وقد أورد المانعون إشكالا وهو أنه لو ثبت الحكم بعلل فإما: [1] أن يثبت بكل واحدة منها. [2] أو لا شيء. [3] أو بشيء منها دون شيء، والأقسام كلها باطلة: أما [الأول] فإنه يلزم منه إثبات الثابت وأما [الثاني] فلأنه يلزم منه سلب العلة عن الكل. وهو مناقض للغرض. وأما [الثالث] فيلزم منه الاحتكام بترجيح أحد المتساويات من غير مرجح. ثم يلزم سلب العلة فيما فرضناه علة وهو محال. وأجاب الحذاق باختيار القسم الأول: قولهم يلزم إثبات الثابت قلنا: لا يلزم، فإن العلل
الشرعية معرفات ووقفوا هاهنا. وقال القاضي ابن المنير: وللمانع أن يدير التقسيم مع فرض كونها معرفات فيقول؛ المعروف هو المثبت للمعرفة، فعلى هذا إنما تكون كل واحدة أثبتت المعرفة بالحكم. أو لم يثبت شيء منها المعرفة، أو أثبتها البعض، فيعود الإشكال وإنما الجواب أن هذا القياس حصل من إلحاق العلة الشرعية بالعقلية، وليس كذلك، فإنه لا معنى لكون الوصف علة إلا أن يكون بحيث إذا نسب الحكم إلى العلة وجدت مصلحة أو اندفعت مفسدة، وبهذا التفسير لا يتخيل عاقل امتناع اجتماع العلل فإن حينئذ يكون الحكم بترتيب الحكم على الأوصاف تحصل مفاسد عديدة.
تنبيهات الأول
قيل: الخلاف هل يجري في التعليل بعلتين سواء، كانا متعاقبين أم هو مختص بالمعية؟ كلام ابن الحاجب صريح في الأول، وكلام غيره يقتضي الثاني، ويساعده تمثيل الغزالي بمن لمس وبال في وقت واحد، وبه صرح الآمدي في جواب دليل المانعين. قلت: ويشهد له قول الأستاذ أبي منصور البغدادي: وهذا النوع من العلل ضربان متقارنة ومتعاقبة، فالمتعاقبة تجتمع في إيجاب الحكم الواحد، وكل واحد منهما لو انفردت لأوجبت مثل ذلك الحكم، كالأمثلة المذكورة والمتعاقبة لا تجتمع في الوجود، وإنما يخلف بعضها بعضا في حكم واحد، وذلك مثل دم الحيض يوجب تحريم الوطء، ثم يرتفع الدم ويبقى تحريم الوطء، لأجل عدم الطهارة. وقال الصفي الأصفهاني في كتاب النكت: ومن العلماء من يمنع جواز التعليل بعلتين على الجمع، ويجوز التعليل بعلتين على البدل.
الثاني
زعم صاحب المسودة أن الخلاف لفظي، لأن أحدا لا يمنع قيام وصفين كل منهما لو انفرد لاستقل بالحكم، لكن هل نقول: الحكم مضاف إليهما أم إلى كل منهما أو في المحل حكمان؟ [قال] : ويجتمع للأصحاب فيها أربعة: [أحدها] تعليل الحكم الواحد بعلتين مطلقا. و [الثاني] التفصيل بين المنصوصة والمستنبطة. و [الثالث] أن يجتمع في المحل الواحد حكما العلتين، وهو قول أبي بكر عبد العزيز في مسألة الأحداث إذا نوى أحدها لم يرتفع ما عداه. و [الرابع] أنهما إذا اجتمعا كانتا كوصفين، فهما هناك علة وفي ذلك المحل علتان.
والثالث
إذا قلنا: بالجواز فقال القاضي عبد الوهاب: من شرطه أن لا يتنافيا، لئلا يؤدي إلى تضاد الأحكام بأن تقتضي إحداهما إثبات حكم والأخرى نفيه، بل ويتضادان بالإجماع كتعليل البر أنه مكيل، وبأنه قوت، لأن الإجماع إذا قرر أنه لا يعلل إلا بعلة واحدة وجب التنافي، فإن كانت إحداهما متعدية والأخرى قاصرة فاختلفوا فيه: فقيل: يتنافيان، والصحيح المنع، وهذا إن قلنا: إن التعدي ليس بشرط، قال الباجي: هذا الخلاف جار سواء كانت العلة متفقة في التعدي وعدمه أو بعضها متعد وبعضها قاصر انتهى ورأيت في كلام بعضهم تعليل الحكم الواحد بعلتين متضادتين وجعل منه قول بعض الحكماء: إذا أقبلت الدنيا عليك فأنفق فإنها لا تبقى، وإذا أدبرت فأنفق فإنها لا تبقى فعلل الإنفاق - وهو حكم واحد - بالإقبال