فالحاصل أن الاطراد والانعكاس من باب الأشباه الظاهرة ومن قبيل تنبيه الشرع على نصبه ضابطا لخاصة فعلقت به. ومما يتنبه له أن ما يوجد الحكم بوجودها وينعدم بعدمها، كالإحصان، فليس بتعليل اتفاقا من حيث إن الطرد والعكس إنما كان تعليلا للإشعار باجتماع الفرع والأصل في معنى مؤثر أو مصلحة لا يعلمها إلا الله، فكان الاطراد من الشارع تنبيها على وجود معنى جملي اقتضى الاجتماع ولا يتحقق ذلك مع وجود المعنى الظاهر، فإن الإيهام لا ميزان له مع وجود المعنى المصرح به.
الثاني: أن يتجرد الوصف، فأما إذا انضم إليه سبر وتقسيم قال في " المستصفى ": يكون حينئذ حجة، كما لو قال: هذا الحكم لا بد [له] من علة، لأنه حدث بحدوث حادث، ولا حادث يمكن أن يعلل به إلا كذا وكذا، وقد بطل الكل إلا هذا فهو العلة. ومثل هذا السبر حجة في الطرد المحض، وإن لم ينضم إليه العكس.
فائدة:
الدور يستلزم المدار والدائر، فالمدار هو المدعى عليته، كالقتل الموصوف، والدائر هو المدعى معلوليته كوجوب القصاص.
[المسلك التاسع الطرد]
وليس المراد به كون العلة لا تنتقض فذاك مقال العكس، بل المراد أن لا تكون علته مناسبة ولا مؤثرة. والفرق بينه وبين الدوران أن ذلك عبارة عن المقارنة وجوبا وعدما. وهذا مقارن في الوجود دون العدم. وقال القاضي الحسين - فيما حكاه البغوي عنه في تعليقه: الطرد شيء أحدثه المتأخرون، وهو حمل الفرع على الأصل بغير أوصاف الأصل من غير أن
يكون لذلك الوصف تأثير في إثبات الحكم، كقول بعض أصحابنا في نية الوضوء: عبادة يبطلها الحدث وتشطر بعذر السفر، فيشترط فيها النية كالصلاة، ولا تأثير للشطر بعذر السفر في إثبات النية. وكقول الحنفية في مس الذكر: معلق منكوس، فلا ينتقض الوضوء بمسه دليله الدبوس. أو قالوا: طويل مشقوق، فلا ينتقض بمسه كالقلم والبوق. قال: وهذا سخف يتحاشى الطفل عن ذكره، فضلا عن الفقيه. انتهى.
وقال ابن السمعاني: هو الذي لا يناسب الحكم ولا يشعر به. وقال الإمام وأتباعه: هو الوصف الذي لا يكون مناسبا ولا مستلزما للمناسب وإلا لم تكن حاجة إلى الطرد، ويكون الحكم حاصلا معه في جميع صور حصوله غير صورة النزاع، فإن حصل في صورة النزاع كان دورانا. قال الهندي: هذا قول الأكثرين. ومنهم من قال: لا يشترط ذلك، بل يكفي في علية الوصف الطردي أن يكون الحكم مقارنا له ولو في صورة واحدة. والصحيح الأول.
وقد اختلفوا في كونه حجة، والقائلون بأن الطرد [و] العكس ليس بحجة، ففي كون الطرد ليس بحجة من طريق الأولى، فأما القائلون بحجية ذلك فقد اختلفوا في حجية الطرد، فذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة مطلقا، وذهب بعضهم إلى أنه حجة مطلقا، ومنهم من فصل وقال بحجيته بالتفسير الأول دون الثاني. والمعتبرون من النظار على أن التمسك به باطل، لأنه من باب الهذيان.
قال إمام الحرمين: وتناهى القاضي في تغليط من يعتقد ربط حكم الله عز وجل به، ونقله إلكيا عن الأكثرين من الأصوليين، لأنه يجب تصحيح العلة في نفسها أولا ثم تعليق الحكم عليها، فإنه ثمرة العلة، فالاستثمار بعد التصحيح، فلا يجوز أن يجعل ما حقه في الرتبة الثانية علما على ثبوت الأصل. قال: وقد رأينا في الطرد صورا لا يتخيل عاقل صحتها، كتشبيه الصلاة بالطواف، ونقله القاضي أبو الطيب في " شرح الكفاية " عن المحصلين من أصحابنا وأكثر الفقهاء والمتكلمين. وقال القاضي الحسين - فيما نقله البغوي في " تعليقه " عنه: - لا يجوز أن يدان الله به. وقال ابن الصباغ في " العدة ": الطرد جريان العلة في معلولاتها وسلامتها من أصل يردها وينفيها. والأكثرون على أنه لا يدل على صحتها. وذهب طوائف من الحنفية إلى أنه حجة، ومال إليه الإمام الرازي، وجزم به البيضاوي. قال ابن السمعاني: وحكاه الشيخ في التبصرة عن الصيرفي. وهذا فيه نظر. فإن ذاك في الاطراد الذي هو الدوران. وقال الكرخي: هو مقبول جدلا، ولا يسوغ التعويل عليه عملا، ولا الفتوى به.