وفاق بين القائلين بقياس الشبه في أنه لا يرجع إليه إلا عند تعذر قياس العلة، وهو في الحقيقة قول من قال: إنه لا يرجع إليه إلا عند الضرورة.
وقال إلكيا: شرطوا لقياس الشبه شروطا:
منها: أن يلوح في الأصل المردود إليه معنى، فإنه إذا كان كذلك يقطع نظام الشبه، وغاية من يدعي الشبه إيهام اجتماع الفرع والأصل في مقصود الشارع، فإذا لاح في الأصل معنى انقطع نظام الجمع. قال: هكذا أطلقوه، وإنما يستقيم إذا لاح في أحدهما معنى جزئي وفقد في الثاني، أما إذا كان استناد الأصل إلى معنى كلي لا يتصور اطراده في آحاد الصور ولكن القياس سبق لإبانة المحل، فتعليل الأصل لا يضر في مثله، على ما قدمناه، وقد ضرب الشافعي له مثالا فقال: بدأ عليه بيمين المدعي في القسامة في القصة المشهورة، فكان فيه خيال اللوث، فاختصها بتلك الصورة وإن كانت المشابهة بين الدعويين حالة اللوث وحالة عدمها ظاهرة، ولكن أمكن فهم تخصيص الحكم بتلك الصورة، أما عند اللوث فلا يعتبر به غير تلك الحالة، وهذا بين.
ومنها: أن الشبه إذا لاح كان من ضرورته أن يكون الأصل مبطلا معاني الخصم، فإنه لا يكون خاصا إلا على هذا الوجه، ولا يكون للخصم في مقابلته إلا معنى عام بنهي من الأصل نقضا له.
وله نظائر: (منها) أن التيمم إذا صار أصلا فالمعنى الذي يتعلق به منقوض بالتيمم، وهو أن الوضوء ليس مقصودا فلم يكن عبادة. (انتهى) .
وقد أكثر أصحابنا في الاحتجاج لقياس الشبه. وأصح ما ذكروه مسالك:
أحدها: أنه - عليه الصلاة والسلام - نبه عليه في قوله: «لعل عرقا نزعه» ووجهه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبه حال هذا السائل في نزع العرق من أصوله بنزع العرق من أصول الفحل.
وثانيها: أن قياس المعنى إنما صير إليه لإفادته الظن، وهذا يفيده، فوجب القول به. واعترض الإبياري:
أولا: بأنه قياس المعنى في الأصول فلا يسمع.
وثانيا: بمنع إفادة الظن.
وثالثا: أنه لم تخل واقعة من حكم، قالوا: ومن مارس مسائل الفقه وترقى عن رتبة البادئ فيها علم أن المعنى المخيل لا يعم المسائل، وكثير من أصول الشرع تخلو من المعاني خصوصا في العبادات وهيئاتها والسياسات ومقاديرها، وشرائط المناكحات والمعاملات إلى قياس الشبه، ولا يلزمنا الطرد لأنا في غنية عنه إذ هو منسحب على جميع الحوادث، فلم يكن من داع إليه، فوضح أن القول بالشبه عن محل الضرورة، ولولا الضرورات لما شرع أصل القياس.
تنبيهات
الأول: بنى القاضي الخلاف في قياس الشبه على أن المصيب واحد أو كل
مجتهد؟ فإن قلت: المصيب واحد فالأولى بك إبطال قياس الشبه، وإن قلت بتصويبهم، فلو غلب على ظن المجتهد حكم من قضية اعتبار الشبه فهو مأمور به قطعا، ووافقه إمام الحرمين على البناء على هذا الأصل على تقرير ثبوت كونها ظنية، لكن خالف في أن المسألة ظنية وقال: الأليق بما مهده من الأصول أن يقال؛ كل ما آل إلى إثبات دليل من الأدلة فيطلب فيه القطع، وربما يقول: إن المجتهد المتمسك بضرب من القياس إذا غلب على ظنه شيء وفي الحادثة نص لم يبلغه فهو مأمور قطعا بما أدى إليه اجتهاده وإن كان القياس في مخالفه مردودا.
الثاني:
قال الروياني في البحر: اعلم أن كثرة الأشباه إنما تقوي أحد جانبي القياس إذا أمكن إثبات الحكم بكل واحد من الأوصاف. فأما إذا لم يقم الحكم إلا لمجموع أوصاف حتى يرد بها إلى أصل، فيرد إلى أصل آخر بوصف واحد، فإن كان ذلك الوصف من جملة الأوصاف فتعلق الحكم بالوصف الواحد أولى، وإن كان وصفا آخر سوى الأوصاف المجموعة فيما سواه، مثل علة الطعم في الربا أولى من علة القوت لأنه ما من قوت إلا وهو طعام، فكان من علل به علل الطعام وزيادة وعلة " الطعام والكيل " مستويتان، فتقدم إحداهما على الآخر بالترجيح، وليس أحدهما داخلا في جملة الآخر إذا كان الأصل المردود إليه واحدا غير أن أحد القياسيين يرد الفرع إليه بوصف، والآخر يرده إليه بذلك الوصف وبغيره من الأوصاف، فضمها إليه بالوصف الواحد أولى.