وقال القاضي أبو الطيب: ذهب بعض متأخري أصحابنا إلى أنه يدل على صحة العلية، واقتدى به قوم من أصحاب أبي حنيفة بالعراق، فصاروا يطردون الأوصاف على مذاهبهم ويقولون. إنها قد صحت، كقولهم في مس الذكر: مس آلة الحرث فلا ينتقض الوضوء، كما إذا مس الفدان. وإنه طويل مشقوق فأشبه البوق. وفي السعي بين الصفا والمروة: إنه سعي بين جبلين، فلا يكون ركنا في الحج. كالسعي بين جبلين بنيسابور. ولا يشك عاقل أن هذا سخف. قال ابن السمعاني: وسمى أبو زيد الذين يجعلون الطرد
حجة، والاطراد دليلا على صحة العلية " حشوية أهل القياس " قال: ولا يعد هؤلاء من جملة الفقهاء. قال ابن السمعاني: ويجوز للشارع نصب الطرد علما عليه لكنه لا يكون علة بل تقريب للحكم وتحديد له. قال: وذكر القاضي أبو الطيب أن الاطراد زيادة دعوى على دعوى، والدعوى لا تثبت بزيادة دعوى، ولأن القياس الفاسد قد يطرد، ولو كان الاطراد دليل صحة العلية لم يقم هذا الدليل على الأقيسة الفاسدة المطردة، مثل قول من يقول في إزالة النجاسة بغير الماء: مائع لا تبنى عليه القناطر، ولا يصاد منه السمك، فأشبه الدهن والمرقة. وفي المضمضة: اصطكاك الأجرام العلوية فوجب أن لا ينقض الطهارة، كالرعد ولا يلزم الضراط لأنه اصطكاك الأجرام السفلية. قال القاضي: هذا مع سخفه ينتقض بما لو صفع امرأته وصفعته. والاشتغال بهذا هزأة ولعب في الدين. انتهى. وقال الكرخي: هو مقبول جدلا، ولا يسوغ التعويل عليه عملا. وهو ظاهر كلام الغزالي. وقال: إنه رأي المشايخ المتقدمين، وقال: هو مصلحة للمناظر في حق من أثبت الشبه ورآه معتمدا، بل لا طريق سواه، فإما أن يصار إلى إبطال الشبه رأسا، وقصر الجامع على المخيل، وإما أن يقبل من المناظر الجميع على الإطلاق. وهاهنا أمور ذكرها إلكيا:
أحدها: أن هذا كله في غير المحسوسات. أما المحسوسات فقد تكون صحيحة مثل ما نعلمه أن البرق يستعقب صوت الرعد فلهذا اطرد وغلب على الظن به
الثاني: أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، فإن أحدا لا ينكره إذا غلب على الظن، وأحدا لا يتبع كل وصف لا يغلب على الظن، وإن أحالوا اطرادا لا ينفك عن غلبة الظن.
الثالث: إذا قلنا بأنه ليس بحجة، فهل يجوز التعلق به لدفع النقض
أم لا؟ قال إلكيا: فيه تفصيل: فإن كان يرجع ما قيد الكلام به إلى تخصيص العلة بحكمها فالكلام في تخصيص العلة سبق، وإن كان التقييد كما قيد به تقييدا بما يظهر تقيد من الشرع الحكم به. وصورة النقض آيلة إلى استثناء الشرع، فلا يمنع من هذا التخصيص كما إذا علل إيجاب القصاص على القاتل فنقض بالأب فلا يمنع من هذا التخصيص، وإن كان يدل على معنى في عرف الفقهاء إلا اللغة وذلك المعنى صالح لأن يجعل وصفا ومناطا للحكم، فيجوز دفع النقض به، كقولنا: ما لا يتجزأ في الطلاق فذكر بعضه كذكر كله، فلا يلزم عليها النكاح، فإن كان النكاح ينبئ في الشرع عن خصائص ومزايا في القوة لا يلغى في غيره فيندفع النقض.
فصل
ساق الغزالي في " شفاء العليل " من كلام الشافعي وأصحابه هنا أمرا حسنا ينبغي للفقيه الإحاطة به فقال: قياس الطرد صحيح، والمعني به التعليل بالوصف الذي لا يناسب، وقال به كافة العلماء كمالك وأبي حنيفة والشافعي. ومن شنع على القائلين به من علماء العصر القريب كأبي زيد وأستاذي إمام الحرمين، فهم من جملة القائلين به، إلا أن الإمام يعبر عن الطرد الذي لا يناسب ب (الشبه) ويقول: الطرد باطل والشبه صحيح، وأبو زيد يعبر عن الطرد ب (المخيل) ، وعن الشبه ب (المؤثر) ، ويقول: المخيل باطل والمؤثر صحيح. وقد بينا بأصله أنه أراد بالمؤثر ما أردناه بالمخيل، وسنبين أن القائلين بالشبه المنكرين للطرد مرادهم بالشبه ما أردناه بالطرد، وأن الوصف ينقسم إلى قسمين: مناسب كما ذكرنا، وهو حجة وفاقا، ومنهم من يلقبه بالمؤثر وينكر المخيل. وغير المناسب أيضا حجة إذا دل عليه الدليل، ومنهم من يلقبه بالشبه، حتى يخيل أنه غير الطرد وليس كذلك. (قال) : ولقد عز على بسيط الأرض من يحقق الشبه.