[الخامس من الاعتراضات القلب]
[حقيقته القلب]
الخامس - القلب ويتعلق به مباحث: الأول - في حقيقته: وقد اختلف في تعريفه. فقال الآمدي: هو أن يبين القالب أن ما ذكره المستدل يدل عليه، لا له. أو يدل عليه وله.
(قال) : والأول قلما يتفق في الأقيسة، ومثله في المنصوص باستدلال الحنفي في توريث الخال بقوله
«- صلى الله عليه وسلم -: الخال وارث من لا وارث له» فأثبت إرثه عند عدم الوارث. فيقول المعترض: هذا يدل عليك لا لك، لأن معناه نفي توريث الخال بطريق المبالغة، أي: الخال لا يرث. كما يقال: الجوع زاد من لا زاد له، والصبر حيلة من لا حيلة له. أي ليس الجوع [زادا] ، ولا الصبر حيلة. والذي يدل على المستدل، وله: محل التقسيم. وقال الإمام الرازي: هو إن تعلق على العلة المذكورة في قياس يقتضي الحكم المذكور فيه ويرد إلى ذلك الأصل بعينه. وإنما اشترطنا اتحاد الأصل لأنه لو رد إلى أصل آخر لكان حكم ذلك الأصل الآخر إما حاصلا في الأصل الأول فمرده إليه، أو غير حاصل بأصل القياس الأول نقض على تلك العلة.
قال الهندي: وهو غير جامع لخروج ما يكون من القلب في غير القياس. ومعلوم أن القلب لا يختص بالقياس قال: والتحقيق أنه دعوى لأن ما ذكره المستدل عليه لا له، في تلك المسألة على ذلك الوجه.
[اعتباره القلب]
الثاني -[في اعتباره] :
وقد أنكره بعضهم من جهة أن الحكمين، أعني ما يثبته المستدل وما يثبته القالب، إن لم يتنافيا فلا قلب، إذ لا منع من اقتضاء العلة الواحدة لحكمين غير متنافيين، فلا يفسد به. وإن استحال اجتماعهما في صورة واحدة فلم يمكن الرد إلى ذلك الأصل بعينه، فلا يكون قلبا، إذ لا بد فيه من الرد إلى ذلك الأصل.
والجمهور على إمكانه. وأجابوا عن هذا بأن الحكمين غير متنافيين لذاتهما، فلا جرم يصح اجتماعهما في الأصل، لكن قام الدليل على امتناع اجتماعهما في الفرع، فإذا أثبت القالب الحكم الآخر في الفرع بالرد إلى الأصل وشهادة اعتباره امتنع ثبوت الحكم الأول فيه. وأحال إمام الحرمين إشعار الوصف الواحد بحكمين متناقضين، فمنع الشارح الإبياري التناقض بين حكمي العلة وقلبها في الثاني، واستدل على عدم التناقض باجتماع الحكمين في الأصل. قال ابن المنير: والصواب منع الإمام بالنسبة إلى مواضع المستدل والقالب، لأنهما تواضعا على أنهما لا يجتمعان في الفرع ولا يرتفعان عنه، فهي مناقضة بالمواضعة، لا بالحقيقة. لكن لا أصوب قوله: إن الوصف الواحد لا يشعر بمتناقضين، فإنه قد يشعر بهما، بدليل قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر} [البقرة: 219] غاية ما في الباب أن الوفاء بالحكمين لا يتصور، فتعين أحدهما بالترجيح، كما قال تعالى: {وإثمهما أكبر من نفعهما} [البقرة: 219] فنبه على رجحان المفسدة.