والثاني: أن يكون الشيء له الأصول أشباها بذلك، فيلتحق بأولاها به وأكثرها شبها به. وقد يختلف القائسون في هذا. انتهى.
المذهب الثاني:
أنه ليس بحجة. قال ابن السمعاني: وبه قال أكثر الحنفية، وإليه ذهب من ادعى التحقيق منهم، وصار إليه أبو زيد ومن تبعه، وذهب إليه أيضا أبو بكر والأستاذ أبو منصور البغدادي انتهى. وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي والشيرازي والقاضي أبو الطيب، كما نقل في البحر، وأبو بكر الصيرفي والقاضي ابن الباقلاني، لكن هو عند القاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق صالح لأن يرجح به، وبه جزم القاضي أبو بكر في باب " ترجيح العلل " من كتاب التقريب. وقال إلكيا: وربما تردد القاضي أبو بكر في تصانيفه في إبطال الشبه فقال: إن لم يبين مستند ظنه كان متحكما، وإن بين كان مخيلا. وربما قال: الإشباه لا بد وأن يستند إلى معنى كلي. قال: وقد بينا تصورها لا على هذا الوجه.
ثم اختلف القائلون بحجيته في أنه بماذا يعتبر، على مذاهب:
أحدها: اعتباره مطلقا.
والثاني: بشرط ذهاب الصورة إلى الحكم في واقعة لا يوجد منها إلا الوصف الشبهي.
والثالث: بشرط أن يجتذب الفرع أصلان، وليس أصل سواهما، فيلحق بأحدهما بغلبة الأشباه. حكاه القاضي، وهو ظاهر نص الشافعي السابق.
والرابع: بشرط أن لا يثبت للحكم علة بعينه، وإلا كان الرجوع إليها أولى من الرجوع إلى أشباه وصفات لم يتعين كونها علة للحكم. حكاه القاضي وقال: إنه راجع إلى الذي قبله.
ثم اختلفوا في الأشباه التي يغلب بها، على مذاهب:
أحدها: المعتبر المشابهة في الحكم فقط دون الصورة، وحكاه الرازي والبيضاوي عن الشافعي، ولهذا ألحق العبد المقتول بسائر المملوكات في لزوم قيمته على القاتل، بجامع أن كلا منهما يباع ويشترى. وحكاه ابن السمعاني عن أصحابنا، كوطء الشبهة مردود إلى النكاح في شرط الحد، ووجوب المهر بشبهة، بالوطء في النكاح في الأحكام.
والثاني: اعتبار المشابهة في الصورة، كقياس الخيل على البغال والحمير وسقوط الزكاة بصورة شبه، أو كقياس الخيل على البغال والحمير في حرمة اللحم لقول القائل: ذو حافر أهلي، حكاه ابن السمعاني عن بعضهم معتلا بوجود الشبه قال: وإذا جاز تعليل الأصل بصفة من ذاته جاز تعليله بصفة
من صفاته، ولأن العلل أمارات، فيجوز أن يكون الشبه في الصورة أمارة على الحكم، كما يجوز أن يكون الشبه في المعنى أو في الحكم أمارة على الحكم. قال: وهذا ليس بصحيح، إنما الصحيح أن مجرد الشبه في الصورة لا يجوز التعليل به، لأن التعليل ما كان لها تأثير في الحكم وليس هو مما يفيد قوة في الظن حتى يوجب حكما. انتهى. وقال الأستاذ أبو منصور: ذهب قوم من أهل البدع إلى اعتبار المشابهة في الصورة، وهو قول الأصم، ولهذا زعم أن ترك الجلسة الأخيرة من الصلاة لا يضر، كالجلسة الأولى. ولا يعتد بخلافه. وهذا ما نقله الإمام في البرهان عن أبي حنيفة وعن أحمد أيضا في إلحاقه الجلوس الأول بالثاني في الوجوب. واختار إلكيا اعتبار الشبه في الصورة إذا دل دليل على اعتباره، كالمعتبر في جزاء الصيد قال: وهذا أضعف الأنواع إذ لا يعرف له نظير. قال: وأما الشبه في الحكم، وهو دلالة الحكم على الحكم فقط، كقول الشافعي: العبد أشبه بالحر في القصاص والكفارة للحرمة، وتحمل العقل مثله. فإن أوجب لاحترام المحل والشبه في المقصود، كاعتبار خيار الشرط بخيار العيب إذا ثبت استواؤهما في المقصود، وهو دفع الغبن فمعتبران. واعلم أن الشافعي اعتبر الشبه في مواضع: