ذكر الشيخ نجم الدين المقدسي في كتابه الذي أفرده في " الفرق والجمع ": إذا تمت المناسبة بشروطها فهو الفرق الصحيح. وأما الفروق الفاسدة فكثيرة:
الأول: الفرق بالأوصاف الطردية: كما لو قيل: صح بيع الحبشي فيصح بيع التركي، فلو فرق بينهما بأن هذا أسود وذلك أبيض لكان باطلا، فإنه لو فتح باب الفرق بذلك لم يتم قياس أصلا، لأن ما من صورتين إلا وبينهما فرق.
الثاني: الفرق بنوع اصطلحوا على رده: كما لو قيل في الزاني المحصن يجب رجمه بالقياس على ماعز. فلو قيل: إنما وجب الرجم هناك تطهيرا له، وهذا المعنى معدوم في غيره لكان باطلا.
الثالث: الفرق بكون الأصل مجمعا عليه والفرع مختلفا فيه: كما لو قيل: الحاجة إلى وجوب الزكاة على البالغ أكثر منه على الصبي، لأنها في البالغ متفق عليه، وفي الصبي مختلف فيه، ولو استوت الصورتان في المصلحة لاستوتا في الاجتماع وعدمه. وقريب منه الفرق بكون الأصل منصوصا عليه والفرع مختلفا فيه، لأنه لو صح الفرق بذلك بطلت الأقيسة كلها.
مسألة
مما ذكر على صورة الفرق وليس فرقا وإن كان مبطلا للعلة - كما قال في " البرهان " قول الحنفي في اشتراط تعين النية: ما تعين أصله بنفسه
لم يشترط فيه تعيين النية، كرد المغصوب والودائع. فنقول: أصل النية ليس شرعيا في الأصل، وهو معتبر في محل النزاع، وهذا ليس فرقا، بل الجامع باطل، فإن الكلام في تفصيل النية فرع تسليم أصلها، وأبو حنيفة لا يراعي التعيين مع اشتراط النية لأن أصلها عنده كاف مغن عن التفصيل، فكيف يتمسك بما لا يشترط فيه أصل النية
[فصل في جواب الفرق]
قال إمام الحرمين: يعترض على الفارق مع قبوله في الأصل على ما يعترض به على العلل المستقلة، وإن كان ليس بمعارضة على الصحيح عندنا، لكنه في صورة المعارضة وتلك الصورة في النفي والإثبات من خاصته. وإذا بطل مستند الفرق بطل الفرق. فأما من يجوز اجتماع علتين فلا يتجه قول الفارق: أقول بالمعنيين، لأن الفرق معارضتان، وغايته أن درأ أحدهما، وقد نشأت عنهما خاصة المناقضة وهي قائمة فليستأنف الجواب بعدم إثارة الفرق وترجيح مسلك الجامع.
مسألة
إذا اختلف الموضوع فإن كان أحد الحكمين مبنيا على التخفيف والآخر على التغليظ فيجمع بينهما بعلة توجب حكما آخر، ففي إفساده العلة وجهان حكاهما الماوردي في البيوع:
(أحدهما) : نعم، لأن الجمع يوجب التساوي في الحكم واختلاف الموضوع يوجب التسوية.
و (الثاني) : لا، لأنه يجوز أن يكون الفرع مساويا لأصله في حكمه وإن خالفه في عمله، لأن تساوي الأحكام من كل وجه متعذر. واعلم أن هذه الاعتراضات هي الواردة على العلة، فلهذه بدئ بذكرها. ثم نذكر بعد ذلك بقية الاعتراضات فنقول: