الحكم في الأصل منصوص عليه.
القسم الثاني - أن يعلم أن مذهبه مخالف: كاستدلالنا في الصرورة إذا حج عن غيره، كما إذا أطلق الإحرام. فيقول الحنفي: الحكم في الأصل ممنوع، فإن عن أبي حنيفة رواية أنه إذا أطلق لا ينصرف إليه.
القسم الثالث - أن لا يعرف المعترض مذهب صاحب المقالة في تلك المسألة: كاستدلال الحنفية في المشرك يسلم على خمس: أن هذا جمع محرم فوجب أن لا يتخير، قياسا على ما إذا أسلمت المرأة تحت رجلين. فيقول الشافعي: أمنع الحكم في الأصل، فإنه لا نص للشافعي في إسلامها عن زوجين (قال) ومن المنع الفاسد أن يمنع المعترض الحكم على وجه بعيد للأصحاب كاستدلالنا في جلد الكلب لا يدبغ، لأنه نجس العين فلا يطهر بالدباغ على مذهب أبي يوسف.
التنبيه الثاني
قال إلكيا الطبري: حق السائل أن يكون منكرا غير مدع، وليس له أن يدل، فإنه ليس على المنكر إقامة البينة شرعا، وعلى مثله بنيت المناظرة صونا للمقام عن الاختلاط (قال) : ويجوز للمستدل الانتقال من حكم إلى آخر بالعلة الأولى، فإن العلة كافية في إثبات الحكم. نعم، الانتقال من علة إلى علة أخرى فسخ لا يتعلق بمصلحة النظر. (قال) : وأجمعوا على أنه ليس للمسئول أن يدل على النقض، فإن به ينتقل إلى مسألة أخرى خارجة عن مقصود السؤال. ونقل عن القاضي أبي بكر أنه جوز ذلك، لأنه إذا ثبت النقض ثبت مطلوبه، فالاختيار يدل على أنه خارج عن مصلحة المناظرة. وأما المنع في الفرع فلا يتوجه عليه إلا سؤال واحد، وهو منع وجود علة الأصل فيه، ويسمى (منع الوصف) ، فإن التعليل قد يقع بوصف مختلف فيه، كقول الحنفي في مسألة الإيداع من الصبي: إنه مسلط على الاستهلاك، فيمنع، وقال: ليس بمسلط، إذ الإيداع ليس بتسليط.
قال إلكيا: وهذا غير معنى الاعتبار، لأن معنى الاعتبار مطالبة ترجع إلى الأصل لا إلى الفرع (قال) : وتبطل به المطالبة بالإخالة وإيضاح وجه الدلالة، وهو من أقسام المنع. وقيل: إنه لا يتحقق بعد وجود التعليل، وما يفرض قبله التعليل فليس باعتراض عليه.
قال إمام الحرمين: ومن الاعتراضات الصحيحة: طلب الإخالة، وهو من أهم الأسئلة وأوقعها في الأقيسة المعنوية، فمن ادعى معنى فعليه تبيين مناسبته للحكم واقتضائه له، فإن عجز عن ذلك انقطع. وقال القاضي أبو بكر: ليس هذا من الأسئلة، بل حق على المسئول أن يبدأ بإظهار الإخالة
قبل المطالبة، وإلا لم يكن آتيا بصورة القياس، وسكوته عنه اقتصار على بعض العلة. نعم، لو ضم إلى تعليله لفظا يشعر بالإخالة كفاه ذلك، فإن وجه السائل طلبا كان قاصرا عن درك لفظ التعليل.