[تقسيم المناسب]
[أقسام المناسب من حيث اليقين والظن]
ثم النظر في (المناسب) في مواضع:
الموضع الأول [أقسام المناسب من حيث اليقين والظن]
إنه قد يحصل المقصود به من شرع الحكم يقينا، كمصلحة البيع للحل أو ظنا، كالقصاص لحفظ النفس. وقد يحتملها على السواء، كحد الخمر لحفظ العقل، لأن الميل والإقدام مساو للإحجام. وقد يكون نفي الحصول أوضح، كنكاح الآيسة لتحصيل التناسل. ويجوز التعليل بجميع هذه الأقسام. وأنكر بعضهم صحة التعليل بالثالث والرابع، بناء على أن حصول المقصود منها غير ظاهر، للمساواة في الثالث، والمرجوحية في الرابع. والأصح خلافه، لأن انتفاء ظهور حصول المقصود لا يقدح في صحة التعليل. وقال الهندي: يجوز إن كان في آحاد الصور الشاذة وكان ذلك في أغلب الصور من الجنس مفضيا إلى المقصود، وإلا فلا. أما إذا حصل القطع بأن المقصود من شرع الحكم ثابت فقالت الحنفية: يعتبر التعليل به. والأصح لا يعتبر، سواء ما لا تعبد فيه، كلحوق نسب المشرقي بالمغربية، وما فيه تعبد، كاستبراء جارية اشتراها بائعها في المجلس.
[أقسام المناسب من حيث الحقيقة والإقناع]
الموضع الثاني [أقسام المناسب من حيث الحقيقة والإقناع]
إنه ينقسم إلى حقيقي وإقناعي. والحقيقي ينقسم إلى ما هو واقع في
محل الضرورة، ومحل الحاجة، ومحل التحسين.
الأول - الضروري: وهو المتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمس التي لم تختلف فيها الشرائع، بل هي مطبقة على حفظها، وهي خمسة:
أحدها - حفظ النفس: بشرعية القصاص، فإنه لولا ذلك لتهارج الخلق واختل نظام المصالح.
ثانيها - حفظ المال: بأمرين:
(أحدهما) إيجاب الضمان على المعتدي فيه فإن المال قوام العيش.
(وثانيهما) بالقطع بالسرقة.
ثالثها - حفظ النسل: بتحريم الزنى وإيجاب العقوبة عليه، فإن الأسباب داعية إلى التناصر والتعاضد والتعاون الذي لا يتأتى العيش إلا به عادة.
رابعها: حفظ الدين: بشرعية القتل والقتال، فالقتل للردة وغيرها من موجبات القتل، لأجل مصلحة الدين، والقتال في جهاد أهل الحرب.
خامسها - حفظ العقل: بشرعية الحد على شرب المسكر، فإن العقل هو قوام كل فعل تتعلق به مصلحة، فاختلاله مؤد إلى مفسدة عظمى. هذا ما أطبق عليه الأصوليون. وهو لا يخلو من نزاع، فدعواهم إطباق الشرائع على ذلك ممنوع.
أما من حيث الجملة فلأنه مبني على أنه ما خلا شرع عن استصلاح، وفيه خلاف سبق في الكلام على أن الحكم لا بد له من علة. والأقرب فيه الوقف. وأما من حيث التفصيل: فأما ما ذكروه من القصاص فيرده أن القصاص إنما علم وجوبه في شريعة موسى - عليه السلام - بدليل قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] وذلك لا يوافق قولهم: يلزم من عدم مشروعية القصاص بطلان العالم. فأما ما ذكروه في الخمر فليس كذلك، فإنها كانت مباحة في صدر الإسلام، ثم حرمت في السنة الثالثة بعد غزوة أحد: قيل: بل كان المباح شرب القليل الذي لا يسكر، لا ما ينتهي إلى السكر المزيل للعقل، فإنه يحرم في كل ملة.
قاله الغزالي في شفاء العليل "، وحكاه ابن القشيري في تفسيره " عن القفال الشاشي ثم نازعه وقال: تواتر الخبر حيث كانت مباحة بالإطلاق، ولم يثبت أن الإباحة كانت إلى حد لا يزيل العقل. وكذا قال النووي في شرح مسلم ". فأما ما يقوله بعض من لا تحصيل عنده أن المسكر لم يزل محرما فباطل لا أصل له. انتهى. وقد ناقشهم الأصفهاني صاحب النكت " من جهة أخرى، وهي أن المحافظة على مقصود الشرع إنما تحصل بإيجاب القصاص والحد، لا بالقتل والسرقة، لأن هذه الأشياء تخل بمقصود الشرع فيكون المناسب هو الحكم المتضمن للمحافظة على المقصود، لا الوصف وهو السرقة والقتل والردة. وهذا باطل، لأن المناسبة صفة السرقة والردة. وغيرها، لأنه يقال: السرقة تناسب القطع، والقتل يناسب القصاص، ولا يقال: إيجاب القصاص مناسب. وقد زاد بعض المتأخرين (سادسا) وهو: حفظ الأعراض، فإن