والثالث: أنه لا يدل بمجرده لا قطعا ولا ظنا. وهو اختيار الأستاذ أبي منصور وابن السمعاني والغزالي والشيخ أبي إسحاق واختاره الآمدي وابن الحاجب. وقال الشيخ أبو إسحاق في كتاب " الحدود " إنه قول المحصلين. قال إلكيا: وهو الذي يميل إليه القاضي، ونقله ابن برهان عنه أيضا. واحتجوا بأنه قد وجد مع عدم العلية فلا يكون دليلا عليها. ألا ترى أن المعلول دائر مع العلة وجودا وعدما، مع أن المعلول ليس بعلة لعلته
قطعا، والجوهر والعرض متلازمان مع أن أحدهما ليس بعلة في الآخر اتفاقا، والمتضايفان - كالأبوة والبنوة - متلازمان وجودا وعدما، مع أن أحدهما ليس بعلة في الآخر لوجوب تقدم العلة على المعلول ووجوب مصاحبة المتضايفين وإلا لما كانا متضايفين.
وقد ضعف هذا القول، أعني تجويز أن تكون العلة أمرا وراء المذكور، فإن هذا لو صح لجرى في غيره من المسائل، كالإيماء ونحوه. ومن العجيب أن جماعة من القائلين بهذا المذهب اعترفوا بصحة السبر والتقسيم وإن لم تقترن به مناسبة، وهو راجع للطرد، فإن غايته أن الأوصاف المقارنة للحكم قام الدليل على خروج بعضها عن صلاحية التعليل، فعلم صحة التعليل بالباقي، ولا تجد النصف الباقي سوى مقارنته الحكم في الوجود مع انتقاء الظفر بدليل انتفاء صلاحيته للتعليل، وذلك مجرد طرد لا عكس فيه، واذا كان السبر والتقسيم لا يدل إلا على اقتران الحكم بالوصف وجودا علم أن من أخذ به وأنكر الطرد والعكس كمن أخذ بالمقدمة الواحدة وأنكر دلالة المقدمتين، وكمن أخذ بالكثرة في الألف وأنكرها في الألفين.
التفريع:
إن اعتبرناه فشرط ابن القطان في صحته أن يصح اقتضاؤه من الأصل، كالشدة المطربة في الخمر. قال: وكان بعض أصحابنا إذا لم تقم الدلالة على أن التحريم والتحليل كان لأجله لم يكن دالا على صحة العلية، لأن العلية هي الموجبة للحكم، فلا يجوز أن يكون الفرع دالا على الأصل. قال: وكان أبو بكر الصيرفي يقول: اختلف أصحابنا في الجريان هل هو دال على صحة العلية أم لا؟ على مذاهب:
أحدها: أنه دال عليها.
والثاني: أنه بانفراده لا يكون علة حتى لا تدفعه الأصول، فإن دفعته لم يكن علة.
والثالث: أنه علة حتى يقوم دليل على صحته. قال: ولا فرق بين الأول والثاني.
وقال غيره: إنه يفيد ظن علية المدار للدائر بشروط ثلاثة:
الأول: أن لا يكون المدار مقطوعا بعدم عليته، كالرائحة الفائحة للخمر، فإنا نقطع بأنها ليست علة للحرمة.
الثاني: أن يكون المدار متقدما على الدائر، بحيث أن يقال: وجد الدائر فحينئذ لا يرد دوران المتضايفين ولا دوران الوصف مع الحكم، لأن أحد المتضايفين ليس مقدما على الآخر، ولا الحكم على الوصف.
الثالث: أن لا يقطع بوجود مزاحم يلزم من كون المدار علة إلغاؤه بالكلية، فحينئذ لا يرد أجزاء العلة، لأنه وإن كان المعلول كما دار مع العلة دار مع كل جزء من أجزائها لكن الحكم بأي جزء كان يوجب إلغاء سائر الأجزاء، أو إلغاء المجموع بالكلية فيوجد لكل جزء مزاحم يمنع من الحكم بعليته، وهذا بخلاف المجموع، فإن كون المجموع علة ليس بموجب إلغاء الجزء بالكلية عن اعتبار الثاني، بل لكل جزء مدخل في التأثير. وأما القائلون بعدم اعتباره فشرطوا شرطين:
أحدهما: أن يكون الوصف غير مناسب، فإنه متى كان مناسبا كانت العلة صحيحة من جهة المناسبة، صرح به الغزالي في " شفاء العليل " وإلكيا وابن برهان وغيرهم. قلت: وأما من يدعي القطع فيه فالظاهر أنه يشترط ظهور المناسبة، ولا يكتفي بالدوران بمجرده، فإذا انضم المناسبة ارتقى إلى القطع. ثم قال إلكيا: والحق أن الأمارة لا تطرد ولا تنعكس إلا إذا كانت اجتماع الفرع والأصل في مقصود خاص في حكم خاص، فإن الأحكام إذا تباعد ما حدها لا يتصور أن تكون الأمارة الواحدة جارية فيها على نسق الإطراد والانعكاس، كقول القائل في الطهارة: إنها وظيفة تشطر في وقت فافتقرت إلى النية، كالصلاة، فهذا لا يتصور انعكاسه، وقد تطرد وتنعكس بعض الأمارات فإنها مجرى الحدود العقلية.