تنبيه:
لم يحكوا خلافا في هذا القسم، ورأيت في كتاب ابن فورك: إذا كانت
في المسألة علل ففسدت إلا واحدة، هل ذلك دليل على صحتها؟ وجهان، الصحيح: نعم، إذا ثبت أنه لا بد أن يكون الحق في واحد منها، وثبت أن ما عداها فاسد، فعلم أن الحق فيها أو لا يجوز خروج الحق عن جماعتها. انتهى.
القسم الثاني:
وهو المنتشر، بأن لا يدور بين النفي والإثبات أو دار ولكن كان الدليل على نفي علية ما عدا الوصف المعين فيه ظنا، فاختلفوا فيه على مذاهب:
الأول: أنه ليس بحجة مطلقا، لا في القطعيات ولا في الظنيات، وحكاه في البرهان عن بعض الأصوليين.
الثاني: أنه حجة في العمليات فقط لأنه يثير غلبة الظن، واختاره إمام الحرمين وابن برهان، وقال الهندي: إنه الصحيح. ومثل ابن برهان استعماله في القطعي هنا بقول أصحابنا: الله سبحانه يرى لأنه موجود، وكل موجود يصح أن يرى. وفي الظني بقولهم: الإيلاء إما أن يكون طلاقا أو يمينا، فإذا بطل أن يكون طلاقا ثبت أنه يمين. فإن قيل: يجوز أن يكون لا طلاقا ولا يمينا وله حكم آخر. قلنا: نحن لا نمنع أن يكون له في الشرع حكم آخر فلا يكون طلاقا ولا يمينا، ولكن الذي يغلب على ظننا هو هذا القدر، والمقصود إظهار غلبة الظن، وهي حاصلة. (انتهى) .
والثالث: أنه حجة للناظر دون المناظر، واختاره الآمدي، وقال إمام الحرمين في الأساليب: بقيد تضمن إبطال مذهب الخصم دون تصحيح مذهب المستدل، إذ لا يمنع أن يقال: ما أبطلته باطل، وما اخترته باطل، والحكم في الأصل الذي وقع البحث فيه غير معقول المعنى، فلا يصلح السبر لإثبات معنى الأصل، وإنما يصلح لإبطال مذهب الخصم. وحكى القاضي ابن العربي في القبس قولا آخر أنه دليل قطعي، وعزاه للشيخ أبي الحسن والقاضي وسائر الأصحاب.
قال: وهو الصحيح فقد نطق به القرآن ضمنا وتصريحا في مواضع كثيرة، فمن الضمن قوله: {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام} [الأنعام: 139] إلى قوله: {حكيم عليم} [الأنعام: 139] ، ومن التصريح قوله: {ثمانية أزواج} [الأنعام: 143] إلى قوله: {الظالمين} [الأنعام: 144] .
تنبيهات
الأول: ما ذكرناه أن هذا النوع من المسالك هو المشهور ونازع فيه جماعة من المتأخرين، منهم أبو العباس القرطبي في جدله فقال: إنه شرط لا دليل، لأن الوصف الذي ينفيه السبر إما أن يقطع بمناسبته فهو التخريج، أو يعرو عنها فهو الطردي ولا يصح أن يعلل به، أو لا يقطع بوجوده فيه ولا عدمها فهو الشبه، فلا بد في العلة من اعتبار وجود المصلحة أو صلاحيتها لذلك. ويلزم منه ما ذكرناه. إلا أن التقسيم إذا كان دائرا بين النفي والإثبات فأبطل أحد القسمين مثلا تعين المطلوب في الثاني قطعا، كقولنا: العالم إما قديم وإما حادث، محال أن يكون قديما لكذا، فلزم أن يكون حادثا، فإن هذا ونحوه برهان قطعي، وهو المسمى عند المنطقي ب " الشرطي المتصل ".
وقال في " أصوله ": أكثر النظار عدوا هذا المسلك دليلا على التعليل، وفيه نظر. وذلك أن ما ينفيه السبر لا بد وأن يكون ظاهر المناسبة، وهو قياس العلة، أو صالحا لها، وهو الشبه، فالتحقيق أن يقال على التعليل هنا هو المناسبة، غير أن السبر عين دليل الوصف، فالسبر إذن شرط، لا دليل، وكذلك في سائر المسالك النظرية، فليس مسلكا بنفسه، بل هو شرط المسالك النظرية. وقد حكي عن قوم من الأصوليين في الدوران أنه شرط للعلة لا تثبت مع دليل عليها، وهو يتمشى مع ما ذكرناه في السبر، وهو الصحيح. انتهى.