أنه تكلم في كل فن بحسبه فلا تظنه تناقضا.
والرابع: عكسه. حكاه ابن الحاجب وابن المنير في شرحه للبرهان وقد استغربت حكايته، وسيأتي له نظير في النقض. وقال أبو الحسين في المعتمد: إن لم تكن إحداهما علة حكم الأصل جاز، كاستحقاق القتل للردة والقصاص، وفساد الصلاة للحدث والكلام إذا وجدا معا. وإن كانت إحداهما دليلا على حكم الأصل من غير أن يقاس بها على أصل آخر فهي موضع الخلاف.
وقال الإبياري في شرحه: إن كانت كل واحدة لو انفردت لكانت صحيحة فاجتماعهما غير مضر ولا مانع من التعليل، ولكن قد يكون الإيراد يبين جانب التعليل وعند التعدد يقع الشك في النفس، فيمتنع التعليل لعدم الدليل لا لضيق المحل عن العلل، فأما العلل المؤثرة فلا يمتنع اجتماعها، وأما المعنى الملائم فينبني على قبول الاستدلال بالمرسل: فمن رده كان تعدد المعنى في الأصل مخلا بالشهادة، ومن قبله لم يضر لأنه يجوز الاعتماد عليه، وإن لم يرد حكم على وفقه، فكيف إذا ورد على الوفق.
وقال ابن رحال السكندري: هذه المسألة لا يتحقق فيها الخلاف، فإن لفظ التعليل مشترك بين معنيين، ويجوز أن يكون كل واحد أراد معنى غير ما أراد الآخر فلا خلاف. قال: والمختار أنه إن أريد بالتعليل نصب الأمارة فهو جائز وواقع، وإن أريد بالتعليل ثبوت الحكم لأجل الوصف
فهو جائز في صور متعددة بحيث يثبت الحكم في كل صورة لعلة، فأما ثبوت الحكم في صورة واحدة بعلل كل منها مستقلة فيه فهذا لا يجوز. انتهى.
التفريع
إن قلنا بالجواز فالجمهور على الوقوع، وقال إمام الحرمين: إنه جائز غير واقع، وأراد بالجواز العقلي فإنه قال في البرهان: ليس ممتنعا عقلا وتسويغا ونظرا إلى المصالح الكلية، ولكنه يمتنع شرعا. وجرى عليه إلكيا وقال: إن المانع له استقراء عرف الشرع لا العقل، وقال ابن برهان في الوجيز: إن الذي استقر عليه رأي الإمام - أخيرا هو المنع يعني كما نقله الآمدي وحينئذ يكون له في المسألة رأيان وحكى الهندي قولا عكس مقالة الإمام فقال: قال إمام الحرمين: يجوز عقلا ولم يقع سمعا، وقيل بعكسه. وقال البزدوي بوقوعه إن دل عليه نص أو إجماع وإلا فلا لتعارض الاحتمالين، فلا يحكم بواحد منها إلا بدليل.
وأما إذا قلنا بالمنع فلو اجتمعت كاللمس والمس فاختلفوا فقال قوم: كل واحد جزء علة، وقال آخرون: العلة واحدة منهما لا بعينه حذرا من تحصيل الحاصل إذا جعلنا كل واحد علة مستقلة، وأغرب ابن الحاجب فحكى هذا الخلاف على القول بالجواز. والمعروف اتفاق المجوزين على أن كل واحدة علة وإنما القولان على القول بالمنع. نعم، قال بعض المحققين: اتفقوا عند الترتيب على أن الحكم مستند إلى الأولى فقط، وإنما الخلاف إذا وقعت دفعة، وقال إلكيا الطبري - وهو من المانعين - إن قيل: لو وجدت العلتان في حكم فماذا يعمل؟ قيل: لا بد وأن تكون إحداهما علة
باطلة، أو إحداهما راجحة، لما بينهما من التنافي، ولا يجوز تقدير تساويهما بحيث لا يظهر رجحان انتهى. ثم الذين منعوا الاجتماع في العلة اختلفوا في المأخذ: فمنهم من قال: لأن المحل لا يفي بمقتضيات العلل، لأن مقتضياتها الأمثال، والأمثال - كالأضداد - لا تجتمع، فعلى هذا يمتنع في المنصوصة والمستنبطة. ومنهم من قال بل يفي بمقتضياتها ولكن يتعذر شهادة الحكم لكل واحدة، لاحتمال أن يكون المجموع هو العلة، أو يكون العلة بعض المجموع دون بعض، فيتعارض الاحتمالان في الشهادة بالاستقلال لكل واحد، فعلى هذا يجتمع في المنصوصة ويمتنع في المستنبطة. ثم اختلف المانعون للاجتماع من ناحية مقتضاها في الاعتذار عن مثل الحائض المحرمة الصائمة. فمنهم من قال: مقتضياتها أحكام عديدة: قيل: حكم ذو وجهين، والتعدد بالجهة كالتعدد بالتعيين. وقيل: الحكم واحد وإنما المجموع علة. والمختار أن العلل لا يتعذر اجتماعها على الحكم الواحد من جهة مقتضياتها ولكن من جهة الشهادة لها أحيانا، فإن التبست الشهادة لأعدادها، كما على صحة الاجتماع أن المصحح عند الانفراد - وهو انتظام المصلحة بترتيب الحكم على الوصف - حاصل بترتيب الحكم على الأوصاف بل لتحصل عند الاجتماع مصالح فهو بالصحة أولى.