ثم قال: فنقول: اختلف الناس في الطرد والعكس، والشبه، فمنهم من قال بهما، ومنهم من أنكرهما، ومنهم من قال بأحدهما دون الآخر. ونحن نقول: مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي القول بهما جميعا، فإنهم قالوا بالشبه وهو أضعف من القول بالطرد والعكس. (قال) : وقد علل [به] الفقهاء كافة سقوط التكرار في مسح الخف، وشرعيته في غسل الأعضاء فقال أبو حنيفة - رحمه الله - في مسح الرأس: إنه مسح فلا يكون كمسح الخف. وقال الشافعي: أصل في الطهارة فكرر كالغسل، وكل منهما طرد محض. وكذلك قوله: طهارتان فأنى تفترقان؟
(قال) : والذي يدل على أن الشافعي لم يذهب في التعليل مسلك الإخالة فصل ذكره في كتاب " الرسالة "، وقد نقلناه بلفظه قال الشافعي - رحمه الله -: قال الله تعالى: {والوالدات يرضعن} [البقرة: 233] الآية «وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - هندا أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها» ، فكان الولد من الوالد، فأجبر على صلاحه في الحال التي لا يغني فيها عن نفسه، وكان الأب إذا بلغ أن لا يغني عن نفسه بكسب ولا مال فعلى ولده صلاحه في نفقته وكسوته، قياسا على الوالد، ولم يضع شيئا هو منه، كما لم يكن للوالد ذلك، والوالد وإن بعد، والولد وإن سفل في هذا المعنى، فقلنا: ينفق على كل محتاج منهم غير محترف، وله النفقة على الغني المحترف.
وذكر «حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن الغلة بالضمان» فقال: وكأن الغلة لم تقع عليها صفقة البيع فيكون لها حصة في الثمن، فكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو فات فيه العقد فات في ماله، فدل أنه إنما جعلها له لأنه حادثة في ملكه وضمانه، فقلنا كذلك في ثمر النخيل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه. وكذلك وطء الأمة الثيب وخدمتها.
«ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح إلا مثلا بمثل، يدا بيد» ، فلما حرم النبي - عليه الصلاة والسلام - هذه الأصناف المأكولة التي يشح الناس عليها حين باعوها كيلا لمعنيين:
أحدهما: أن يباع منها شيء بمثله دينا، والآخر: زيادة أحدهما على الآخر نقدا، كان كما كان في معناها، فحرمنا قياسا عليهما، فكذلك كل ما أكل مما ابتيع موزونا، والوزن والكيل في ذلك سواء، وذلك كالعسل والزبيب والسمن والسكر وغيره مما يكال ويوزن ويباع موزونا، ولم يقس الموزون على الموزون من الذهب والورق، لأن يجوز أن يشتري بالدراهم والدنانير نقدا عسلا وسمنا إلى أجل، ولو قيس عليه لم يجز إلا يدا بيد، كالدنانير والدراهم. ويقاس به ما كان في معناه من المأكول والموزون لأنه يعتاد الكيل والوزن.
قال الغزالي: هذا كله نقلناه من لفظ الشافعي فليتأمل المنصف ليعرف كيف علل بهذه الأوصاف [ما] لا يناسب، ذاهبا إلى أن المشارك له في هذه الأوصاف في معناه غير معرج على المناسبة والإيماء.
ونقل أبو بكر الفارسي من لفظ ابن سريج، في سياق كلام له في تصحيح التعليل بالاطراد والسلامة عن النواقض فصلا وهو قوله: قلت: فإن قال قائل: إذا ادعيتم أن العلل تستخرج وتصح بالسبر والتقسيم والاطراد في معلولاتها، فإن عارضها أصل يدفعها علم فساده، وإن لم يعارضها أصل صحت فأخبروني: إذا انتزعتم علة من أصل، فانتزع مخالفوكم علة أخرى